پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

استاندار گلستان از تعیین 4 کارگروه ویژه برای استقرار در بانک های طرف قرار داد با تسهیلات ارزان قیمت روستایی و بررسی پرونده های ارجاع شده به این بانک ها خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، دکتر سید مناف هاشمی، عصر امروز شنبه 2 تیرماه در کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: از صبح فردا، 4 کارگروه به سرپرستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری و مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری در 4 بانک طرف قرارداد به منظور پرداخت تسهیلات ارزان قیمت روستایی مستقر می شوند.
وی افزود: وظیفه هر یک از این کارگروه ها که حدود 8 نفر عضو شامل مدیران کل یا معاونین یا نماینده دستگاه های اجرایی دارند و بیشترین پرونده را نماینده سازمان برنامه و بودجه استان دارد، بررسی پرونده های متقاضی دریافت تسهیلات ارزان قیمت روستایی و رفع نواقص و اشکالات به منظور تسهیل در انجام کار است.
دکتر هاشمی گفت: شهروندان و روستاییان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا رفع ابهامات در زمینه های میزان و سقف تسهیلات، میزان تضامین و وثیقه، نحوه تکمیل و رفع اشکال پرونده و ... را به این 4 کارگروه مستقر در 4 بانک کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید مراجعه نمایند.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: در این جلسه، علاوه بر این تصمیم که در حوزه محلی بود، تصمیمی نیز در حوزه ملی گرفته و مقرر شد ضمن مکاتبه با هیأت دولت، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایرادات و یا دستورالعمل های دست و پاگیری که در آیین نامه ها وجود دارد اصلاح شود.
دکتر هاشمی تأکید کرد: اعتقاد داریم اگر استانداران مسئول جذب این اعتبارات هستند باید بانک هایی که طرف قرارداد قرار می گیرند را خودشان انتخاب کنند.
وی ادامه داد: همه این اقدامات برای تسهیل در انجام کار است و امیدواریم طی دو یا سه هفته آینده شاهد تحول در تحقق جذب اعتبارات باشیم.
استاندار گلستان با بیان اینکه در حال حاضر کل مبلغ پرداختی این اعتبارات در کل کشور 6 درصد است و در استان گلستان 10 درصد، تصریح کرد: هرچند ممکن است نسبت به برخی استانها وضعیت بهتری داشته باشیم اما این آمار به هیچ عنوان رضایت بخش نیست و باید بیشتر تلاش کنیم.
دکتر هاشمی در پایان اظهار امیدواری کرد این الگوی استان، الگویی قابل قبول و اجرایی باشد تا بتوانیم آن را جهت اجرا در سطح کشور ارائه دهیم.