استاندار گلستان گفت: ثبت نکردن انبارها در سامانه جامع انبارها ترک فعل از سوی افراد است و نیروی انتظامی باید با شدت با این موارد برخورد کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، دکتر علی‌محمد زنگانه شامگاه چهارشنبه 8 تیر، در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که با حضور عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور برگزار شد، اظهار کرد: اگر ثبتی بعد از کشف انبار ثبت نشده صورت گیرد، بدون شک مصداق بارز فساد است و نیروی انتظامی باید آن را به دستگاه قضایی معرفی کند.
استاندار گلستان بیان کرد: این موضوع بدون شک توسط جریان سازمان یافته فساد و خلاف صورت می‌گیرد.
دکتر زنگانه افزود: برای کنترل مبادی ورودی و خروجی استان در بحث قاچاق کالا همچون قاچاق مواد مخدر بر اساس توافق با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه یک مبادی ورودی و خروجی بر اساس حجم اولویت اول استان تجهیز خواهد شد.
وی بر استفاده از تکنولوژی نوین در کنترل‌ها تاکید کرد و افزود: باید همه دستگاه‌ها به سمت هوشمندسازی بروند و از ظرفیت‌های موجود در این حوزه استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در بحث تفکیک کالاهای قاچاق و تقلبی، باید بر اساس تصمیمات ستاد مرکزی عمل کنیم و متاسفانه در گلستان به وفور لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی دیده می‌شود که آن را به عنوان کالای قاچاق لحاظ می‌کنند.
استاندار گلستان گفت: در حوزه قاچاق چوب و موارد مشابه باید پیشگیری‌های نخستین انجام شود وقتی تقاضاهایی در این زمینه وجود دارد نمی‌توان از سیاست‌های انقباضی استفاده کرد.
رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در این جلسه، کمک به احداث بندر سبز خزری و بندر چوب را از ستاد مرکزی خواستار شد.
زنگانه اظهارداشت: وقتی نیروی انتظامی به عنوان کمیته اطلاعات و عملیات مشغول فعالیت است باید ادارات دسترسی به سامانه‌های خود را برای پلیس مهیا کنند تا آنان با کسب اطلاعات لازم عملیات‌های مربوطه را انجام دهند.
وی همچنین از صدور کیفرخواست پرونده قاچاق سوخت از محل سوخت یکی از نیروگاه‌های استان خبر داد.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد قاچاق کالا و ارز و جانشین این ستاد نیز گفت: بطور معمول سالانه شاهد واردات ۱۲.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق و تقلبی به‌شیوه‌های مختلف به کشور هستیم.
عبدالله هندیانی اظهار کرد: البته در بخش مبارزه با قاچاق کالا باید کالاهای قاچاق از کالاهای تقلبی تفکیک شود، زیرا نبود این تفکیک صدمات زیادی به کشور وارد می‌کند.
وی بیان کرد: همچنین این مساله مشکلات اقتصادی را به کشور وارد کرده و تولید کننده دیگر برایش صرفه تولید در داخل وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیسیون ویژه قاچاق کالا و کالاهای تقلبی را راه‌اندازی کرده و پنج اولویت برای این مساله مشخص کرد.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد قاچاق کالا و ارز گفت: اولویت اول این کمیسیون لوازم یدکی و سپس لوازم خانگی و بعد از آن حوزه مواد دخانی و نیز آرایشی و بهداشتی و در نهایت پوشاک است.
هندیانی افزود: ابلاغیه مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی و لوازم خانگی از ۱۵ تیر ماه سال جاری قابلیت اجرا دارد، اما باید به اصناف آموزش لازم داده شود و آنان بدانند نگاه ما این نیست تا سطح عرضه را اذیت کنیم بلکه آنان باید توجیه شوند و استاندارد نیز استانداردهای لازم را در خصوص این کالاها چک کند.
وی ادامه داد: در حوزه مواد دخانی ۴۰ برند محرز به عنوان قاچاق این بخش داریم و باید برنامه‌ریزی کرد تا قاچاق این کالا کم شود.
وی تصریح کرد: در حوزه آرایشی و بهداشتی ۲۰ درصد قاچاق سهم این بخش است که ایران هفتمین استفاده کننده این کالاها در جهان و دومین کشور بعد از عربستان در خاورمیانه است و از سوی دیگر این کالاها به علت نبود کیفیت لازم سلامتی جامعه را به خطر می‌اندازد.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد قاچاق کالا و ارز گفت: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه تبلیغات باید سه ویژگی هوشمندانه، متناسب بودن و همه جانبه دیدن را داشته باشد مشاهده می‌شود که آن بیانات ۲۰ سال پیش برای امروز نیز کاربرد دارد.
هندیانی اظهار داشت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ بسیاری از کالاهای اساسی در این قانون قرار گرفته و روغن در کنار سوخت، دخانیات، آرد و سایر اقلام نیز در این حوزه قرار می‌گیرند و تعزیرات نیز می‌تواند از این تبصره استفاده لازم را ببرد و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و اصناف باید در خصوص انحراف از فرایند، اطلاعات کافی داشته باشد.
وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از حوزه قاچاق در فضای مجازی انجام می‌شود اما با توجه به نبود سرورهای آن فضاها در ایران نمی‌توان آمار دقیقی در این خصوص ارائه داد از سوی دیگر شیوه‌نامه تبلیغاتی در فضای مجازی تنظیم شده و به زودی ابلاغ می‌شود.
وی اضافه کرد: تاکنون ۳۰۰ شبکه فعال که قابلیت دسترسی به سرورهای آنها را داشتیم بسته شده و به بقیه تبلیغ کنندگان این بستر نیز تذکرات جدی داده‌ایم.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد قاچاق کالا و ارز گفت: در حوزه ثبت انبارها در سامانه پایش و خود اظهاری‌های انجام شده فرمانداران باید این سامانه را به روز و انبارها را بار دیگر پایش کنند و زمانی که قرار است پس از پایش انبار ثبت نشده نیز به عنوان مورد تخلفی اعلام گردد نباید امکان ثبت در زمان دیگری فراهم شود.
هندیانی ادامه داد: در حوزه گندم و آرد استان گلستان به عنوان کالای اساسی در آن جزو اولویت و استان‌های شاخص است، تصمیم گرفتیم تا شیوه نامه کنترل آرد را تدوین و ابلاغ کنیم تا از این طریق بتوانیم حوزه گندم را هم مدیریت و رصد کنیم.
وی تاکید کرد: ما در ستاد هماهنگ کننده و برنامه‌ریز هستیم و این کارها را باید متولی بخواهد و متوالی آن نیز جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها هستند.
وی یادآور شد: در حوزه توتون و تنباکو نیز مانند گندم این استان ظرفیت خوبی دارد که می‌توان با توجه به سامانه آرد سامانه دیگری برای آن تعریف کرد و از ظرفیت این حوزه در بخش توسعه استفاده لازم را برد.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد قاچاق کالا و ارز گفت: در حوزه چوب و ذغال و قاچاق آن نیز ابلاغیه جدیدی از اردیبهشت ماه در اختیار منابع طبیعی قرار گرفته و این اداره باید نیروهای زیر مجموعه خود را در این حوزه آموزش دهد زیرا ما به چوب به عنوان سرمایه ملی و لازم در کشور نگاه می‌کنیم.
هندیانی اضافه کرد: در حوزه سوخت نیز باید به انتظامی کمک شود تا نظارت‌های بیشتری در این حوزه داشته باشد و شرکت پخش و پالایش به همراه حوزه راه نیز از طریق سیستم نظارتی می‌توانند این بخش را کنترل کنند.
وی افزود: مساله قاچاق سوخت نیروگاه این استان باعث شد تا نیروگاه‌های دیگر کشور را هم کنترل کنیم و در حوزه اتصال نیروگاه به لوله‌ها که از قاچاق سوخت جلوگیری می‌کند تلاش داریم تا کار از طریق ردیف‌های دیگر مانند میزان صرفه جویی انجام شود.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد قاچاق کالا و ارز گفت: در حوزه دام سبک جهاد استان باید به منظور کنترل بیشتر و بهتر پلاک کوبی دامهای شهری و عشایری را با همت و جدیت بیشتری دنبال کند و در حوزه سوخت ماشین آلات و چاه‌های کشاورزی جهاد به عنوان متولی باید در زمان مشخص میزان مورد نیاز را ارائه و شرکت پخش و پالایش آن را تایید کند و ما نیز در ستاد چاه‌های دارای پروانه و ماشین آلات دارای پلاک را تایید می‌کنیم.
در این جلسه، علاوه بر ارائه گزارش اعضا و کمیته‌های کمیسیون، تفکیک کالاهای قاچاق از تقلبی از سوی دانشگاه علوم پزشکی، بررسی روند ثبت انبار‌های استان در سامانه، پلاک کردن ماشن آلات کشاورزی جهت ساماندهی تخصیص سوخت، تعیین تکلیف چاه‌های آب بدون پروانه و تشدید کنترل‌های فیزیکی و هوشمند در ورودی‌های استان، مطرح، بررسی و مصوب شد.
