به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آق قلا،"امانگلدی ضمیر" در آئین آغاز بکار رسمی این دفتر،بر برون سپاری فعالیت های دولت ،اشتغالزائی پایدار برای جوانان و تسهیل در انجام امور مردم تاکید کرد.

وی از تعامل و هماهنگی بسیار خوب مجموعه شورای تامین در ایجاد امنیت و آرامش شهرستان تشکر و قدردانی نمود و هدف از ایجاد دفاتر خدمات الكترونيک قضایی را كاهش تردد،استفاده از زير ساخت هاي دولت الكترونيک،خدمت رسانی بیشتر و ایجاد آرامش و رضایتمندی عمومی با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی بیان کرد.

فرماندار شهرستان آق قلا در ادامه بیان داشت:دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ضمن ارائه خدمات متنوع و مطلوب ،دسترسی آسانتر مردم در فضای مناسب به خدمات الکترونیک قضایی،ثبت دادخواست‌های حقوقی تجدیدنظرخواهی و ثبت نام ثنا به‌ عنوان مقدمه‌ای برای ابلاغ الکترونیک و دریافت حساب کاربری و ثبت اظهارنامه از مواردی است که شهروندان می توانند در این دفاتر پیگیری نمایند.

"ضمیر"حرکت به سمت دنیای بدون کاغذ در دنیای قضایی و فراهم کردن بستر مناسب برای مردم جهت سرعت و دقت کار را از مهم‌ترین اهداف پیشرو در این جهت برشمرد و تصریح کرد:واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی ضمن تسهیل امور ارباب رجوع ، فراغت بیشتری را برای رسیدگی به سایر امور در دستگاه ها فراهم می‌آورد.