پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

مدير املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي گلستان اعلام كرد: با تملك 145 هكتار زمين در محدوده و حريم شهرهاي استان در سال 93 بالغ بر 145 هكتار زمين به موجودي اراضي دولتي تحت تصدي راه و شهرسازي استان اضافه شد.

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، "غلامعباس نظرخاني" در گفت و گويي خبري با قدرداني از يكايك همكاران سطح اداره كل در تحقق برنامه هاي اين مديريت، گفت: اين در حالي است كه برنامه تحصيل زمين در سال 93 فقط 21 هكتار بوده و با تملك 145 هكتار رشد 700 درصدي مشاهده مي شود.

وي متذكر شد: تملك اين ميزان زمين، هفت برابر برنامه پيش بيني شده در سال 93 بوده است.

نظرخاني ادامه داد: از مجموع 300 پرونده مفتوح اين اداره كل در محاكم قضايي استان، حدود 96 پرونده حقوقي غير از تصادفات جاده اي در سال 93 مختومه شد كه از اين تعداد بالغ بر 90 درصد آراء به نفع دولت صادر شده است.

مديراملاك و حقوقي راه و شهرسازي گلستان با بيان اينكه از ابتدا تا پايان سال گذشته 60 مورد زمين غير از مسكن مهر در استان واگذار شده است، افزود: بالغ بر دو هزار و 500 فقره قرارداد واگذاري زمين سهم عرصه مسكن مهر نيز در شهرستان ها محقق و در ستاد استاني نهايي شده است.

به گفته نظرخاني، در بخش تفكيك زمين، نزديك به سه هزار فقره تفكيك سطح در اراضي استان انجام شده كه اين تعداد نيز، بيشتر از برنامه مصوب بود.

وي اظهاركرد: در طول سال گذشته بالغ بر دو هزار هكتار از اراضي دولتي مورد حفظ و حراست و صيانت قرار گرفت و بيش از 50 ميليارد ريال براي استان كسب درآمد شده است.

اين مقام مسئول در راه و شهرسازي گلستان گفت: تعيين تكليف پرونده هاي حقوقي، تملك و تحصيل و واگذاري زمين، تعيين تكليف مسايل ثبتي – حقوقي و املاك مسكن مهر و تحقق درآمد براي استان از وظايف اين حوزه است.

نظرخاني خاطرنشان كرد: برنامه هاي سالانه مديريت املاك و حقوقي استان ها براساس برنامه ريزي هاي سازمان ملي زمين و مسكن و مطابق با شاخص ها و توانمندي هاي استاني تعريف و محقق مي شود.

وي افزود: در سال 94 نيز اين برنامه پيش روي ماست كه برابر آن،كسب 110 ميليارد ريال درآمد از محل منابع سازمان ملي زمين و مسكن، واگذاري بالغ بر پنج هزار فقره قرارداد واگذاري سهم مسكن مهر با رشد دو برابري و تفكيك حداقل سه هزار واحد مسكوني در عرصه از جمله برنامه هاست.

نظرخاني، رسيدگي به پرونده تصادفات جاده اي را از دغدغه هاي مهم اين مديريت اعلام كرد و گفت: براي حصول به نتيجه در اين بخش به دليل وجود مسايل قانوني در قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي و آيين نامه پليس الزاما برگزاري جلسات اداري با مسئولين محترم قضايي استان كارگشا خواهد بود تا مشكلات و موانع و معذوريت هاي اداري نيز به سمع و نظر قضات شريف استان برسد.