“علي مرگدري” شامگاه شنبه در گرگان با اعلام اين مطلب افزود: يكي از دلايلي كه ما هزينه اي را كه در بحث كشاورزي به توليد كننده تحميل مي كنيم ولي نتيجه نمي گيريم، پايين بودن كيفيت نهاده هاست.
وي در ادامه افزود: تحركات برخي دستگاه ها در برگزاري كارگاه هاي آموزشي در بحث فاينانس قابل تقدير است و اميدواريم در اين بخش به اجراي قابل قبولي هم برسيم.
وي تصريح كرد: دولت مصمم است كه مرحله دوم هدفمندي را اجرا كند و در اين راستا سازمان هايي مانند صنعت ومعدن و تجارت، بازرسي و نظارت، حمل و نقل و پايانه ها و سازمان هاي تابعه، شهرداري ها و خانه هاي كارگرو تشكل ها در بحث كنترل قيمت ها و توزيع عادلانه مايحتاج عمومي مراقبت بيشتري داشته باشند.
مرگدري از راهبردهاي و سياست هاي كلان بودجه 93، اهتمام به انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه‌اي دولت به منظور كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به عوايد حاصل از نفت و گاز، اصلاح نظام مديريتي و مالكيتي و اولويت بندي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در جهت افزايش بازدهي سرمايه گذاري‌هاي دولت و اثر بخشي بيشتر در تحقق رشد اقتصادي و اشتغال ، اصلاح نظام مالي و افزايش بهره وري شركتهاي دولتي را عنوان كرد.
وي جهت دهي نظام بودجه سال 93 در راستاي تحقق چشم انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد و افزود: واگذاري شركتهاي دولتي در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي، تحرك در بخش نفت و گاز، تلاش براي ثبات بازار ارز، خروج دولت از بنگاه داري وافزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با قانون مديريت خدمات كشوري را بخشي ديگر از اين رويكردها نام برد.