مديركل راه و شهرسازي گلستان با اشاره به آغاز حركت به سمت تغيير در اصلاحيه مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، گفت: براي حركت صحيح در اين مسير و دستيابي به اهداف جامعه هدف، به سازماني قدرتمند، سازنده و اثرگذار در عرصه ساخت و ساز نياز داريم.

 به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس “ابراهيم مبارك قدم” در نخستين ديدار صميمي خود با اعضاي هيات مديره جديد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، افزود: سازماني بزرگ و با عملكردي كند و نه چندان موفق موجب بروز نارضايتي در جامعه هدف مي شود.

 مبارك قدم با بيان اينكه نگاه هيات مديره نظام مهندسي به اين اصلاحيه نبايد بر محدود ساختن و ضعيف شمردن اختيارات آن باشد، گفت: اصلاحيه مبحث دو مقررات ملي ساختمان به اين مساله معطوف شده كه حتي الامكان بخش تصديگري را از طريق گسترش و بسط خدمات مهندسي در ميان تشكل هاي حرفه اي كاهش دهد تا سازمان بتواند نقش راهبري، سياستگذاري و نظارتي خود را، اعمال و فعاليت هاي تصديگري خود را برون سپاري كند.

 وي يادآور شد: اين در حالي است كه عملكرد فعلي سازمان هاي نظام مهندسي كشور مبين از بين رفتن نقش راهبري و نظارتي سازمان ها به دليل انجام تمامي امور تصديگري است.

 مبارك قدم اضافه كرد: برون سپاري فعاليت هاي تصديگري موجب ايجاد اشتغال و نهادينه شدن فعاليت هاي مهندسي در قالب تشكل هاي حرفه اي خواهد شد و اين امر مستلزم تغييرات صحيح مبحث دوم و نظامات اداري است و اين اصلاحات بايد با توجه به تجربه 20 ساله اجراي قانون نظام مهندسي در كشور و با مشاركت سازمان هاي نظام مهندسي استان ها انجام يابد.

 مديركل راه و شهرسازي گلستان، يكي از مسايل موضوع مورد توجه در نظام مهندسي را، ذينفع بودن مستقيم دو گروه يعني صاحب كاران و اعضاي عضو سازمان بيان كرد و گفت: بايد ارتقاي خدمات دهي به اين دو گروه در اولويت كاري باشد، برهمين اساس آنچه كه در وهله اول در دستور كار راه و شهرسازي قرار گرفته است، اصلاحيه مبحث دوم مقررات ملي ساختمان تحت عنوان نظامات اداري است.

 مبارك قدم در بخش ديگري از سخنانش، ساختار عمراني كشور را مبتني بر دو نظام دانست و عنوان كرد: نظام ساخت و سازهاي شهري و روستايي براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و نظام فني و اجرايي بر پايه قانون برنامه و بودجه تشكيل مي شود.

 وي ادامه داد: تفكيك اين دو نظام باعث محدود شدن فعاليت مهندسين در عرصه ساخت و ساز و امور عمراني كشور شده و وزارت راه و شهرسازي پيگير ادغام اين دو نظام از طريق مراجع قانوني ذيربط است تا با يكپارچه شدن اين دو نظام، زمينه براي فعاليت مهندسين بيش از پيش مهيا شود.

 مديركل راه و شهرسازي گلستان با بيان اينكه برنامه ريزي در دو مقوله تقويت و توسعه ارزش هاي معماري و شهرسازي و رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي و خدمات مهندسي از وظايف مهم ديگر هيات مديره است، افزود: لازم است اين برنامه ريزي در يك بازه زماني يكساله و سه ساله عمر هيات مديره، انجام و به اين اداره كل و مجمع عمومي اعلام شود.

 مبارك قدم، تصويب تراز مالي و بودجه سنواتي را در آخرين مجمع عمومي پايان سال و انجام تمهيدات لازم در اين زمينه را از نكات ضروري و الزامي ديگر از سوي هيات مديره دانست.

 وي ادامه داد: هيات چهارنفره استان نيز، ظرفيتي است كه مي تواند به اقتضاي شرايط استان موضوعاتي را بومي سازي كند و پيشنهادات لازم از طريق كميته و كميسيون هاي داخلي در حوزه هاي مختلف مانند عملكرد آزمايشگاه ها، مصالح توليدي استان، نظارت ها، ظرفيت و سهميه دفاتر مهندسي، مجريان وانبوه سازان، فعاليت كاردان ها، كارشناسان ماده 27 ، حق الزحمه ها و ساير موارد ارائه شود.

 اين مقام اجرايي گلستان، حضور شايسته اعضاي هيات مديره را در مجامع و كارگروه هاي تخصصي مرتبط با مديريت عمراني استان و همچنين تعامل با مديريت شهري را يكي ديگر از نكات مورد توجه بيان كرد و گفت: حضور فرمايشي اعضا در اين حوزه ها بغير از كمرنگ كردن ارزش نظام مهندسي و از دست دادن فرصت ها براي ارتقاي سازمان ، ثمره اي نخواهد داشت.

 مبارك قدم، سازمان نظام مهندسي ساختمان را يك نهاد عمومي غيردولتي خواند و گفت: اين سازمان در اجراي قانون نظام مهندسي از سوي مرجع دولتي ذيربط، تشكيل و تابع بخشنامه ها و آيين نامه هاي ابلاغي و تحت نظارت مراجع دولتي از جمله راه و شهرسازي است.

 وي اظهارداشت: به اين موضوع اعتقاد دارم كه همانگونه كه راه و شهرسازي پاسخگوي عملكرد خود در مقابل مردم و دستگاههاي نظارتي است، سازمان نظام مهندسي نيز از اين قاعده مستثني نيست.

 هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گلستان متشكل از 11 نفر عضو اصلي و شش نفر علي البدل است كه پس از موفقيت در انتخابات مهرماه سال 94 و تنفيذ و ابلاغ احكام مربوطه از سوي مقام عالي وزارت راه و شهرسازي، مسووليت مديريت اين سازمان را برعهده گرفته اند.