معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی تصریح کرد: هیچ کالایی نباید خارج از سامانه جامع انبارها نگهداری یا توزیع شود و هرگونه تخلف، احتکار یا اخلال در بازار باید سریعاً گزارش و با آن برخورد شود. وی افزود: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از احتکار بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد و نظارتها صرفاً مقطعی یا واکنشی نیست.
کیانمهر تأکید کرد: فضای نظارتی نباید امنیتی تلقی شود و رویکرد ما کاملاً اجتماعی و اقتصادی است. سپاه، اداره اطلاعات و نیروی انتظامی پشتیبان نظارتها هستند، اما هدف اصلی، حفظ ثبات بازار و حمایت از حقوق مردم و تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای ناشی از تحریمها گفت: این واقعیتها فشارهایی را به اقتصاد وارد کرده، اما دولت تلاش دارد با طرحهای حمایتی، آثار این فشارها را برای مردم کاهش دهد. دولت متعهد شده در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، پرداختهای جبرانی انجام شود تا معیشت خانوارها آسیب نبیند.
معاون اقتصادی استاندار گلستان همچنین از برنامهریزی برای هدایت سرمایههای خرد مردم به سمت فعالیتهای اقتصادی شفاف خبر داد و گفت: صندوقهای خرد سرمایهگذاری محلی و روستایی میتوانند نقش مهمی در تقویت تولید، اشتغال پایدار و اعتماد اقتصادی مردم ایفا کنند و این موضوع با جدیت در استان دنبال میشود.
کیانمهر با تأکید بر پاسخگویی مدیران افزود: در استان گلستان مشکلی بدون راهحل وجود ندارد. اگر مدیری از مسئولیت یا امضا فرار کند، شخصاً مسئولیت را میپذیرم تا کار مردم زمین نماند. از رسانهها نیز میخواهیم نقدها و ایرادات را صریح و مستقیم مطرح کنند؛ هدف ما خدمت صادقانه به مردم است، نه نمایش مدیریتی.
وی در پایان با اشاره به پایداری جمهوری اسلامی ایران و نقش مردم در عبور از فشارهای خارجی گفت: جمهوری اسلامی با اتکا به مردم آگاه و نیروهای مسلح مقتدر، در برابر همه تهدیدها ایستاده و این مسیر با همراهی مردم ادامه خواهد داشت.
