معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: شناسه دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالا در سامانه ای که به همین منظور طراحی شده، اولویت استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

"علی اصغر طهماسبی" در هشتمین و آخرین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سال 95 اظهار کرد: ما باخبر هستیم که برخی از انبارهای کالا در نقاط دوردست، خارج از دید و در مزارع کشاورزی استان قرار دارد و در همین راستا از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان می خواهیم هرچه زودتر نسبت به شناسایی و ثبت در سامانه این انبارها، اقدام کنند.

وی بیان کرد: خوشبختانه با اطلاع رسانی و کار فرهنگی خوبی که در این حوزه صورت گرفته امروز غالب بازاریان و اصناف استان معتقد به عدم فروش و نادرست بودن کسب درآمد از کالای قاچاق هستند.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، افزود: مردم باید توجه داشته باشند که با خرید کالای قاچاق که بسیاری از آنها نیز دارای برند اصلی نیستند، علاوه بر آسیب رساندن به خود، موجب تعطیلی کارخانه ها و کارگاههای داخلی می شوند که بیکاری یکی از آثار و تبعات آن است.

طهماسبی در ادامه به بیان مزایای حمایت از تولیدات داخلی، در برش استانی پرداخت و گفت: جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرهای دیگر، حفظ و بکارگیری متخصصین بومی، استفاده از نیروی انسانی محلی، افزایش جذب گردشگران اقتصادی و فرهنگی و بستر سازی توسعه پایدار استان از مهمترین مزایای حمایت و مصرف تولیدات داخلی و سرمایه بومی استان است.

وی اظهارداشت: طبق برآورد به عمل آمده سالانه حدود 3 میلیارد دلار کالای سلامت محور به کشور قاچاق می شود که شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، دارو و تجهیزات پزشکی می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار افزود: در همین راستا اخیراً دستورالعمل پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور به اعضا کمیسیون ارسال شده و دو کمیته پیگیری و مبارزه با قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی، مواد خوراکی و آشامیدنی با مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی استان و کمیته پیگیری و مبارزه با قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی با مسئولیت اداره کل صنعت، معدن و تجارت و دبیری دانشگاه علوم پزشکی به 6 کمیته قبلی ذیل این کمیسیون افزوده شد.

 دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در پایان از برگزاری 8 جلسه و خروجی 48 مصوبه در سال 95 خبر داد و گفت: با پیگیری های بعمل آمده در دبیرخانه حدود 90 درصد این مصوبات، پیگیری و اجرایی شده است.