پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

 دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اهمیت اجرای حقوق شهروندی، اظهار کرد: نظارت بر اجرای حقوق شهروندی بر عهده سمن ها و سازمان های مردم نهاد است و دولت به تنهایی نمی تواند اجرا و نظارت بر حقوق شهروندی را عهده دار شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، دکتر الهام امین زاده، در همایش حقوق شهروندی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی، تصریح کرد:منشور حقوق شهروندی تکلیفی برای دولت است و قوه مجریه خود را مکلف به آن برای احترام به شهروندان می داند.

وی افزود: سابقه اسنادی از این دست به فرمان 8 ماده ای امام(ره) در سال 61 ، فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در سال 81، بخش نامه قانون احترام به آزادی های مشروع قوه قضاییه در سال 83، ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه، تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی در سال 88 و در نهایت وعده ریاست محترم جمهوری به منشور صیانت از حقوق شهروندی در سال 92 می رسد.

وی منشور حقوق شهروندی را شامل 3 بخش دانست و خاطر نشان کرد: بخش نخست این منشور را بیانیه ای تشکیل می دهد، در بخش دوم 120 ماده که شامل 22 حق شهروندی است و بخش سوم آن قوانینی است که در خصوص این حقوق آمده است.

وی یادآور شد:هر استانی دارای قابلیت های خاص و منحصر به فردی است که باید این موارد در سطح ملی نیز معرفی شود.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به حضور اقوام و مذاهب مختلف در گلستان، افزود: هماهنگی، همکاری و همدلی بین اقوام و مذاهب در این استان می تواند یک الگو در سطح کشور باشد تا همه مردم ایران، گلستان را به این ویژگی بشناسند.

دکتر امین زاده بیان کرد: اجباری شدن آموزش های حقوقی قبل از ازدواج نیز یکی دیگر از اقدامات خوبی است که در این استان انجام می شود. متأسفانه از هر 5 ازدواج یک مورد به طلاق ختم می شود و عمده این طلاق ها نیز در 5 سال نخست زندگی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: اگر حقوق شهروندان از سوی سایر قوا نقض شود، رئیس جمهور به عنوان مجری قانون می تواند ابتدا تذکر و سپس هشدار داده و در نهایت نیز از آن قوه برای رعایت حقوق شهروندان درخواست کند.

وی با بیان اینکه در تدوین حقوق شهروندی اقتباسی از جاهای دیگر صورت نگرفته است، گفت: ما ملزم به تهیه سندی ایرانی اسلامی شدیم که در حال حاضر نیز این منشور مبتنی بر دستورات شرع مقدس و تعهداتی است که براساس حقوق بین الملل داده ایم.

دکتر امین زاده خاطرنشان کرد: درخواست و مطالبه عمومی برای آزادی، برابری، انصاف و ممانعت از تبعیض در کشور پیشینه ای صدساله دارد.

وی گفت: دولت به غیر از برنامه ششم یک برنامه دیگر نیز بر خود تکلیف کرده است که باید طبق آن اقدام کند. وزرا باید تا دهم اسفندماه گزارش خود را درباره فعالیت هایی که در سه سال گذشته برای تحقق حقوق شهروندی انجام داده اند، ارائه کنند.

وی همچنین اعلام کرد: منشور حقوق شهروندی در نظام اداری نیز تصویب شده و به زودی از سوی رئیس جمهور ابلاغ می شود.

همچنین در پایان این جلسه با حضور دکتر الهام امین زاده دستیار رئیس‎جمهور در امور حقوق شهروندی، استاندار گلستان، مسئولان و نخبگان استان از منشور حقوق شهروندی در گلستان رونمایی شد.