به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا ، "امانگلدی ضمیر" در این جلسه مهمترین اولویت های استانی در برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی را صنایع غذائی کشاورزی،شیلات و آبزیان،صنایع دستی،گردشگری،فرآورده های لبنی و محصولات دامی گوشت، زنبور و طیور بیان کرد و از بخشداران مرکزی و وشمگیر و همچنین مدیران دستگاههای اجرایی عضو کارگروه ستاد اشتغال شهرستان خواست با اطلاع رسانی مناسب از سوی دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها و شهر انبار الوم در خصوص استفاده از فرصتها و پتانسیل های موجود در شهرستان و بهره مندی مردم از تسهیلاتی که دولت دوازدهم با هماهنگی بانک ها بوجود آورده است اهتمام داشته باشند.
فرماندار شهرستان آق قلا،اشتغال زایی و ایجاد امید در جامعه را اولویت نخست دولت "تدبیر و امید" بیان کرد و شناسایی و ایجاد فرصت های شغلی در روستاها را در اشتغالزائی پایدار برای جوانان و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستائیان را بسیار تاثیر گذار خواند.
دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی،عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانهای سراسر کشور ابلاغ شد.بر اساس این طرح قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.