استاندار گلستان با اشاره به اقدامات همدلانه و فراقوهای صورت گرفته در استان اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه در راستای تصرف اراضی در روستاها ضروریست و نظارت سختگیرانه دهیاران در تصرفات اراضی الزامی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان دکتر علی محمد زنگانه امروز چهارشنبه ۸ آذر در جلسه واگذاری اراضی تصرفی به خانوارهای ۳۰۰ روستای استان با حضور دکتر آسیابی رئیس کل دادگستری استان، دکتر اسپانلو دادستان مرکز استان و دکتر علیخانی رئیس سازمان بازرسی استان، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، تصریح کرد: اقدام صورت گرفته پاسخ به نیازی مشروع است که البته باید پیشگیری اقدامات نامشروع در آینده صورت گیرد.
وی افزود: هدف ما گره گشایی از کار مردم است و خوشبختانه با نگاه همدلانه و فراقوهای و بین بخشی و بر اساس مصوبه شورای حفظ بیت المال و شورای دستگاههای نظارتی این اقدام صورت پذیرفته است.
استاندار گلستان با تاکید بر اهمیت گره گشایی از کار مردم یادآور شد: این تصرفات در عرصه ۴۰۴ روستای استان بوده است که برنامهریزی برای ۳۰۲ روستا صورت گرفته و در این اقدام اراضی تا ۵۰۰ متر شامل ۹۰ درصد تخفیف و اراضی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر شامل ۷۰ درصد تخفیف میشوند و البته رقم پرداختی آنان صرف طرحهای هادی در روستا میگردد.
دکتر زنگانه ضمن تقدیر از اداره کل اطلاعات، دادستانی، دادگستری، بازرسی، دیوان محاسبات و تمام دستگاههایی که نگاه پشتیبانی و حمایتی از مردم را دارند تصریح کرد: اقدامات بنیاد مسکن مثالی برای استفاده درست از فرصتها در تعاملات بین بخشی، بین سازمانی، ملی و استانی محسوب میشود و حرکت همه ما باید به سمت اقدامات پیشگیرانه باشد و نباید اجازه دهیم تصرفات جدید و مشابهی صورت گیرد.
وی ادامه داد : مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای دستگاههای نظارتی با همکاری منابع طبیعی برای رفع چرخه معیوب است و این مصوبه شامل روستاهای ییلاقی و کوهستانی نمیشود.
وی ادامه داد: این مصوبه شامل اراضی ملی قبل از تملک بنیاد مسکن میشود و تلاش داریم تا دهه فجر ۵۰ درصد واگذاری ها انجام شود و تا پایان سال گره کار تمامی ۱۵ هزار خانوار در ۳۰۰ روستا بازگشایی شود.