قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها با تأکید بر اینکه قانون و قانون گرایی کلید واژه همه مراحل انتخابات است گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات برای رقم زدن سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور نقطه ممیز جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ حسینعلی امیری قائم مقام وزیر در امور استان ها و مجلس و هماهنگی استان ها در همایش معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد با اشاره به سیاست های کلی وزارت کشور در انتخابات گفت: یکی از این اصول اصل اقتدار و انسجام سازمانی و همکاری و تعامل متقابل با ناظرین و هیأت های نظارت شورای استان ها است .
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اصل تفکیک اجرا با نظارت در امر انتخابات و حاکمیت قانون و قانونمداری گفت: معاونان سیاسی و امنیتی استانداری ها به عنوان روسای ستاد انتخابات در استان ها تجربه برگزاری انتخابات متعدد در کشور را در کارنامه خود دارند و با نگاه آسیب شناسانه، انتخابات امسال را با شکوه هرچه تمام تر برگزار خواهند کرد .
امیری با تشریح تفاوت نظام سیاسی و حقوقی کشورمان با سایر کشورها گفت: ساختارها و بنیان های کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگرفته از اصل دین و اعتقادات و ارزش های مذهبی است و بر اساس همین دیدگاه ، مشارکت در انتخابات از دیدگاه مردم، هم حق و هم تکلیف است و این موضوع مشارکت حداکثری مردم را در انتخابات اسفند ماه امسال رقم خواهد زد .
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها درباره راه های افزایش مشارکت مردم در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: با آگاهی از بافت جمعیتی ، تعامل خوب با رسانه های استانی و اتخاذ راهکارهای مناسب، می توان انتخاباتی با شکوه و مبتنی با قانون برگزار کرد .
امیری با تأکید بر اینکه قانونگرائی کلید واژه همه مراحل انتخابات خواهد بود، آموزش مجریان و آگاهی کامل آنها نسبت به قوانین انتخابات و ساماندهی هیأت های اجرائی قوی، بی طرف و متدین را لازمه برگزاری انتخابات برشمرد و افزود: رعایت اصل بی طرفی و ایجاد شرایط یکسان برای فعالیت انتخاباتی همه احزاب و گروه ها، افزایش اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.
