پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

روز یکشنبه 28 مرداد ماه،جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان آق قلا به ریاست"امانگلدی ضیمر"فرماندار و با حضور"میر محمد غراوی"معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،مدیران کل برنامه و بودجه،شرکت شهرک های صنعتی استان و دفتر فنی استانداری و روسای ادارات،نهادها و کارشناسان دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا،"امانگلدی ضمیر" در این جلسه،تاکیدات استاندار محترم در جلسات شورای برنامه ریزی استان و اولویت های تملک دارائی و بودجه شهرستان را مورد اشاره قرار داد و از برگزاری نشست های متعدد با بخشداران و مدیران دستگاههای اجرایی در خصوص اعتبارات مورد نیاز و اجرایی پروژه های عمرانی در شهرستان آق قلا خبر داد.

فرماندار شهرستان آق قلا اولویت مهم دولت "تدبیر و امید" را رضایتمندی مردم و اجرای پروژه های تاثیر گذار در جهت توسعه شهرستان بیان کرد و افزود:شهرستان آق قلا 134 هزار نفر جمعیت دارد که 70 درصد آن که قریب 97 هزار نفر می باشد در روستاهای بخش مرکزی و وشمگیر سکونت دارند.

"ضمیر"از کاهش 27 درصدی اعتبارات تملک دارائی سال جاری نسبت به سال 96 خبر داد و اولویت های مهم شهرستان آق قلا در تخصیص اعتبارات را تامین آب شرب روستائی،توسعه و عمران روستاها و اتمام پروژه های نیمه تمام بیان کرد و در خاتمه سخنان خود از مدیران دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه کمیته برنامه ریزی خواست با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده نسبت به تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام اقدام نمایند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز در این جلسه اولویت تخصیص بودجه را اتمام پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد عنوان کرد و گفت:مدیران دستگاههای اجرایی با توجه به کاهش بودجه در کل استان باید با حساسیت بیشتری نسبت به هزینه نمودن اعتبارات و اجرای پروژه های عمرانی توسط پیمانکاران داشته باشند.

وی ضمن اشاره به 23شاخص توسعه ای در شهرستان ها،افزود:با بررسی و تخصیص اعتبارات مطابق با این شاخص ها که عقب هستیم و یا شاخص هایی که در حد کشوری بالاتر هستیم و یا برابر هستیم را احصاء نماییم و تلاش داریم منابع به گونه ای اختصاص یابد که در عقب ماندگی جبران نماییم و شاهد توسعه شهرستان ها باشیم.

"غراوی"در خاتمه تصریح کرد:قانون تبصره 19 بودجه امسال و همچنین ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مکلف کرده دستگاه های اجرایی را پروژه های نیمه تمام بخصوص در بخش های سالن های فرهنگی و هنری ارسال اسلامی،سالن های ورزشی،مهمانسراها ،ساختمان های مسکونی ،ساختمان های اقامتی ،پذیرایی و سایر پروژه هایی که قابلیت انتفاعی و تبدیل به گردشگری را دارد به بخش خصوصی واگذار نماییم و فرمانداران نیز به عنوان رؤسای کمیته برنامه ریزی شهرستان گزارش سه ماهه اقدامات دستگاه های اجرایی استان در خصوص واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی را ارئه نمایند.

لازم به ذکر است مجموع اعتبارات شهرستان آق قلا در سال جاری،262 میلیارد ریال بوده که 43 میلیارد ریال از آن سهم تملک دارائی های سرمایه ای استانی،35 میلیارد ریال سهم درآمد 3 درصدی حاصل از صادرات نفت خام و گاز،17 میلیارد ریال آن متوازن استانی و 94 میلیارد ریال به موضوع 27 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.