به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور را تصويب كرد.
متن كامل ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور را كه از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ گرديد، به شرح زير است:
ماده 1- در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال 1393 كل كشور
ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1389-
ج- معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
د- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 2- در اجراي بند (ج) تبصره (2) قانون، شركت ملي نفت ايران مكلف است ماهانه با بانك مركزي تسويه حساب نموده و بانك ياد شده نيز سهم طرف هاي ذينفع را در مقاطع ماهانه به حساب هاي ذيربط واريز نمايد.
ماده 3- بانك مركزي موظف است به استناد بند (ب) تبصره (2) قانون، نرخ واحدي را كه براي كليه مصارف اعلام مي كند، براي تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب با خزانه داري كل كشور از ابتداي سال 1393 اعمال نمايد. بانك يادشده موظف است فهرست خريداران ارز شامل تفصيل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزي درج و به صورت ماهانه در اختيار معاونت و خزانه داري كل كشور قرار دهد.
تبصره- نرخ موضوع بند يادشده براي تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي ذيربط نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ماده 4- دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي اعتبارات مصوب خود را تا پايان ارديبهشت 1393 بر اساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت تنظيم و به معاونت ارسال نمايند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و يا عودت با ذكر دليل اقدام نمايد.
ماده 5- در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور -مصوب 1351- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامي اطلاعات ناظر بر عملكرد قوانين بودجه سال هاي 1392 و 1393 كل كشور از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي كه معاونت ابلاغ مي نمايد، به معاونت ارايه نمايند.
ماده 6- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موظفند قبل از تكميل برگه (فرم) شماره (6) موافقتنامه هزينه‌اي، آمار نيروي انساني خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (كار مشخص و معين) و كارگري را به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور برسانند. معاونت مذكور موظف است تا ده روز پس از وصول پيشنهاد دستگاه اجرايي نسبت به تأييد يا عدم تأييد برگه (فرم) مربوط اقدام نمايد.
ماده 7- هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي به نحوي كه به انجام فعاليت‌هاي اصلي دستگاه خدشه‌اي وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده 8- در سال 1393 بكارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط سازمان‌هاي اموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
ماده 9- صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي، اولاد، عيدي و حق بيمه درمان سهم دستگاه اجرايي براي بازنشستگان اقدام نمايد. ساير هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود.
ماده 10- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به پرداخت هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير خود اقدام و از ايجاد هر گونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
ماده 11- در اجراي ماده (190) قانون برنامه دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1393 را بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست‌هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.
تبصره- مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 12- هر گونه بكارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي (از محل اعتبارات هزينه‌اي) و شركت‌ها و مؤسسات دولتي (اعم از دستگاه‌هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام) با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب 1386- و با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و تأييد معاونت امكان‌پذير است.
ماده 13- پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف‌هاي (71-530000)، (72-530000)، (73-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي -مصوب 1389- را با تأييد خزانه‌داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به معاونت اعلام نمايد.
ماده 14 – پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه براي سال 1393 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي‌شود. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره هيئت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركتهاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده 15 – كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم و سبق اعتبارات مصوب تخصيص يافتته مندرج در موافقتنامه دستگاه‌هاي اجرايي قابل تامين و پرداخت مي‌باشد.
تبصره 1 – هزينه‌ غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي با مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه‌هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره 2 – كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر چهل و شش هزار (46000) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي‌نمايند در تهران ماهانه حداكثر نهصد و شصت هزار (960000) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر كشسصد و چهل هزار (640000) ريال و مهد كودك براي زنان كارمند به ازاي هر فرزند زير شش ماه ماهانه حداكثر هفتصد و شصت هزار (760000) ريال قابل پرداخت است.
ماده 16 – فق‌العاده ماموريت روزانه داخل كشور به كارمندان داستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه كه به عنوان مامور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هر يك از بندهاي يان تصويب‌نامه با ماخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به ماخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 1 – در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي‌باشد.
تبصره 2 – كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجانم وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه‌ها موظف به انجام ماموريت‌هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي‌باشند از قيد “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (1) مستثني بوده و با اعزام به ماموريت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 17 – پرداخت كمك‌هاي رفاهي و مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوبه تخصيص يافته مندرج در موافقتنامه، مجاز مي‌باشد.
ماده 18 – پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (300000) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده 19 – دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشور موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه‌ اطلاعات نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي‌باشند.
ماده 20 – پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموع وزارتخانه‌ها يا موسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استااني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه‌ يا موسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين‌نامه چگونه رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب‌نامه شماره 212767/ت 37550ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل مي‌شود.
ماده 21 – فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3-107000) قانون، با عنوان سهميه حق معضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي و تعهدات پرداخت مي‌شود، تا پايان مرداد 1393 به پيشنها كميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان‌هاي و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي‌گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيئت دولت و معاونت اعلام نمايند.
ماده 22 – حداكثر 10 درصد از اعتبارات تمكل دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانها براي شروع پروژه‌هاي جديد كه ظرف سه سال به پايان مي‌رسند با رعايت ماده (215)‌قانون برنامه اختصاص مي‌يابد.
تبصره – طرح‌هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه‌هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
ماده 23 – هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حققو و مزايا به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه رعايت مفاد قانون مذكور، مممنوع است.
ماده 24 – به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبه عمومي كشور – مصوب 1366 – دستگاه‌هاي اجرايي ملي موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت‌نامه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ گيرنده اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به معاونت اعلام نمايند.
ماده 25 – دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند (ج) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع اين بند را به صورت ساير منابع در قالب موافقت‌نامه طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ذيربط منظور نمايند. در اجراي اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط مي‌توانند از سازوكار موضوع ماده (75) قانون محاسبه عمومي كشور، استفاده نمايند.
ماده 26 – انتشار اوراق مشاركت براي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي مندرج در قانون صرفا با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت – مصوب 1376 – مجاز است تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق با هماهنگي معاونت و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
ماده 27 – وزارتخانه و موسسات دولتي مكلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد مالكيت اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
تبصره – پرداخت هزينه‌هاي مربوط به مستندسازي اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و اموال غيرمنقول دولت كه در اختيار شركتهاي دولتي مي‌باشد از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و يا وجوه حاصل از فروش امول منقول و غيرمنقول مازاد بر نياز، مطابق مقررات مجاز مي‌باشد.
ماده 28 – خريد هرگونه خودرو و سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخهلي توسط شركت‌هاي دولتي صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره – موارد استثنا با تاييد هيئت وزيران خواهد بود.
ماده 29 – در اجراي ماده(37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1392 كل كشور را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پازندهم ماه بعد، به معاونت و خزانه‌داري كل كشور ارسال نمايند.
ماده 30 – در اجراي تبصره(21) قانون و تامين درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلح قيمت‌هاي موارد(1) و (3) قانون ياد شده به خزانه‌داري كل كشور اعلام نمايد تا خزانه‌داري كل كشور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (2) قانون براي پرداخهت سهم طرف‌هاي ذينفع اقدام نمايند.
ماده 31 – در راستاي دستيابي به اهداف مندرج در ماده(79) قانون برنامه در زمينه ارتقاي بهره‌وري و زمينه‌سازي رشد توليد مليف دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگي برنامه‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي با برنامه جامعه بهره‌وري كشور به پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌وري، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره‌وري (موضوع ماده(79) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به معاونت تا پانزدهم آذرما 1393 خواهد بود.
ماده 32 – در اجراي بند (م) ماده (224) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزير يا بالاتري مقام دستگاه اجرايي ذيربط يك تا سه درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي را براي انجام اموز پژوهشي و توسعه فناوري در اختيار وزارتخانه‌ متبوع يا دستگاه اصلي ذيربط قرار مي‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزينه گردد. اعتبارات موضوع اين بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماده (16) قانون برنامه فقط در چارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و وشركتهاي ذيربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و با رعايت جزء (1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط هزينه مي‌شود مصرف اعتبارات مووضع اين ماده در موارد ديگر ممنوع است.
ماده 33 – پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از نهادها و موسسات پولي – مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي‌باشد. سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي وقتي ايران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.