پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری کردکوی، حمید درخشان نیا ظهر چهارشنبه به هنگام بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای تأسیس سازمان ثبت احوال در سال 1297 تاکنون اطلاعات بیش از 120 میلیون نفر ایرانی زنده و فوت شده در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ثبت شده است.

وی بیان کرد : پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از نظر اطلاعات سببی و نسبی افراد در حال تکمیل و نهایی شدن است و بواسطه کارت ملی هوشمند در 200 هزار نقطه کشور و بیش از 120 اداره، وزارتخانه و نهاد عمومی و خصوصی بصورت برخط و آنلاین متصل است و خدمات هویتی به مردم و نهادها ارائه می دهد.
رییس سازمان ثبت احوال کشور افزود : کارتهای ملی معمولی پس از پایان سال 96 از نظر قانونی از درجه اعتبار ساقط می شود و مردم در صورت تمدید باید روندی طولانی را طی کنند تا کارت های هوشمند ملی را دریافت نمایند.
درخشان نیا اظهار کرد : هم اینک بیش از 29 میلیون کارت ملی هوشمند به مردم تحویل داده شده که تا پایان سال 97 به 60 میلیون نفر خواهد رسید.
درخشان نیا با اشاره به اینکه کارت ملی هوشمند کلید ورود به دولت الکترونیک است، اظهار کرد: در آینده تمام کارهای اداری مردم بواسطه کارت ملی هوشمند انجام می شود.
*53 درصد گلستانی ها کارت ملی هوشمند دریافت کردند
رییس سازمان ثبت احوال کشور همچنین گفت : 53 درصد از جمعیت واجد شرایط استان گلستان کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند
درخشان نیا افزود: گلستان در حوزه ثبت احوال از استان های موفق در سطح کشور محسوب می شود و عملکرد مثبتی داشته است.
معاون وزیر کشوربا بیان اینکه حدود 65 میلیون نفر از مردم ایران در داخل و خارج کشور واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند، اظهار داشت: همه کسانی که سن آنها بالای 15 سال باشد واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.
رییس سازمان ثبت احوال یادآور شد: از آنجایی که همه مردم کارت ملی هوشمند در اختیار ندارند همین عامل موجب عدم بهره‎برداری از این کارت ها به صورت جامع در کشور شده است.
وی با بیان اینکه کسانی که تا پایان سال 1389 کارت‎های ملی کاغذی را دریافت کردند تا پایان سال‎جاری فرصت دارند برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند، افزود: شناسنامه جایگاه و پایگاه قانونی دارد که با توجه به تأکید قانونگذار برای ارائه شناسنامه افراد در برخی امور از جمله انتخابات، شناسنامه همچنان از پایگاه قانونی برخوردار است.