دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: دولت، حامی سرمایه گذاری در استان هاست و ظرفیت بالای استانی و طبیعی زمینه رشد اقتصادی را در استان های کشور فراهم کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ رحمانی فضلی وزیر کشور در نشستی با حضور نمایندگان سرمایه گذاران استان ها و برخی استانداران استان های فعال در عرصه تولید و اقتصاد در محل وزارت کشور گفت: توانمندی ملی در حوزه های اقتصادی مد نظر نظام است و نامگذاری سال های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با موضوعات اقتصادی حاکی از اهمیت موضوع معیشت و اقتصاد است زیرا تأثیرگذاری کشور در روابط جهانی مستلزم توانمندی ملی در حوزه اقتصادی است .
وزیر کشور افزود: ترسیم اهداف کلان اقتصادی نظام از سوی مقام معظم رهبری بویژه در موضوع اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل 44 راه ما را مشخص کرده است و انگیزه تحقق اهداف بلندتر اقتصادی در همه استان های کشور فراهم است .
رحمانی فضلی با اشاره به ناکارآمدی نظام بودجه ریزی در کشور گفت: قوانین موجود نظام برنامه و بودجه کشور مربوط به سال 1352 و زمانی است که در نگاه اقتصادی آن زمان موضوعاتی از قبیل، استقلال اقتصادی مفهومی نداشته است و برای حرکت به سمت تعادل و توازن اقتصادی در کشور باید تغییرات لازم صورت گیرد .
وزیر کشور با تأکید بر وجود ظرفیت بالای اقتصادی، انسانی و طبیعی در استان ها گفت: 31 استان کشور از
ظرفیت های طبیعی و انسانی خوبی برای اداره خود برخوردارند ولی سیستم اداری و اختیارات متمرکز در کشور اجازه چنین کاری را به ما نمی دهد و تغییر در قوانین زمانبر است .
رحمانی فضلی با اشاره به فعال بودن شورای سرمایه گذاری و توسعه استان ها افزود : خوشبختانه از دل همه حوادث نسلی شکوفا شده است که اینک توانسته است در حوزه اقتصادی رویین تن شود و باید همه تلاش کنیم که شرایط خوبی اتفاق بیافتد .
وزیر کشور با بیان اینکه با مجموعه ای از ساختارها، قوانین و مدیریت مواجه هستیم که کارها را دچار سختی کرده است افزود: استانداران می توانند اقدامات و گام های خوبی را در حوزه های اقتصادی با داشتن یک پنجره واحد و مشترک دنبال کنند .
