پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

استاندار گلستان با تاکید بر اینکه همه باید زمینه رونق کسب و کار را فراهم آورند،اظهار کرد: احیای بافتهای فرسوده و سیستم حمل و نقل کشور از برنامه های اصلی امسال دولت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان ، سید مناف هاشمی ظهر 19خرداد در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور قره خانی نماینده مردم علی آباد و غراوی نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضا برگزار شد، تصریح کرد: برخی از مباحث این جلسه به کمیسیون های مجلس مرتبط می شود که حضور نمایندگان استان در این جلسه کمک خوبی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه باید رافع مشکلات سرمایه گذاری و تولید باشیم تا زمینه ایجاد اشتغال و افزایش آن در جامعه فراهم شود، افزود: موظف هستیم آگاهی بخشی لازم را به مردم و بخش خصوصی در زمینه قوانین ارائه دهیم تا آنان بتوانند با نگاهی آگاهانه در مسیر سرمایه گذاری و توسعه گام بردارند.
استاندار گلستان با تاکید اینکه بانکهای استان بند "و" را مکلف به اجرا هستند،خاطر نشان کرد: این جلسه در واقع درد و دل های حوزه های سرمایه گذاری، رونق تولید و تجارت است که باید تلاش شود برای فعالیت های اقتصادی آنان راه حل های مناسب پیدا کنیم .
دکتر هاشمی با اشاره به اینکه 50 درصد از محصولات کشاورزی استان برداشت شده ، تصریح کرد: دربعضی از این محصولات از جمله کلزا و جو در استان برداشت صد در صدی انجام شده است.
 وی در بخش دیگری از سخنان خود شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی را شورایی پراهمیت دانست و افزود: همه باید در حوزه توسعه استان دست به دست هم دهیم و شورای گفتگو یکی از اضلاع مهم در یاری رساندن به این بخش است.
استاندار گلستان با بیان اینکه استان گلستان از گذشته به عنوان قطب کشاورزی، دامپروری و تا حدودی گردشگری مطرح بوده است، گفت: باید تلاش شود تا سرمایه گذاران را به این حوزره ها هدایت و موانع موجود در امر سرمایه گذاری را برطرف کنیم.

دکتر هاشمی در پایان افزود : با همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی مشکلات اصلی کشاورزان، دامداران،حمل و نقل و... که درگیر برداشت محصولات کشاورزی بودند مرتفع شده است.
لازم به ذکر است؛ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی و شناسایی موانع تولید و قوانین دست و پاگیر بر سر راه ارتقا کیفیت و رشد تولید را برعهده دارد تا موانع قانونی را تسهیل نماید.
اعضای این شورا عبارتند از: استاندار، معاون اقتصادی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان جهادکشاورزی، رییس یکی از بانکهای تخصصی، و با توجه به دستور جلسه، عالی ترین مقام اجرایی دستگاه مرتبط با موضوع ؛ دونفر از قوه قضاییه شامل مدیرکل دادگستری و دادستان مرکز استان؛ حداکثر 4 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترجیحا عضو یکی از کمیسیون های تعریف شده در قانون، دبیر اتاق تعاون، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، رییس انجمن های صنفی و 8 نفر از نمایندگان بخش خصوصی.