جلسه هماهنگی اجرای طرح ملی سیماک و GNF(جی نف) در شهرستان آق قلا به ریاست”امانگلدی
ضمیر” فرماندار و با حضور “مهرداد جلالی” مدیر کل پست استان گلستان
و مسئولین دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به
گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا،”امانگلدی ضمیر”در این
جلسه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه میهمانی خداوند،به اجرایی شدن طرح ملی
سیماک در شهرستان اشاره کرد و گفت:سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور(سیماک) فرآورده
ای دانش بنیان است که در قالب پروژه زیربنایی و فراگیر به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی رسیده است و 28 دستگاه اجرایی ذیربط ملک موظف به بهره‌برداری از آن هستند.

فرماندار
شهرستان آق قلا در ادامه بیان داشت:28 دستگاه دولتی در مقوله اسناد املاک دخیل هستند
و گاهی از روند پرونده یک سند،بدلیل اینکه دستی و مستقل،در هر اداره ای طی شده است
اطلاعات درستی در دست نیست،بنابراین با اجرای طرح “سیماک” آخرین و دقیق ترین
اطلاعات برای مراجعین در این طرح قابل ارائه بوده و جلوی پرونده های قضائی ملکی بطور
چشمگیری کاهش خواهد یافت.

وی
طرح “سیماک” را مصوب و ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت:سالانه
نزدیک به 65 میلیون استعلامات میان دستگاهی در این باره صورت می گیرد که علاوه بر صرف
هزینه سنگین وقت گیر بوده و بعضا هم نتایج مطلوبی بدست نمی دهد؛بنابراین با تجمیع اطلاعات
در طرح “سیماک” یک سامانه جامع، کامل و دقیق پاسخگو خواهد بود و بجای طی
فرآیند 28 دستگاه دولتی در یک اداره و سامانه،پاسخ جامع ارائه خواهد شد.

“ضمیر”
اجرای این طرح را گامی مهم در راستای اکرام صحیح ارباب رجوع و اجرایی شدن دقیق قانون
برشمرد و تصریح کرد:این سامانه به لحاظ ماهیت،یک زیرساخت نرم افزاری برای مدیریت یکپارچه
املاک و اماکن است که افزون بر امکان ایجاد پایگاه متمرکز املاک و اماکن،قادر است تراکنش
و فرآیندهای کاری،اداری، مربوط به امور املاک و اماکن را در میان دستگاه های اجرایی
ذی ربط الکترونیکی کند.

شایان
ذکر است سیماک یک زیرساخت نرم‌افزاری دانش‌بنیان،یکپارچه و جامع برای مدیریت بهینه
امور املاک و نیز تسهیل و تسریع کارهای مقدماتی سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری فعالیت‌های
اقتصادی است که در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۵ به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و
در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۳ به عنوان پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس
جمهور ابلاغ شده است.اجرای این پروژه در سطح کشور برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قرار گرفته و این وزارتخانه نیز در زیرمجموعه خود،اجرای آن را به شرکت ملی پست جمهوری
اسلامی ایران محول کرده است.