پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

جلسه مشترک معاون هماهنگی امور عمرانی استانداربا حضور مدیرکل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرگان، مدیرکل بازرسی استان، اعضای کمیسیونهای ماده 100 شهرداریها و شهرداران استان برگزار شد.

رضا مروتی هدف از برگزاری این جلسه را که یکی از مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال است تبین سیاستها، ایجاد وحدت رویه، تبادل نظر و هماهنگی واداره واحد مسائل و مشکلات مربوط به کمیسیونهای ماده 100 شهرها دانست و گفت: هم اکنون شاهد نوعی آشفتگی و بهم ریختگی در حوزه های مختلف مرتبط با قاعده شهرسازی روبرو هستیم.

معاون عمرانی استاندارگفت:از زمان تاسیس استان تاکنون، متاسفانه سیما و منظر شهرهای استان چندان در مسیر یک شهرسازی مدرن و نوین با رعایت ویژگیهای خاص شهری نبوده است.

مروتی گفت: ما برای اداره شهرها، طرحهای جامع و اسناد بالادستی را داریم که باهدف هدایت شهرها بر مبنای همین اسناد، درحال حاضر برای اکثر شهرهای استان، طرحهای جامع شهری نیز تهیه شده و طرحهای تفضیلی نیز در حال تدوین است به ویژه اینکه برای شهرگرگان نیز طرح جامع ترافیک در حال مطالعه میباشد.

وی در ادامه افزود: هدف از تشکیل و فعالیت کمیسیون ماده 100 براساس سه اصل فنی، شهرسازی، بهداشتی، جلوگیری از ساخت و سازغیرمجاز و تضییع حقوق شهروندی، حفظ سیما و منظر شهری است که متاسفانه به مرور زمان، نگاه شهرداریها و متولیان امر در حوزه مدیریت شهری، فعالیت عمده این کمیسیون به سمت کسب منبع درآمد شهرداریها پیش رفته است.

مروتی هم چنین درخصوص آسیبهای شناسایی شده مربوط به کمیسیون ماده صدگفت: عدم وجود نیروهای متخصص در این کمیسیون، عدم نظارت صحیح کافی برساخت وسازها از سوی دستگاههای ذیربط ازجمله شهرداری، نظام مهندسی، رویکرد شهرداریها و شوراها به صدور رای جریمه برای انواع تخلفات ساختمانی و درنتیجه تشویق مردم، ارائه خدمات از سوی دستگاههای خدمات رسان به این نوع تخلفات ساختمانی، عدم ارائه به موقع پرونده های کمیسیون های ماده صد از جمله مهمترین این موارد است.

وی همچنین ترویج ساخت وساز غیرمجاز توسط برخی عناصر شهرداری و اعضای شوراها، پایین بودن تعرفه های جرائم کمیسیون ماده100، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساختمانی و تعیین مهندس ناظر و تهیه نقشه در شهرداری و نظام مهندسی و در نتیجه سوق مردم به سمت عدم استفاده از خدمات مهندسی، ارسال ناقص پرونده ها به کمیسیون، ابطال آراء در کمیسیون تجدیدنظر کمیسیونهای ماده صد را از دیگر آسیبهای شناسایی شده در حوزه کمیسیون ماده صد دانست.

معاون عمرانی استاندار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متناسب با افزایش طبقات ساختمانها، بایستی زیرساخت ها و هماهنگی با دستگاههای خدمات رسان آب-برق-گاز-مخابرات و ..... نیز به منظور پیشگیری از مشکلات آتی فراهم شود.

مروتی گفت: عدم توجه به ضوابط و مقررات و توسعه نامتناسب و سرطانی شهرها و درنتیجه ایجاد پدیده حاشیه نشینی از جمله مهمترین معضلات شهری است که به دلیل نگاههای مختلف ابزاری و حمایتی و ارائه خدمت از سوی دستگاههای خدمات رسان، عملا سبب ارائه خدمات و رو در روقرارگرفتن شهرداری با مردم و ایجاد دیگر معضلات می شود.

وی با اشاره به لزوم توجه به ساخت وسازها در مناطق پرخطر و پرحادثه گفت: جنس و نوع خاک و زمین استان به گونه ای است که محدودیت و ضوابط بسیار خاص و حساسی جهت مقوله مرتفع سازی در نقاط مختلف در آن وجود دارد.

معاون عمرانی استاندار راه اندازی پلیس ساختمان از طریق شرکتها و برون سپاری، تهیه امکانات لازم از سوی شهرداری برای گشت پلیس ساختمان، همکاری نظامی و انتظامی، جلوگیری از مرتفع سازی بی ضابطه، استمرار آموزش به شهرداران، اعضاهای شوراها و دیگر کارکنان را از جمله راه حل ها دانست.

در ادامه این جلسه همچنین تبادل نظر میان مدعوین حاضر در جلسه صورت پذیرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.