پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

مدير املاك و حقوقي راه و شهرسازي گلستان با بيان اينكه واگذاري اراضي دولتي و اراضي متعلق به سازمان ملي زمين و مسكن تابع تشريفات قانوني صورت مي گيرد، گفت: فروش بخشي از اراضي پارك ساحلي شهرستان بندرگز نيز تابع همين تشريفات قانوني واگذار شده است.

به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان، "غلامعباس نظرخاني" در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني اين اداره در پاسخ به انتشار اخباري مبني بر فروش بخشی از اراضی پارک ساحلی بندرگز بدون برگزاري مزايده از سوي اداره كل راه و شهرسازي در مهرماه جاري در سايت هاي خبري و تحليلي و برخي از مطبوعات استان، گفت: اين تشريفات هيچ گونه ارتباطي با شهرداري پيدا نمي كند تا اساسا موضوع بتواند مورد اعتراض يا تعرض شهرداري قرار گيرد.

به گفته وي، آراي مختلف قضايي مبني بر محكوميت شهرداري نيز، وجود دارد كه فقدان سمت و مسئوليت شهرداري در اين عرصه را ثابت مي نمايد.

نظرخاني اضافه كرد: اراضي پارك ساحلي بندرگز از حدود دست كم 60 سال قبل به لحاظ سوابق ثبتي در تعلق مادي و معنوي دولت قرار داشته و هم اينك نيز به اعتبار سند مالكيت رسمي در مالكيت سازمان ملي زمين و مسكن به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.

مديراملاك و حقوقي راه و شهرسازي گلستان اظهار داشت: عرصه مذكور داراي كاربري گردشگري است و سازمان متولي طرح هاي گردشگري، براي پروژه مذكور گواهي بهره برداري صادر كرده است.

نظرخاني ادامه داد: واگذاري زمين مورد بحث كاملا منطبق با قانون و ضوابط ابلاغي بوده و مورد تصويب هيات مديره سازمان ملي زمين و مسكن بعنوان عالي ترين ركن تصميم گيري اراضي سازمان موصوف در سطح كشور قرار گرفته است و واگذاري اين اداره كل دقيقا در چارچوب مصوبه فوق الذكر رخ داده است.

وي اضافه كرد: همچنين، شهرداري بندرگز نيز به مانند ساير متقاضيان، متقاضي خريد اين اراضي از دولت است كه از حدود 2 سال پيش تاكنون متاسفانه موفق به تهيه و تصويب و ارائه طرح مربوطه نشده و نتوانسته است مقدمات خريد را فراهم آورد.

نظرخاني با بيان اينكه برخلاف آنچه در خبرها ياد شده، اقدام اداره كل راه و شهرسازي دقيقا در راستاي حفظ حقوق بيت المال و تعيين تكليف تصرفات متصرفين بوده است، اضافه كرد: با بررسي مستندات، محرز است كه شهرداري بندرگز منشاء اصلي تصرف اراضي دولتي بوسيله اشخاص بوده و به عبارت ساده تر ورود افراد به اراضي دولتي با اذن و اجازه از شهرداري رخ داده است و متاسفانه اخطارها و مكاتبات و جلسات متعدد اين اداره كل نيز موثر واقع نگرديد و اقدامات ناصواب و غير حقوقي شهرداري منشاء تصرف اشخاص در اراضي دولتي مي باشد.