استانداری گلستان
صفحه نخست > اخبار / اخبار ادارات > شناسایی تخلف گرانفروشی در نرخ ارز در واحد ارزی سرپرستی یکی از شعب بانک های استان

شناسایی تخلف گرانفروشی در نرخ ارز در واحد ارزی سرپرستی یکی از شعب بانک های استان


تاریخ خبر : 20 خرداد 1396 | نويسنده : خلیلی

 علی اصغر اصغری مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان گفت: پس از شکایت کتبی مدیر یک واحد تولیدی در سطح استان از شعبه ارزی یکی از بانک های استان ,  مبنی بر گرانفروشی در نرخ  ارز تخصیص یافته در سالهای 1391 و 1392, بررسی این پرونده در دستور کار  بازرسان سازمان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان گلستان ،علی اصغر اصغری مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان گفت: پس از بازرسیهای بعمل آمده و  انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی قوانین و بخشنامه های صادره توسط بانک مرکزی مشخص گردید  مدیریت بانک مورد نظر با استناد به آراء دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه های اولیه بانک مرکزی در سالهای یاد شده ,  اقدام به فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ های  مصوب به واحد تولیدی  به منظور واردات مواد اولیه  نموده است.

اصغری در ادامه افزود، پس از احراز تخلف گرانفروشی در محاسبه  مابه التفاوت نرخ ارز تخصیص یافته  توسط بازرسان این سازمان پرونده تخلف بانک مورد نظر به ارزش ریالی بالغ بر  هشت   میلیارد ریال تشکیل و جهت صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید.

این مقام مسئول در ادامه اشاره داشت، حوزه نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی در سه بخش دولتی و خصوصی و تعاونی برابر قانون تعزیرات حکومتی  و قانون نظام صنفی  صالح به پیگیری تخلفات اقتصادی بوده و  اشاره داشت در سال جاری که مزین به سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است  سعی خواهد شد با تقویت این نظارت ها از بروز تخلفات احتمالی  و حمایت لازم از بخش تولید  با همکاری  مدیران بنگاه های اقتصادی بعمل آید.

وی همچنین از  تمامی صاحبان صنایع و مدیران واحد های تولیدی خواست تا در صورت مواجه شدن با رفتارهای غیر اصولی و مغایر با قانونی از سوی مدیران بخشهای خدمات دهنده با مراجعه به ستاد خبری این سازمان و اعلام  تخلف احتمالی  پیگیری لازم را معمول داشته تا با کارشناسی و بررسی موارد مرتبط  سریعاً  موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

 


بازگشت