وزیر کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با لغو اعدام‌ها، قانونی کردن مصرف مواد مخدر و حقوق بشری کردن این موضوع در اجلاس نیویورک اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،دکترعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما درباره دستاوردهای سفر اخیر خود به نیویورک و شرکت در اجلاس جهانی مبارزه با موادمخدر اظهار کرد: موضوع مواد مخدر یک مسئله جهانی و انسانی است از این رو سازمان ملل یک ساختار خاصی را در رابطه با این موضوع دارد.

وی افزود: معاون دبیرکل سازمان ملل به شخصه موضوع مواد مخدر را پیگیری می‌‍کند چنانچه در سال 2009 سه کنوانسیون درباره موضوع مواد مخدر تصویب شد و قرار شد نتیجه این سه کنوانسیون در سال 2019 در سازمان ملل بررسی شود که امسال در مجمع ویژه این سازمان این سه بند مورد بررسی قرار گرفتند تا نتایج آن در سال 2019 به طور کلی بیان شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: لغو اعدام‌ها، قانونی کردن مصرف مواد مخدر و حقوق بشری کردن بحث مواد مخدر از موضوعات مهمی بود که همواره در اجلاس وین پیرامون مواد مخدر از سوی برخی کشورها مطرح شد که ایران باتوجه به مجاورت بودن با کشور افغانستان با این سه مورد مخالفت کرد.

وزیر کشور تاکید کرد: برخی از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین معتقد بودند که این سه بند باید در اجلاس نیویورک قانونی شود اما خوشبختانه سند جدیدی در این اجلاس تدوین شد که این سه مورد در آن لغو نشد.

وی با اشاره به اینکه ما در بحث مواد مخدر با کسانی مواجه هستیم که جرم سخت و سنگینی انجام می‌دهند گفت: از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران اعدام یک امر قانونی است لذا شرایط ما با برخی از کشورها در زمینه مواد مخدر متفاوت است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: بدون شک کشورهایی که در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستند نمی‌توانند در مورد قانونی بودن مصرف مواد مخدر وارد عمل شوند از این رو ما مخالفت خود را صراحتا با این موضوع اعلام کردیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه 11ملاقات با مقامات کشورهای مختلف در حاشیه اجلاس نیویورک داشتم اظهار کرد: در حاشیه این اجلاس با معاون حقوقی سازمان ملل درباره مباحث حقوق بشری گفتگو کردم.

وی افزود: همچنین در این اجلاس بنده درباره امور پناهندگان نیز صحبت کردم و به این موضوع اشاره داشتم که ایران به مدت 4 دهه پذیرای سه میلیون افغانی بوده است ولی هیچ کمکی تا به امروز به مقدار کافی از سوی سازمان‌های بین المللی به جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است که این موضوع را صراحتا در حاشیه این اجلاس بیان کردم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه کشورهای بسیاری از شرایط ایران در پذیرش پناهندگان تقدیر و تشکر کردند اظهار کرد: زمینه و بستر باید برای افزایش تجهیزات و امکانات برای کشورمان در زمینه پذیرش پناهندگان فراهم شود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: ایران به عنوان یک کشور پذیرای پناهندگان در طی سالهای اخیر خدمات بسیاری را به پناهندگان کشورهای مختلف از جمله افغانستان ارائه کرده است که این موضوع درخور تقدیر است.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که چرا ما شاهد اقدام جدی از سوی کشورهای غربی در موضوع مواد مخدر نیستیم تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور در بحث مواد مخدر همواره پیشگام بوده به گونه ای ما تا به امروز 3800 شهید را در موضوع مواد مخدر تقدیم کرده ایم و بیش از 500 عملیات درگیرانه با قاچاقچیان مواد مخدر داشته ایم ودر سال گذشته 620 تن مواد مخدر در ایران کشف کرده ایم.

وی افزود: کشورهای اروپایی و غربی هیچگاه در بحث مواد مخدر کمک چشمگیری را به ایران نداشته‌اند و در حال نیز ما به آنها تاکید کرده‌ایم که باتوجه به رفع تحریم‌ها باید در جهت ارائه تجهیزات به ما کمک کنند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ارائه اطلاعات درباره بحث مواد مخدر نیز از موضوعات مهمی است که کشورهای اروپایی باید درباره آن با ایران تعامل کنند تاکید کرد: کشورهای اروپایی و سازمان‌های جهانی به ما قول دادند که امسال بتوانند کمک‌هایی را در موضوع مبارزه با مواد مخدر ارائه دهند که امیدواریم این موضوع محقق شود و در بحث کمک‌های اطلاعاتی نیز ما با رویکرد خوبی از سوی آنها روبرو شویم.

وزیر کشور تاکید کرد: ما از کشورهای حوزه بالکان در اروپا درخواست کرده‌ایم که در راستای کنترل پول‌های کثیف ناشی از فروش مواد مخدر و مبارزه با پولشویی با ما همکاری کنند از این رو امیدوار هستیم این امر به زودی محقق شود.

وزیر کشور تاکید کرد: در بحث جایگزین کردن کشت مواد مخدر در افغانستان نیز رایزنی‌هایی را نیز انجام داده‌ایم که امیدوارم این مورد نیز محقق شود.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: لزوم افزایش تجهیزات و امکانات در بحث مبارزه با مواد مخدر از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود که امیدوار هستیم که سازمان‌های جهانی نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وزیر کشور درباره برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان در سال 94 اظهار کرد: خوشبختانه شاهد بودیم که به مانند ادوار گذشته انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به بهترین شکل ممکن برگزار شد و ما هیچ گونه حادثه امنیتی را در انتخابات سال گذشته نداشتیم.

وی تاکید کرد: حضور احزاب و تشکلاهای سیاسی مختلف در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داد که جامعه حزبی ما رشد چشمگیری داشته است که این موضوع زمینه و بستر را برای مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای فراهم کرد روندی که به خوبی آن را در جامعه مشاهده کردیم.

وی تاکید کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی نامزدهای انتخاباتی با رعایت قانون به بهترین شکل ممکن صورت گرفت به گونه‌ای که شاهد بودیم حتی در بحث رد صلاحیت ها نامزدهایی که صلاحیت‌شان تایید نشد از مراجع قانونی این موضوع را پیگیری کردند و هیچ گونه مشکلی در روند برگزاری انتخابات صورت نگرفت.

وزیر کشور با اشاره به اینکه انتخابات در 207 حوزه از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت اظهار کرد: خوشبختانه در انتخابات مجلس و خبرگان در هیچ حوزه‌ای ابطال انتخابات صورت نگرفت که این موضوع بی سابقه بود.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه انتخابات نشان داد که کشور جمهوری اسلامی ایران از نظر اقتدار در وضعیت بالایی قرار دارد تاکید کرد: در روند برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان در سال 94 رئیس‌جمهور دقت نظر بسیاری داشتند که این موضوع از سوی وزارت کشور مد نظر قرار گرفت و ما تمام تلاش خود را به کار بستیم تا بر اساس منویات مقام معظم رهبری به عنوان چراغ راه در عرصه انتخابات وارد عمل شویم که خوشبختانه در این زمینه موفق بودیم.

وزیر کشور در پاسخ به سوال درباره ابطال رای مینو خالقی یکی از منتخبین استان اصفهان برای مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان گفت: داشتن مجوز قانونی برای رد صلاحیت یکی از مسائلی است که از سوی شورای نگهبان مطرح بوده لذا شورا بر این اساس آرای مینو خالقی را ابطال کرده است که از لحاظ قانونی این امر امکانپذیر نیست زیرا وقتی که انتخابات یک استان تایید می‌شود نمی‌توانیم رای یک نفر را تایید نشده بدانیم از این رو وزارت کشور معتقد است اعتبارنامه مینو خالقی باید به مجلس ارائه و در آنجا درباره صلاحیت این فرد تصمیم گرفته شود.

رحمانی فضلی با اشاره به جلسه برگزار شده پیرامون ابطال آرای مینو خالقی با دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: آیت‌الله جنتی در این نشست خاطرنشان کرد که بر اساس ماده 3 قانون انتخابات و نظارت استصوابی مینو خالقی رد صلاحیت شده است.

وی تاکید کرد: البته در این بین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز معتقد هستند که وزارت کشور باید بدون کسب اطلاع از شورای نگهبان اعتبار نامه مینوخالقی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما طبق قانون وزیر کشور تنها زمانی می‌تواند اعتبار نامه یک نامزد را به مجلس ارسال کند که شورای نگهبان آن را تایید کند از این رو وزارت کشور هیچ راه قانونی را برای ارسال اعتبار نامه به مجلس ندارد.

وزیر کشور تاکید کرد: تنها راه حل ممکن درباره مینو خالقی این است که مجلس استفساریه بدهد که نظر شورای نگهبان درست است یا نظر وزارت کشور تا موضوع حل شود.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در حال حاضر اعتبارنامه‌ای برای ارسال به مجلس پیرامون مینو خالقی وجود ندارد خاطر نشان کرد: اگر مجلس طرح استفساریه را درباره این فرد ارائه ندهد بر اساس نظر شورای نگهبان مینو خالقی نمی ‌تواند وارد مجلس شود.

وزیر کشور درباره تخلفات صورت گرفته در انتخابات اظهار کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در سال گذشته ما شکایت‌هایی را پیرامون خرید و فروش رای داشتیم که به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال شد و ما موارد را مورد بررسی قرار دادیم و پس از بررسی آنها موارد اثبات شده را به قوه قضائیه ارسال کردیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: ما معتقد هستیم که باید لایحه جامع مربوط به موضوع روند برگزاری انتخابات و تخلفات آن به تصویب برسد که امیدواریم این مهم در آینده‌ای نزدیک رخ دهد.

وزیر کشور تاکید کرد: در انتخابات گذشته ما 350 مورد تخلف در فضای مجازی داشتیم که خوشبختانه نحوه رسیدگی به این تخلفات به خوبی صورت گرفت و بخشی از پرونده‌های مربوط به این موضوع نیز به قوه قضائیه ارجاع داده شد.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه با نصب سیستم رای‌گیری توانستیم از دادن رای‌های تقلبی و یا چندین بار رای دادن توسط یک نفر جلوگیری کنیم تصریح کرد: در مرحله اول انتخابات توانستیم به خوبی و به بهترین شکل ممکن انتخابات را برگزار کنیم و در حال حاضر نیز در مرحله دوم تمامی اقدامات طبق روال قانونی درحال شکل گیری است و ما در حال حاضر در مرحله تبلیغات قرار داریم.

وی تصریح کرد: در مرحله دوم انتخابات 68 نفر انتخاب می‌شوند تا پرونده انتخابات در مجلس دهم نیز بسته شود.

وزیر کشور تاکید کرد: افرادی که در مرحله اول انتخابات رای نداده‌اند با توجه به قانون می‌توانند درهر حوزه‌ای رای بدهند اما اگر این روند به صورت سازمان دهی شده صورت گیرد اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود از این رو وزارت کشور بدون شک با آن برخورد می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه قانون انتخابات با مشکلاتی روبرو است اظهار کرد: بدون شک همانطور که برای شورای نگهبان و وزارت کشور مشخص است قانون انتخابات در کشور ما با مشکلات و اشکلاتی روبرو است که باید رفع شود از این رو وزارت کشور درصدد است با توجه به سیاست ‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفت در جهت رفع ایرادات قانون انتخابات نیز وارد عمل شود که امیدواریم که این مهم در آینده نزدیک اتفاق بیفتد.

رحمانی فضلی اظهار کرد: ما معتقدیم که باید قانون انتخابات مجلس را تغییر دهیم که در این میان اگر قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز نیازمند تغییر باشد ایرادات آن را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی پیرامون اولویت‌های این وزارتخانه در سال 95 اظهار کرد: اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به صورت کامل و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری،مبارزه با بحث مواد مخدر به صورت گسترده و تکریم ارباب رجوع سه اولویت اصلی وزارت کشور در سال پیش رو هستند که امیدواریم بتوانیم در راستای تحقق آنها به بهترین شکل ممکن وارد عمل شویم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در سال گذشته توانستیم بیش از 30 درصد از قاچاق را در بخش‌های مختلف کاهش دهیم گفت: مقام معظم رهبری به دستگاه‌های اجرایی شش ماه فرصت دادند تا برنامه‌ریزی و کارهای مقدماتی خود در زمینه آسیب‌های اجتماعی را انجام دهند از این رو ما روز شنبه در راستای ارائه این گزارش به خدمت مقام معظم رهبری خواهد رفت تا عملکرد خود را به صورت جامع و کامل گزارش دهیم.

وی درباره به کارگیری 7هزار نیروی نامحسوس از سوی نیروی انتظامی برای مقابله با شرارت، سرقت و بحث حجاب و عفاف گفت: این نیروهای نظامی مامور هستند تا در 24 ساعت فعالیت خود موارد مربوط به شرارت، سرقت عفاف و حجاب را گزارش دهند تا این موضوعات در ابعاد گسترده از سوی نیروی انتظامی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طرح موضوع گشت‌های نامحسوس از نظر ما باید با تدابیر مشخصی صورت می گرفت لذا قرار است به زودی این طرح به وزارت کشور ارجاع داده شود که پس از بررسی آن نتیجه را رسانه‌ای خواهیم کرد.

وزیر کشور تاکید کرد: ما معتقدیم که اگر مردم در این طرح مشارکت نداشته باشند با شکست مواجه می‌شود از این رو معتقدیم با دقت و درایت نظر باید نسبت به اجرای این طرح وارد عمل شویم در غیر این صورت نیروی انتظامی آسیب بسیاری را متحمل خواهد شد.

وزیر کشور افزود: امنیت اخلاقی هم مهم است و موضوعی بین بخشی است که دستگاه های مختلف از جمله صدا و سیما، دانشگاه ها،‌ حوزه های علمیه، آموزش و پرورش ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه در آن دخالت دارند.

وی با بیان اینکه وظایف همه دستگاه ها در این باره مشخص شده است و برای همه آنها ناظر قرار دادیم.بیان داشت: امنیت اجتماعی یکی از ضرورت های آزادی های سیاسی و اجتماعی است.

وی اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان متولی شورای اجتماعی، پاسخگوست و صدا و سیما هم باید به صورت کارشناسی، واقع بینانه و صحیح در این زمینه از مسئولان مطالبه گری کند.

وزیر کشور گفت: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در انتخابات این دوره با پنج گروه تروریستی برخورد کردند که قصد بمب گذاری و عملیات انتحاری در داخل کشور داشتند.

رحمانی فضلی درباره امنیت مرزها نیز تصریح کرد: اکنون امنیت در مرزها برقرار است و کسی موضوع امنیت، دغدغه اصلی اش نیست و این نتیجه زحمات نیروهای انتظامی و امنیتی و قضائی است.

وی با بیان اینکه اکنون کشورهای منطقه دارای مشکل امنیتی هستند و تاکنون نیز نتوانستند اقدامات تأثیرگذاری در این خصوص انجام دهند، اظهار داشت: اما ما مشکلی در این خصوص در داخل کشور نداریم که البته این به معنای آن نیست که در تهدید نیستیم و یا نگرانی نداریم بلکه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما همیشه هوشیار و در آماده باش هستند و همه باید کمک کنیم.

رحمانی فضلی در بحث فضای مجازی نیز افزود: اکنون قرارگاه فضای مجازی تشکیل شده است و وظیفه اش مدیریت فضای مجازی و سایت هاست و تمام دستگاه های مرتبط به جز وزارت کشور عضو آن هستند و در واقع ما در آنجا عضویت نداریم و وظیفه قانونی نیز به ما واگذار نشده است اما از منظر اجتماعی می توانیم آیین نامه های ابلاغی نظارتها و کنترل هایی را انجام دهیم.

رحمانی فضلی درباره خسارات ناشی از بارندگی ها افزود: بارندگی ها امسال مناسب بود اما برخی از استان های ما که حدود 12 استان است شدت بارندگی ها زیاد بود به طوری که در برخی از استان ها 180 تا 200 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بارندگی بیشتری داشتیم و سه استان نیز بیشترین خسارت را در این خصوص داشتند.

وی گفت: تمام تلاش ما این بود که خسارات کمی در این خصوص داشته باشیم و با اطلاع رسانی به موقع صدا و سیما و پیش بینی های هواشناسی و اقدامات به موقع مدیریت بحران در همه استان ها خسارت را به حداقل رساندیم به طوری که کل تلفات انسانی ما پنج نفر بود که البته سه نفر از اینها به خاطر صاعقه بود و تنها دو نفر به خاطر سیل بود.

وزیر کشور درباره خسارات ناشی از آب گرفتگی نیز افزود: خساراتی که بر اثر آب گرفتگی به تأسیسات و زیربناهای شهرها وارد شد ما آنها را محاسبه کردیم و 20 میلیارد تومان به دولت پیشنهاد کردیم که ان شاء الله دولت آنرا به زودی به صورت علی الحساب به ما بدهد که البته این کمک ها اولیه است و بررسی دقیق خسارات صورت می گیرد.

وی گفت: مهمترین مسئله در استان خوزستان مدیریت کنترل سیل بود که اگر تخلیه مناسب انجام نمی شد ممکن بود خسارات بیشتری وارد شود اما به هر حال پلهایی را که آب برده بود و همچنین تأسیسات زیربنایی تعمیر شدند و تلاش می کنیم خسارت های مالی که وارد شده در دولت تصویب شود.

رحمانی فضلی افزود: البته ما برآورد را به سازمان مدیریت داده ایم و امیدواریم بعد از بررسی آن را به دولت ارائه کند.