پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

فرماندار شهرستان آق قلا از مدیران عضو ستاد اشتغال خواست نسبت به راه اندازی واحد مشاوره کسب و کار و کارآفرینی در شهرستان اقدام نمایند.

صبح امروز یکشنبه 24 دی ماه، پنجمین جلسه ستاد اشتغال شهرستان آق قلا با محوریت دستور العمل آئین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستائی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به ریاست "امانگلدی ضمیر" فرماندار و با حضور بخشداران مرکزی و وشمگیر،مسئولین و کارشناسان ادارات،نهادها و دستگاههای اجرایی و نمایندگان بانک های عامل در اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا ، "امانگلدی ضمیر" در ابتدای سخنان خود نسبت به برگزاری جلسات ستاد اشتغال به صورت هفتگی و با حضور مدیران و کارشناسان اشتغال و تسهیلات تاکید کرد.

وی حداقل سهم برخورداری شهرستان آق قلا نسبت به برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی را 300 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود:قریب 100 هزار نفر ( 75 درصد) از جمعیت آماری شهرستان آق قلا که در روستاها و همچنین شهر انبار الوم ساکن هستند واجدین شرایط برخورداری از این تسهیلات می باشند و مجموعه دستگاههای اجرایی عضو ستاد اشتغال شهرستان با تعامل،همفکری و همکاری و اطلاع رسانی مناسب در خصوص استفاده از فرصتها و پتانسیل های موجود در شهرستان و بهره مندی مردم از تسهیلاتی که دولت دوازدهم با هماهنگی بانک ها بوجود آورده است اهتمام داشته باشند.

فرماندار شهرستان آق قلا ، صنایع غذائی کشاورزی،شیلات و آبزیان، صنایع دستی، گردشگری،فرآورده های لبنی و محصولات دامی گوشت، زنبور و طیور را از مهمترین اولویت های استانی در برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی بیان کرد و از مدیران دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه خواست ،اهلیت اشخاص و واجد شرایط بودن متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته شود و همچنین پرداخت تسهیلات بر حسب نیاز شهرستان صورت بگیرد.

رئیس کارگروه ستاد اشتغال شهرستان آق قلا در خصوص راه اندازی واحد مشاوره کسب و کار و کارآفرینی و همچنین تشکیل تیم بازرسی و نظارت بر عملکرد کارگروه تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به حضور "دکتر رضوی" معاونت محترم مناطق محروم ریاست جمهوری در استان گلستان و هماهنگی بعمل آمده با دستگاههای مرتبط با این تسهیلات،از روسا و نمایندگان بانکهای عامل خواست نسبت به وثیقه قرار دادن املاک و زمینهای کشاورزی روستائی فاقد سند رسمی که مورد تائید دهیار، شورای اسلامی و بخشداری می باشد به عنوان ضمانت پرداخت تسهیلات همکاری و مساعدت لازم را با متقاضیان داشته باشند.

"ضمیر" دهیاران را نمایندگان اجرایی دولت و مدیران محلی روستاها دانست و بر قانون دانی، قانون خوانی و استفاده از ظرفیت های قانونی آنان در توسعه روستاها و اشتغالزائی پایدار تاکید کرد و از بخشداران مرکزی و وشمگیر خواست نسبت به برگزاری جلسه دهیاران با حضور دستگاههای اجرایی عضو ستاد و تشریح آئین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستائی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هماهنگی های لازم را بعمل آورند.