استاندار گلستان اظهار کرد: همه ما باید تلاش کنیم تا نگاه مردم و جامعه نسبت به سرمایه گذاری تغییر کرده و بهبود یابد که این موضوع، فقط با بهبود وضعیت اشتغال و رونق تولید تحقق می یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی عصر امروز سه شنبه 19 دی ماه در نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری خاطرنشان کرد: همه باید در حوزه توسعه استان دست به دست هم دهیم و شورای گفتگو یکی از اضلاع مهم در یاری رساندن به این بخش است.
وی با بیان اینکه استان گلستان از گذشته به عنوان قطب کشاورزی، دامپروری و تا حدودی گردشگری مطرح بوده است، افزود: باید تلاش شود تا سرمایه گذاران را به این حوزره ها هدایت و موانع موجود در امر سرمایه گذاری را برطرف کنیم.
استاندار گلستان تأکید کرد: باید علاوه بر ترسیم سیمای آب استان، مطالعات جدید و کاربردی در حوزه آب و منابع طبیعی استان انجام شود تا بتوان راه کارهای لازم برای برون رفت از مشکلات را ارائه داد.
هاشمی همچنین بر حضور اعضای شورا در جلسات تأکید و تصریح کرد: افرادی که طبق قانون در این شورا عضو هستند باید شخصا در جلسه شرکت کرده و حضور عالی ترین مقام هر دستگاه در جلسات این شورا الزامی است.
استاندار گلستان از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواست تا در جلسه آینده، گزارشی از اقدامات انجام شده در سالهای گذشته تا به امروز و پیشنهادات ارائه شده به شورای کشور ارائه نماید.
وی درپایان گفت: این شورا ظرفیت بسیار مناسبی است که ضمن درد و دل و بیان مشکلات، با ارتباطات اعضای جلسه مشکلات را برطرف می نماید.
لازم به ذکر است؛ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی و شناسایی موانع تولید و قوانین دست و پاگیر بر سر راه ارتقا کیفیت و رشد تولید را برعهده دارد تا موانع قانونی را تسهیل نماید.
اعضای این شورا عبارتند از: استاندار، معاون اقتصادی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان جهادکشاورزی، رییس یکی از بانکهای تخصصی، و با توجه به دستور جلسه، عالی ترین مقام اجرایی دستگاه مرتبط با موضوع ؛ دونفر از قوه قضاییه شامل مدیرکل دادگستری و دادستان مرکز استان؛ حداکثر 4 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترجیحا عضو یکی از کمیسیون های تعریف شده در قانون، دبیر اتاق تعاون، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، رییس انجمن های صنفی و 8 نفر از نمایندگان بخش خصوصی.