با گذشت بیش از شش سال از عمر مدیریت بحران و تحمیل این بخش درساختاراداری کشور، هنوز این بخش به جایگاهی متناسب با اختیارات قانونی خود دست نیافته، این موضوع و پاسخ به آن در مصاحبه اختصاصی با معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور پیگیری شده است.

“مرتضی اکبرپور”، مدیری که پیش از تشکیل رسمی تشکیلات مدیریت بحران در کشور نیز در این بخش فعالیت داشته و کوله باری از تجربه را در این بخش به همراه دارد، در ابتدا با اشاره به تاریخ ابلاغ قانون مدیریت بحران به کشور گفت: پس ازفرآیند ابلاغ قانون به وزارت کشور،حدود 16 ماه طول کشید تا آئین نامه اجرایی قانون تهیه شود، 16 ماهی که از مجموع پنج سال دوره آزمایشی کسر شد و این مدت برای اجرای قانون از دست رفت، چرا که برخی اعتقاد داشتند، قانون مدیریت بحران آنچنان شفاف است که نیازی به تدوین آئین نامه اجرایی نیست.

 سلب اختیارات مالی  مهم‎ترین چالش مدیرت بحران کشور

وی با اشاره  به دیگر مشکلات اجرایی مدیریت بحران در وظایف قانونی خود اذعان کرد: با وجود تلاش‎های وزیر کشور و مدیران وزارت کشوری و استان‎ها، و بدون هماهنگی با مجموعه یاد شده، بنابر پیشنهاد معاونت راهبردی رئیس جمهور وقت، به استناد بند «ش» ماده 216 برنامه پنجم توسعه، اختیارات ماده 10 و 12 از وزارت کشور سلب و به معاونت راهبردی رئیس جمهور تفویض شد.

اکبرپور خاطرنشان کرد: این موضوع پاشنه آشیل مدیریت بحران شد و با وجود 14 کارگروه تخصصی و شوراهای هماهنگی مدیریت بحران چه درسطح ملی، چه سطح استانی و شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران که می‎بایست زیرنظر این سازمان به وظایف خود عمل می‎کردند، با سلب اختیاراعتباری، نتوانست به وظایف خود عمل کند.

این مقام مسئول در مدیریت بحران کشور ادامه داد: با این شرایط، عملا حمایت‎های مالی سازمان برای اجرایی کردن وظایف محوله در ماده هشت، قانون و سایر مواد این قانون دچار نقض و چالش شد.

اکبرپور یادآور شد: برای تهیه آئین نامه، دستورالعمل، شیوه نامه، تعیین سطوح حادثه و غیره، که قاعدتا باید به شکل پروژه مطالعاتی و با توجه به منابع مالی عمل می‎شد، نبود منابع به دلیل فقدان اختیارات، قابلیت اجرایی شدن این برنامه ها را از مجموعه ‎گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این کاستی‎ها، انتظارات مقامات دولتی «روسای کارگروه‎ها»، در سطح ملی و استانی، استانداران، فرمانداران و سایر عوامل اجرایی دولت درسطوح ملی و استانی و حتی مردم، فراترازاختیاراتی رقم خورد که تصور می‎شد این سازمان از آن برخوردار است.

وزارت شدن مدیریت بحران در دستور کارنیست

از وی می پرسم چه اقدامی برای خارج شدن ازاین چالش انجام شد و آیا پیشنهاد تغییر ساختار فعلی این سازمان به وزارت یا گرفتن جایگاه فعلی رئیس سازمان در مکان معاون رئیس جمهور آن زمان طرح شد.

اکبرپور گفت: برای برون‎رفت از این چالش‎ها، از طریق مقامات ذیصلاح و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری‎ها به شمکل مستمر انجام می‎شد و طبیعی بود که راه‎ حل‎های متعددی مانند همین مواردی که گفتید، مطرح شد، منتها در نهایت قرارشد که حل این مشکلات به پایان برنامه پنجم توسعه موکول شود، منتها دوره آزمایشی مدیریت بحران زودتر از برنامه پنجم  و در آخرسال 1393 به پایان رسید.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی و جمع بندی انجام گرفته، به دنبال وزارت‎خانه شدن یا تغییرات ساختاری در رهبری مجموعه نیستیم و احساس می‎کنیم، اگر متناسب با وظایف قانونی و اصلاحات انجام گرفته، اختیارات این مجموعه داده شود، بسیاری از مشکلات فعلی قابل حل است.   

معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور متذکر شد: هم اکنون لایجه جدیدی در این زمینه در اختیار مجلس و کمیسیون‎های ذیربط قرار گرفته است، هرچند اعتقاد دارم قانون فعلی در مسیر اجرای سیاست‎های مقام معظم رهبری و با این اهمیت تهیه شده اما در مرحله اجراء به دلایلی از جمله مواردی که عرض کردم، ازانجام وظایف اصلی خود بازماند و سازمان عملا ناکارآمد شد و آنچه تصور می‎شد، اتفاق نیفتاد.

اکبرپور با اشاره به لایحه ارایه شده به مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: مهم‎ترین ویژگی این لایحه، توجه به مشکلاتی است، که تشکیلات مدیریت بحران را در کشور آسیب‎پذیر کرده، چرا که ما نیاز به تشکیلاتی داریم که منسجم، یکپارچه و پاسخگو باشد.

استفاده ازتجارب دانشگاهی و مدیریتی در تدوین لایجه جدید مدیریت بحران

وی خاطرنشان کرد: در لایحه اعطایی به مجلس، این حساسیت‎ها لحاظ شده و علاوه بر تجارب کشورهای دیگر، بیش ازدو هزارساعت کارتخصصی برای این مهم صرف شد و نظرات مجامع علمی، کارشناسی دستگاه‎ها و مدیران ادواری بحران طی سال‎های متمادی نیز در آن گنجانده شده است.

به گفته وی: لایحه جدید با توجه به تعدد حوادث کشور که 33 حادثه از کل 43 حادثه جهان را شامل می شود، تهیه شده، چنانچه در آسیا در رده پنجمین کشور و در جهان در رده دهمین کشور حادثه‎خیز هستیم.

اکبرپور متذکر شد: این قانون با این رویکرد تهیه شده و انتظارمی‎رود مجلس نیز بارویکرد مثبت آن را تصویب کند، چرا که باور داریم، با اصلاح قانون، مدیریت بحران می‎تواند در جهت کاهش آثار رخدادهای طبیعی و با رویکرد مدیریت ریسک بیش از گذشته اثرگذارباشد.

وی با اشاره به تغییر نام فعلی سازمان مدیریت بحران بیان کرد: به دلیل ایرادی که در این واژه به لحاظ مفهومی بود بحران به حوادث غیرمترقبه بازگردانده شد، چنانچه در سیاست‎های کلی مقام معظم رهبری هم به همین صورت طرح شده که بارمنفی کمتری نیز دارد.

از او پرسیدم آیا در لایجه جدید موضوع اختیارات اعتبارات به عنوان مهم‎ترین مشکل این تشکیلات در کشور هم مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفته است و چه ویژگی های دیگری دارد؟

این مسئول کشوری اضافه کرد: درلایحه جدید اعتبارات را به سمت بحران هدایت کردیم که دوباره به وزارت کشوربازگردد، تا مشکلی که درشرایط کنونی گریبان‎گیر این تشکیلات در حوزه اعتباری است، مرتفع شود.

 اکبرپور یکی دیگر از ویژگی‎های لایحه جدید را، انسجام بخشی در امر پاسخ گویی به بحران‎ها، تهیه و چنینش ساختار مدیریت حوادث در کشورمتناسب با اقلیم جغرافیایی کشور، سطح بندی حادثه و اطلس بلایای جغرافیایی متناسب با توانمندی شرایط استانی برای پاسخگویی قلمداد کرد.

تقویت بحث نظارت به عنوان یکی از موضوعات اساسی لایحه جدید مدیریت بحران

وی اضافه کرد: تقویت بحث نظارت یک موضوع اساسی در این لایحه است که مطابق قانون به طوری جدی به آن پرداخته‎ایم، و برای آن که در حوزه نظارت، سازمان مدیریت بحران، اختیاراتش تبیین شود، شیوه‎نامه و دستورالعمل‎هایی تدوین شده تا دستگاه‎های اجرایی را مکلف کند که موضوعاتی مانند ساخت‎وسازها چه ازباب مقاوم‎سازی سازه‎ای و چه از منظر قرارگرفتن در مناطق پرخطر، مباحث ایمنی پل ها، سدها و دیگر موضوعات مرتبط با وظیفه‎مندی دستگاهی در حوزه پیشگیری و آمادگی، مقالبه ، بازتوانی وبازسازی را مورد توجه قرار دهد و اجرایی کند.

اکبرپور ایجاد دستگاه‎های موازی با بحران را ازدیگر آفت‎های پیش‎روی این مجموعه بر شمرد و خاطرنشان کرد: برخی بدون توجه به وظایف قانونی این دستگاه حاکمیتی، نسبت به تشکیل کارگروه‎‎ها و جلساتی همچون آلودگی هوا، خشسکالی و غیره که مطابق با وظیفه‎مندی این دستگاه است، اقدام می‎کنند که باید این روند اصلاح شود، چرا که هدف از تشکیل این سازمان، ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرائي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران است.

وی با اشاره به فقدان شناخت وظایف مدیریت بحران در جامعه افزود: وظایف دستگاه‎های عضو شورای عالی، هماهنگی و کارگروه‎های تخصصی در سطوح ملی، استانی وشهرستانی درقالب شرح وظایف ابلاغی تعریف شده، اما متاسفانه انتظاردستگاه‎ها درزمان بحران آن است، که این وظایف رابه جای آنکه متوجه خودشان سازند، متوجه مدیریت بحران در سطح استانی و سازمانی کنند که همین موضوع موجب می‎شود به نادرست انتظارات غیرمعقولی از سوی رسانه‎ها و جامعه نسبت به این مجموعه شکل بگیرد.