معاون استاندار گلستان و فرماندار ويژه گنبدكاووس، قانون رفع موانع توليد را از بهترين ظرفيت ها براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي دانست و برلزوم استفاده بهنيه از اين ظرفيت قانوني تاكيد كرد.
مهندس محمد حميدي در نخستين جلسه كارگروه رفع موانع توليد گنبدكاووس، اظهار داشت: براي بررسي مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي هر دو هفته يكبار جلسات كارگروه رفع موانع توليد اين شهرستان درقالب كميته اي چهار نفره برگزار و مصوبات آن با جديت پيگيري مي شود.
وي با اشاره به برخي مشكلات زيرساختي شهرك صنعتي گنبدكاووس، برلزوم توجه و اهتمام ويژه شركت شهرك هاي صنعتي گلستان براي رفع اين مشكلات تاكيد كرد و گفت: بخش توليد و صنعت اين شهرستان نياز به نگاه ويژه مسئولان استان دارد.
مهندس حميدي، برگزاري كلاس هاي آموزشي براي واحدهاي توليدي با هدف آشنايي بيشتر آنان با قوانين و آيين نامه هاي مالياتي و نحوه تكميل اظهار نامه را ضروري دانست و از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان خواست، موضوع معافيت مالياتي 10 ساله واحدهاي صنعتي تا شعاع 30 كيلومتري از مركز استان را كه در دولت گذشته در سال 87 مصوب شده است به عنوان خواسته واحدهاي صنعتي گنبدكاووس پيگيري نمايد.
حسينقلي قوانلو نیز در این نشست اظهار داشت: امسال دولت در راستاي تحقق سياست اقتصاد مقاومتي، حمايت از واحدهاي توليدي كشور و به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال، درمجموع 160 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي پيش بيني كرده است.
وي گفت: از اين ميزان تسهيلات 90 هزار ميليارد براي واحدهاي كوچك با زير 50 نفر اشتغال، 30 هزار ميليارد ريال براي واحدهاي توليدي متوسط بااشتغال 50 تا 150 نفر و 40 هزار ميليارد ريال براي طرح هاي توليدي با پيشرفت فيزيكي 60 درصد پيش بيني شده است.
قوانلو اضافه كرد: سقف تسهيلات براي واحدهاي كوچك كه به دلايلي توليد آن متوقف شده و يا با ظرفيت پايين مشغول فعاليت هستند، مبلغ 10 ميليارد ريال و براي واحدهاي متوسط تا 30 ميليارد ريال پيش بيني شده است.
وي، كارمزد تسهيلات پيش بيني شده را حدود 21 درصد اعلام كرد و گفت: دولت براي حمايت از توليد 5 درصد از كارمزد تسهيلات را به بانك ها پرداخت مي كند و دراين خصوص هشت هزار ميليارد ريال اعتبار پيش بيني كرده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان يادآور شد: با سهم تسهيلات پيش بيني شده براي اين استان از 235 واحد صنعتي كوچك و 58 واحد صنعتي متوسط حمايت مي شود ضمن اينكه يك هزارو 50 ميليارد ريال از كل چهار هزارو 230 ميليارد ريال سهم استان نيز به حمايت از طرح هاي توليدي با پيشرفت 60 اختصاص مي يابد.
قوانلو، رونق توليد و ايجاد اشتغال را دو رويكرد دولت تدبير و اميد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95 براي تحقق سياست اقتصاد مقاومتي ذكر كرد و گفت: براي تحقق اين دو رويكرد، پنج شاخصه اقتصاد مقاومتي يعني درون زا بودن، برون گرايي، مردمي بودن، دانش بنيان بودن و عدالت محور بودن مورد توجه جدي قرار مي گيرد.
وي با تاكيد برضرورت استفاده از ظرفيت هاي استاني درتحقق اقتصاد مقاومتي، توجه ويژه به مقوله صادرات غير نفتي را مهم دانست و افزود: براي موفقيت بيشتر گلستان درحوزه صادرات، شركت هاي بزرگ و تخصصي صادرات و دو كنسرسيوم صادراتي درحوزه فرش و لبنيات در اين استان تشكيل مي شود.
قوانلو همچنين با ابراز گله مندي ازبرخي انتقادها از سياست هاي اقتصادي دولت و نيز برجام، اضافه كرد: اين انتقادها ناجوانمردانه است و عملكرد دولت در حدود سه سال گذشته گوياي موفقيت آن است.
وي، كنترل تورم، رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و رفع برخي تحريم ها به واسطه برجام را ازجمله موفقيت هاي دولت تدبير و اميد دانست و تصريح كرد: بسياري از مشكلات فعلي كشور درحوزه هاي مختلف بويژه در بخش توليد و صنعت، به واسطه تصميمات شتاب زده و دستوري دولت قبل است.
به گفته اين مقام مسئول، هم اكنون فعاليت 260 تا 270 واحد توليد و صنعتي استان گلستان به دليل مشكلات مختلف راكد شده كه درقالب طرح پايش وضعيت آنان بررسي مي شود.
يوسف بسنجيده اظهار داشت: اين طرح از فردا چهارشنبه اول ارديبهشت با همكاري صنعت، معدن و تجارت، شركت شهرك هاي صنعتي، استانداري و برخي سازمان هاي ديگر آغاز مي شود.
گفته مي شود در گلستان حدود يك هزار واحد توليدي و صنعتي كه بيشتر آنان خرد و كوچك هستند، فعاليت دارند كه براساس اعلام رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت اين استان در حال حاضر فعاليت 260 تا 270 واحد توليدي راكد شده است.
بسنجيده به فرمان 10 ماده اي رهبر معظم انقلاب در ديدار نوروزي با مردم مشهد اشاره كرد و گفت: شاه بيت اين 10 فرمان حمايت از توليد داخلي است كه دولت تدبير و اميد در دو سال گذشته قدم هاي خوبي براي تحقق اقتصاد مقاومتي برداشته است.
وي با اذعان به انيكه بخش صنعت در استان گلستان جايگاه خوبي ندارد، اضافه كرد: با وجود ظرفيت هاي بسيار خوب دراين استان و در سايه همكاري و تلاش بيشتر مسئولان و حمايت از بخش خصوصي اين جايگاه قابل ارتقا است.
مديركل امور اقتصادي استانداري گلستان خاطرنشان كرد: درحال حاضر مجموعه مديريت ارشد استان اهتمام ويژه اي براي حمايت از واحدهاي توليدي گلستان كه با مشكلاتي مواجه شده اند، دارند.
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي گلستان نيز در اين نشست با تاييد برخي مشكلات زيرساختي در شهرك صنعتي گنبدكاووس، گفت: با وجود مشكلات مالي اين شركت، بحث ترميم آسفالت و تكميل بخشي از جدول هاي هدايت آب هاي سطحي، مشكل مخابرات و روشنايي معابر اين شهرك بزودي در دستور كار اين شركت قرار مي گيرد.
حجت الله خليل زاده افزود: شركت شهرك هاي صنعتي گلستان با وجود مشكلات مالي در سال گذشته حدود 40 ميليارد ريال ازمنابع داخلي دربخش هاي زيرساختي و رفع مشكلات شهرك هاي صنعتي اين استان هزينه كرده است.
وي همچنين از طرح توسعه شهرك صنعتي گنبدكاووس خبر داد و گفت: بر اين اساس 104 هكتار به مساحت يكصد هكتار فعلي اين شهرك اضافه مي شود.
اعلام افزايش مساحت شهرك صنعتي گنبدكاووس با واكنش يكي از صاحبان واحدهاي توليدي اين شهرستان مواجه شد كه وي (آنه محمد نيازي) گفت: به دليل شوره زار بودن زمين شهرك و بالا بودن سطح آب هاي زير زميني آن، بايد اين طرح با مطالعات دقيق تر و درصورت امكان در مكاني ديگر احداث شود.
دراين جلسه مديركل دفتر اقتصادي استانداري گلستان، مديرعامل تامين اجتماعي، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي و رئيس بانك صنعت، معدن و تجارت استان نيز حضور داشت، برخي صاحبان واحدهاي توليدي مستقر در شهرك صنعتي گنبدكاووس به بيان مشكلات خويش پرداختند.
كامل نبودن زيرساخت هاي آب، برق، گاز، مخابرات، ضرورت جدول بندي كامل معابر براي دفع آب هاي سطحي، ضرورت ترميم آسفالت معابر، ركود توليد، نداشتن سرمايه درگردش، كارمزد بالاي تسهيلات بانكي، بالا بودن جرائم كارمزد تسهيلات بانكي، جلوگيري از واردات بي رويه كالا و مواد اوليه و تثيبت نرخ ارز از مهمترين مشكلات واحدهاي توليدي مستقر در شهرك صنعتي گنبدكاووس اعلام شد.
مهندس محمد حميدي در نخستين جلسه كارگروه رفع موانع توليد گنبدكاووس، اظهار داشت: براي بررسي مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي هر دو هفته يكبار جلسات كارگروه رفع موانع توليد اين شهرستان درقالب كميته اي چهار نفره برگزار و مصوبات آن با جديت پيگيري مي شود.
وي با اشاره به برخي مشكلات زيرساختي شهرك صنعتي گنبدكاووس، برلزوم توجه و اهتمام ويژه شركت شهرك هاي صنعتي گلستان براي رفع اين مشكلات تاكيد كرد و گفت: بخش توليد و صنعت اين شهرستان نياز به نگاه ويژه مسئولان استان دارد.
مهندس حميدي، برگزاري كلاس هاي آموزشي براي واحدهاي توليدي با هدف آشنايي بيشتر آنان با قوانين و آيين نامه هاي مالياتي و نحوه تكميل اظهار نامه را ضروري دانست و از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان خواست، موضوع معافيت مالياتي 10 ساله واحدهاي صنعتي تا شعاع 30 كيلومتري از مركز استان را كه در دولت گذشته در سال 87 مصوب شده است به عنوان خواسته واحدهاي صنعتي گنبدكاووس پيگيري نمايد.
حسينقلي قوانلو نیز در این نشست اظهار داشت: امسال دولت در راستاي تحقق سياست اقتصاد مقاومتي، حمايت از واحدهاي توليدي كشور و به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال، درمجموع 160 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي پيش بيني كرده است.
وي گفت: از اين ميزان تسهيلات 90 هزار ميليارد براي واحدهاي كوچك با زير 50 نفر اشتغال، 30 هزار ميليارد ريال براي واحدهاي توليدي متوسط بااشتغال 50 تا 150 نفر و 40 هزار ميليارد ريال براي طرح هاي توليدي با پيشرفت فيزيكي 60 درصد پيش بيني شده است.
قوانلو اضافه كرد: سقف تسهيلات براي واحدهاي كوچك كه به دلايلي توليد آن متوقف شده و يا با ظرفيت پايين مشغول فعاليت هستند، مبلغ 10 ميليارد ريال و براي واحدهاي متوسط تا 30 ميليارد ريال پيش بيني شده است.
وي، كارمزد تسهيلات پيش بيني شده را حدود 21 درصد اعلام كرد و گفت: دولت براي حمايت از توليد 5 درصد از كارمزد تسهيلات را به بانك ها پرداخت مي كند و دراين خصوص هشت هزار ميليارد ريال اعتبار پيش بيني كرده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان يادآور شد: با سهم تسهيلات پيش بيني شده براي اين استان از 235 واحد صنعتي كوچك و 58 واحد صنعتي متوسط حمايت مي شود ضمن اينكه يك هزارو 50 ميليارد ريال از كل چهار هزارو 230 ميليارد ريال سهم استان نيز به حمايت از طرح هاي توليدي با پيشرفت 60 اختصاص مي يابد.
قوانلو، رونق توليد و ايجاد اشتغال را دو رويكرد دولت تدبير و اميد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95 براي تحقق سياست اقتصاد مقاومتي ذكر كرد و گفت: براي تحقق اين دو رويكرد، پنج شاخصه اقتصاد مقاومتي يعني درون زا بودن، برون گرايي، مردمي بودن، دانش بنيان بودن و عدالت محور بودن مورد توجه جدي قرار مي گيرد.
وي با تاكيد برضرورت استفاده از ظرفيت هاي استاني درتحقق اقتصاد مقاومتي، توجه ويژه به مقوله صادرات غير نفتي را مهم دانست و افزود: براي موفقيت بيشتر گلستان درحوزه صادرات، شركت هاي بزرگ و تخصصي صادرات و دو كنسرسيوم صادراتي درحوزه فرش و لبنيات در اين استان تشكيل مي شود.
قوانلو همچنين با ابراز گله مندي ازبرخي انتقادها از سياست هاي اقتصادي دولت و نيز برجام، اضافه كرد: اين انتقادها ناجوانمردانه است و عملكرد دولت در حدود سه سال گذشته گوياي موفقيت آن است.
وي، كنترل تورم، رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و رفع برخي تحريم ها به واسطه برجام را ازجمله موفقيت هاي دولت تدبير و اميد دانست و تصريح كرد: بسياري از مشكلات فعلي كشور درحوزه هاي مختلف بويژه در بخش توليد و صنعت، به واسطه تصميمات شتاب زده و دستوري دولت قبل است.
به گفته اين مقام مسئول، هم اكنون فعاليت 260 تا 270 واحد توليد و صنعتي استان گلستان به دليل مشكلات مختلف راكد شده كه درقالب طرح پايش وضعيت آنان بررسي مي شود.
يوسف بسنجيده اظهار داشت: اين طرح از فردا چهارشنبه اول ارديبهشت با همكاري صنعت، معدن و تجارت، شركت شهرك هاي صنعتي، استانداري و برخي سازمان هاي ديگر آغاز مي شود.
گفته مي شود در گلستان حدود يك هزار واحد توليدي و صنعتي كه بيشتر آنان خرد و كوچك هستند، فعاليت دارند كه براساس اعلام رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت اين استان در حال حاضر فعاليت 260 تا 270 واحد توليدي راكد شده است.
بسنجيده به فرمان 10 ماده اي رهبر معظم انقلاب در ديدار نوروزي با مردم مشهد اشاره كرد و گفت: شاه بيت اين 10 فرمان حمايت از توليد داخلي است كه دولت تدبير و اميد در دو سال گذشته قدم هاي خوبي براي تحقق اقتصاد مقاومتي برداشته است.
وي با اذعان به انيكه بخش صنعت در استان گلستان جايگاه خوبي ندارد، اضافه كرد: با وجود ظرفيت هاي بسيار خوب دراين استان و در سايه همكاري و تلاش بيشتر مسئولان و حمايت از بخش خصوصي اين جايگاه قابل ارتقا است.
مديركل امور اقتصادي استانداري گلستان خاطرنشان كرد: درحال حاضر مجموعه مديريت ارشد استان اهتمام ويژه اي براي حمايت از واحدهاي توليدي گلستان كه با مشكلاتي مواجه شده اند، دارند.
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي گلستان نيز در اين نشست با تاييد برخي مشكلات زيرساختي در شهرك صنعتي گنبدكاووس، گفت: با وجود مشكلات مالي اين شركت، بحث ترميم آسفالت و تكميل بخشي از جدول هاي هدايت آب هاي سطحي، مشكل مخابرات و روشنايي معابر اين شهرك بزودي در دستور كار اين شركت قرار مي گيرد.
حجت الله خليل زاده افزود: شركت شهرك هاي صنعتي گلستان با وجود مشكلات مالي در سال گذشته حدود 40 ميليارد ريال ازمنابع داخلي دربخش هاي زيرساختي و رفع مشكلات شهرك هاي صنعتي اين استان هزينه كرده است.
وي همچنين از طرح توسعه شهرك صنعتي گنبدكاووس خبر داد و گفت: بر اين اساس 104 هكتار به مساحت يكصد هكتار فعلي اين شهرك اضافه مي شود.
اعلام افزايش مساحت شهرك صنعتي گنبدكاووس با واكنش يكي از صاحبان واحدهاي توليدي اين شهرستان مواجه شد كه وي (آنه محمد نيازي) گفت: به دليل شوره زار بودن زمين شهرك و بالا بودن سطح آب هاي زير زميني آن، بايد اين طرح با مطالعات دقيق تر و درصورت امكان در مكاني ديگر احداث شود.
دراين جلسه مديركل دفتر اقتصادي استانداري گلستان، مديرعامل تامين اجتماعي، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي و رئيس بانك صنعت، معدن و تجارت استان نيز حضور داشت، برخي صاحبان واحدهاي توليدي مستقر در شهرك صنعتي گنبدكاووس به بيان مشكلات خويش پرداختند.
كامل نبودن زيرساخت هاي آب، برق، گاز، مخابرات، ضرورت جدول بندي كامل معابر براي دفع آب هاي سطحي، ضرورت ترميم آسفالت معابر، ركود توليد، نداشتن سرمايه درگردش، كارمزد بالاي تسهيلات بانكي، بالا بودن جرائم كارمزد تسهيلات بانكي، جلوگيري از واردات بي رويه كالا و مواد اوليه و تثيبت نرخ ارز از مهمترين مشكلات واحدهاي توليدي مستقر در شهرك صنعتي گنبدكاووس اعلام شد.
