وزیرکشور در بخشنامه ای،مسؤولیت معاونان وزارت کشور و استانداران در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص ممنوعیت خرید خارجی را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در بخشنامه جدید دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی به استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور با یادآوری تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دیدارهای مختلف، برضرورت جدی حمایت از تولیدات ملی ومصرف محصولات داخلی و ممنوعیت مصرف تولیدات غیرایرانی درقوای سه گانه، دستگاههای حاکمیتی و دولتی، ساز و کار نظارت بر اجرای دقیق فرمان صریح ایشان در تاریخ 2/6/91 در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت با عبارت: ” اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند” ابلاغ شده است.
بخشنامه وزیر کشور با اشاره به تصریح بند (8) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازطرف مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ 29/11/1392، بر”مدیریت مصرف با تأکید براجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف وترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی، برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری درتولید” و همچنین تشریح دو تصویب نامه بسیار مفید هیأت وزیران در این خصوص در دو سال اخیر، تصریح می کند؛ استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور موظفند ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی درتصویب نامه های موصوف، برحسن اجرای آن در سطح تمامی رده های تابعه اقدام نمایند.
بر اساس ابلاغ دکتر رحمانی فضلی، مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت ومنابع و ذیحساب، در سطح سازمان های تابعه برعهده روسای سازمان ها و ذیحسابان مربوطه و در سطح استانها برعهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمانها و ذیحسابان استانداری و دستگاههای اجرائی/ عاملین ذیحساب می باشد.
گفتنی است هیئت وزیران براساس مصوبه شماره 26725/ت48462 هـ مورخ 11/3/93،خرید کالاهای خارجی(اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات وغیره تحت هرعنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیست منضم به تصویب نامه مذکور را که مشتمل بر183 قلم کالا می باشد،توسط دستگاههای دولتی وسایر دستگاهها،نهادها و…که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، ممنوع وتصریح کرده است که در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای،ذی حسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج درصورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
همچنین هیئت وزیران مجدداً طی تصویب نامه شماره 63613/ ت 51966 هـ مورخ 19/5/94، فهرست تکمیلی ازبالغ بر181 مورد کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ممنوعیت مصرف در دستگاههای دولتی دارند را ابلاغ نموده است.
شایان ذکر است، نسخه ای از بخشنامه وزیر کشور جهت ابلاغ موضوع به روسای سازمان امور اقتصادی ودارائی استانهای سراسرکشور در اختیار دکتر طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارائی قرار گرفته است.
