پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

مدیر کل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گلستان با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع ، تصریح کرد: تبعیض در ارائه خدمات ، مردم را ناراضی می کند و ادارات و نهادها باید بشدت از این موضوع پرهیز نمایند.
سیدخالق سجادی روز دوشنبه در جلسه شورای اداری گنبدکاووس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: برخورد مناسب با مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب در ادارات و نهادها یک اصل قانونی، انسانی و شرعی است که باید رعایت شود.
وی، خدمت بدون منت به مردم را وظیفه اول و آخر همه ادارات و نهادها و مدیران و کارکنان آن دانست و افزود: ادارات و نهادها در ارائه خدمات به مردم باید همه را به یک چشم نگاه کنند و از برخی تبعیض ها و فامیل بازی ها بشدت پرهیز نمایند.
سجادی، هزینه کرد صحیح اعتبارات تخصیصی با رعایت اولویت اجرای طرح ها توسط ادارات و نهادها، استفاده درست از تسهیلات پیش بینی شده برای رونق تولید و اشتغال پایدار بویژه در مناطق روستایی، تلاش برای تحقق طرح روستای بدون بیکار و نظارت بر بازار را از برنامه های مهم استاندار و مدیران گلستان درسال جاری برشمرد.
وی تصریح کرد: برای تحقق این برنامه ها بویژه استفاده درست و بموقع از تسهیلات رونق تولید و اشتغال روستایی که رویکرد دولت نیز می باشد، باید این تسهیلات که در سال های اخیر کم سابقه بوده، به تولید کنندگان، مردم و جوانان معرفی شود.
رییس دادگستری گنبدکاووس نیز در این جلسه با هشدار جدی به بانک ها برای رعایت عقود اسلامی و بانکی، گفت: ماهانه 50 تا 100 پرونده از حوزه بانکی درخصوص مطالبات به محاکم قضایی این شهرستان وارد می شود که بخش قابل توجهی از آن، اجرای وثیقه های دریافتی از مردم برای دریافت اصل وام است.
رمضانعلی عابدی افزود: با وجود اینکه وام گیرندگان بخشی از تسهیلات دریافتی را پرداخت کردند اما بانک اصل وثیقه را به اجرا می گذارد که از لحاظ قانونی و شرعی صحیح نیست.
وی گفت: بخشی از پرونده های بانکی نیز تمدید وام مردم بدون اطلاع ضامن می باشد که بانک ها برای پر کردن جیب خود و دریافت کارمزدهای بالا این اقدام غیرقانونی را انجام داده و برای افرادی که ضامن شده اند، مشکل ایجاد می کند.
عابدی اضافه کرد: بخش دیگری از پرونده های بانکی مربوط به چک ها می باشد که با وجود ناخوانا بودن و یا قلم خوردگی و یا بدون پر کردن گواهی عدم پرداخت، برگشت داده شده و ازسوی دارنده چک به محاکم قضایی معرفی می شود.
وی بابیان اینکه اینگونه اقدامات و رعایت نکردن قوانین تخلف محسوب می شود، تصریح کرد: از این پس بدون هیچ گونه اغماضی با بانک هایی که چنین اقداماتی انجام می دهند، بشدت برخورد می شود.