استاندار گلستان با بیان اینکه استان در دولت سیزدهم به عرصه فعالیت های عمرانی تبدیل شده، اظهار کرد: اولویت اقدامات عمرانی با پیمانکار بومی است چرا که هم اشتغالزایی، کاهش زمان اجرا و ارتقا کیفیت اجرا را به همراه دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گلستان دکتر علی محمد زنگانه امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت در اولین جلسه شورای فنی استان تصریح کرد: بخشش و عدم جریمه های تامین اجتماعی پیمانکاران به دلیل شرایط پرداخت دستگاه های اجرایی ضروری است.
وی افزود: مطالبات انباشته پیمانکاران باید با پیگیری برای تامین مالی از منابع ملی و مولد سازی صورت گیرد.
استاندار گلستان گفت: عملکرد مولد سازی در برخی دستگاه ها ضعیف است که مدیران آن دستگاه ها توجه داشته باشند که سال جاری سال آخر بهره گیری از قانون مولدسازی است.
دکتر زنگانه خاطر نشان کرد: دستگاه ها موظف به خلق منابع هستند و الزامیست مدیران از وزارتخانه ها و سطوح ملی خود اعتبارات لازم را جذب کنند چراکه استان از طریق مالیات نهایتا قادر به تأمین ۲۳۰۰ میلیارد تومان در سال‌جاری است و توجه به روش های جدید مالی در دستگاه ها ضروری است.
وی ادامه داد: مدیران نسبت به پیمانکاران بومی تا جایی که خدشه به قانون وارد نشود، انعطاف داشته باشند.
استاندار گلستان یادآور شد: دستگاه های اجرایی توجه داشته باشند حتی در خرید کالاهای مصرفی نیز باید از تولیدکنندگان استان استفاده و حمایت کنند.
دکتر زنگانه گفت: در مسیر استیفای حقوق مردم تلاش می کنیم و در جلسه شورای دستگاه های نظارتی حاضر خواهم شد و حمایت خواهم کرد.
وی افزود: مسکن و ساخت و ساز بهترین ظرفیت اشتغالزایی است و نهضت ملی مسکن می تواند زمینه کاهش نرخ بیکاری را فراهم کند.
