استان گلستان مبنی بر تخلف یکی از شرکت های دولتی و اخذ مبلغ بیش از مقادیر قانونی
از سوی در مرکز استان،رسیدگی به این پرونده تحت عنوان گرانفروشی
برابر قانون تعزیرات حکومتی و بازرسی از این شرکت در دستور کار بازرسان سازمان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان
گلستان، علی اصغر اصغری مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان
صنعت،معدن و تجارت استان گلستان در این خصوص گفت ، با ارائه شکایت کتبی یکی از
شهروندان علیه یک شرکت دولتی مبنی بر گرانفروشی و دریافت مبالغ مازاد بر نرخ مصوب،
بررسی موارد مطروحه و بازرسی های اولیه از این دستگاه صورت پذیرفت.
وی همچنین افزود، پس از بررسی های اولیه و اخذ توضیح از
مدیران این شرکت از آنجایی که توضیحات ارائه شده برابر قانون نبود و شاکیان پرونده
بر احقاق حقوق خود اصرار داشته اند مراتب جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی
ارسال گردید .
اصغری در ادامه گفت، ارزش ریالی پرونده اتهامی این شرکت بالغ بر 61 میلیون و 355 هزار ریال بوده که تحت عنوان
گرانفروشی در ارائه خدمات تنظیم و در حال رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی استان
میباشد .
این مقام مسئول اشاره داشت که انتظار است در شرابط
فعلی مدیران شرکت های خدمات رسان به مردم در حوزه انرژی با التزام بیشتر به موازین قانونی و ممانعت از
تفسیر به نفع قانون به نوعی که حقوق اجتماعی و شهروندی مردم تضیع میشود نسبت به نظارت بیشتر بر رفتارهای سازمانی
برنامه های اصلاحی را در دستور کار داشته تا از بروز چنین شکایات و مداخله دستگاه
های نظارتی جلو گیر بعمل آید
وی همچنین در ادامه از تمامی شهروندان خواست تا با دقت بیشتر در قبوض هزینه انواع انرژی ازجمله
آب و برق و گاز و تلفن در صورت مشاهده هر
گونه تخلف احتمالی شکایات خود به همراه مستندات قانونی را به ستاد های خبری این سازمان و ادارات تابعه و سایر مورد را
سریعا از طریق سامانه 124 به بازرسان این سازمان اطلاع دهند تا سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد.
