سازمان اداری و استخدامی کشور، از تمامی اجزای نظام اداری کشور خواست تا پیشنهادات اصلاحی خود را جهت بازنگری نظام‌های حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی، با هدف افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی، تأمین حداقل معیشت کارکنان بخش عمومی، افزایش نظم و انضباط مالی ارائه دهند.

متن کامل این فراخوان بدین شرح است:

 

فراخوان پیشنهادات اصلاحی بازنگری فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اصلاح و بازنگری نظام‌های حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی (بخشنامه شماره ۵۷۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بی تردید نظام جبران خدمت یکی از بنیادی ترین ارکان نظام اداری است. نقش این موضوع به واسطه ارتباط آن با نظام انگیزش کارکنان مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه بسیاری بر این باورند که بهبود پرداخت‌ها اثر چندانی بر بهبود عملکرد نیروی انسانی ندارد و از این رو عامل انگیزاننده مؤثری برای توسعه فردی و بهبود عملکرد محسوب نمی‌شود. اما بی تردید ادراک بی عدالتی در جبران خدمات و ناکافی بودن سازوکارهای آن برای تأمین معیشت، جزو عوامل ایجاد نارضایتی، بی انگیزگی و تضعیف عملکرد نیروی انسانی است. به همین دلیل در قانون مدیریت خدمات کشوری، مهمترین و اثرگذارترین فصل آن، نظام جبران خدمات کارکنان می‌باشد.

 

لیکن در نظام پرداخت بخش عمومی، هنوز نارسایی‌هایی جدی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

– ادراک عدم ارتباط میان کارآمدی، عملکرد و توانمندی افراد با جبران خدمات ایشان.

بر این اساس در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر اصلاح و بازنگری نظام‌های حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی، با هدف افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی، تأمین حداقل معیشت کارکنان بخش عمومی، افزایش نظم و انضباط مالی، بازنگری در فصل دهم قانون مذکور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

 

چارچوب کلی این بازنگری مبتنی بر اصول زیر قابل صورت بندی است:

کنترل پذیری و شفافیت.

با عنایت به مراتب فوق و اهمیت مشارکت تمامی اجزای نظام اداری کشور در فرایند سیاست‌گذاری و تدبیر در این حوزه، خواهشمند است نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را در این خصوص به این سازمان ارسال فرمایند.

حسین عرب اسدی- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور