استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت هایی که قانون گذار برای مناطق آزاد در نظر گرفته است اظهار کرد: منطقه آزاد اینچه برون گلستان می تواند سکوی پرش صادرات استان و کشور باشد و بخش عظیمی از تولیدات استان و کشور را بصورت خام یا فراوری شده به کشورهای آسیای میانه و تحت پیمان اوراسیا ارائه نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان دکتر هادی حق شناس امروز چهارشنبه ۲۶ آذر در جلسه جمع بندی سفر دکتر احسان خاندوزی نماینده مردم تهران و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و با حضور مهندس سنگدوینی و دکتر منتظری نمایندگان مردم گرگان و آق قلا و مدیران اقتصادی استان تصریح کرد: لایحه منطقه آزاد اینچه برون تا کنون ۲ بار در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از رد آن در شورای نگهبان در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و مجمع نیز با اعزام اکیپی به استان موضوع را مورد بررسی قرار داد و خوشبختانه نگاه نسبت به ایجاد منطقه آزاد در گلستان مثبت است.
وی افزود: ایران پیش از انقلاب تنها در پیمان اقتصادی اکو حضور داشت اما در حال حاضر علاوه بر آن تحت پیمان اوراسیا نیز قرار گرفته و خوشبختانه بسیاری از اقلام قابل مبادله در این پیمان در گلستان تولید می شود و امکان صادرات آن پس از فراوری از طریق منطقه آزاد اینچه برون وجود دارد.
استاندار گلستان یادآور شد: در حال حاضر سالانه بیش از ۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در گلستان تولید می شود که کشورهای حوزه اوراسیا و آسیای میانه می توانند مشتری صادرات آنها باشند.
دکتر حق شناس ادامه داد: منطقه آزاد اینچه برون در واقع در حیطه نسل جدید مناطق آزاد در کشور قرار می گیرد و کاملا با اهداف مورد نظر قانونگذار در خصوص مناطق آزاد انطباق دارد.
وی خاطر نشان کرد : همراهی نمایندگان مجلس در تصویب لایحه منطقه آزاد اینچه برون قابل تقدیر است و امیدواریم در ادامه و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود این نگاه مثبت شاهد تسریع در اجرایی شدن آن باشیم.
همچنین در این جلسه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:مطابق بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی هدف مناطق آزاد باید کمک به تولید و توسعه صادرات باشد.
دکتر احسان خاندوزی یادآور شد: اراده نمایندگان مجلس تحقق این اصل در مورد مناطق آزاد است و خوشبختانه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی در گلستان حامی تولید و صادرات است و بر خلاف برخی مناطق آزاد پیشین در راستای سیاست های کلان اقتصادی قانون گذار است و می تواند زمینه جهش تولید و توسعه صادرات را فراهم آورد.
