کمیسیون ماده 42 قانون
تقویت و توسعه نظام استاندارد در گلستان در نخستین جلسه خود در سال 1401، به
پرونده 9 واحد تولیدی و بسته بندی و در جلسه دوم خود به وضعیت 12 واحد تولیدی و
خدماتی رسیدگی کرد.
در اولین جلسه کمیسیون
ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که با حضور نماینده دادگستری گلستان که
قاضی کمیسیون ماده 42 می باشد، مدیرکل استاندارد و اعضای کمیسیون ماده 42 برگزار شد، 9
پرونده از واحدهای تولیدی غذایی، کشاورزی، بسته بندی، روغن موتور و کارگاه های طلاسازی
مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که با حضور نماینده دادگستری گلستان که
قاضی کمیسیون ماده 42 می باشد، مدیرکل استاندارد و اعضای کمیسیون ماده 42 برگزار شد، 9
پرونده از واحدهای تولیدی غذایی، کشاورزی، بسته بندی، روغن موتور و کارگاه های طلاسازی
مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
عیارسنجی مصنوعات طلا،
روغن موتورهای بنزینی و دیزلی، تولیدات غذایی و کشاورزی شامل نوشابه میوه ای
گازدار، رب گوجه فرنگی، همبرگر خام منجمد، مرغ منجمد، روغن سرخ کردنی و نیز بسته
بندی قند، موضوعات مطروح در این جلسه را شامل می شد.
روغن موتورهای بنزینی و دیزلی، تولیدات غذایی و کشاورزی شامل نوشابه میوه ای
گازدار، رب گوجه فرنگی، همبرگر خام منجمد، مرغ منجمد، روغن سرخ کردنی و نیز بسته
بندی قند، موضوعات مطروح در این جلسه را شامل می شد.
با توجه به حجم بالای موضوعات
مورد بررسی، رسیدگی به وضعیت 12 پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی نیز به جلسه دوم
موکول شد که طی آن 6 واحد تولیدی صنایع غذایی، عیارسنجی یک کارگاه طلاسازی، یک واحد
صنایع ساختمانی تولید کننده بتن آماده اسلامپ دار، 2 واحد تولیدی روغن موتورهای
بنزینی و دیزلی و در نهایت یک شرکت آموزشی همکار، مورد مداقه و بررسی قرار گرفت.
مورد بررسی، رسیدگی به وضعیت 12 پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی نیز به جلسه دوم
موکول شد که طی آن 6 واحد تولیدی صنایع غذایی، عیارسنجی یک کارگاه طلاسازی، یک واحد
صنایع ساختمانی تولید کننده بتن آماده اسلامپ دار، 2 واحد تولیدی روغن موتورهای
بنزینی و دیزلی و در نهایت یک شرکت آموزشی همکار، مورد مداقه و بررسی قرار گرفت.
طبق ماده 41 قانون استاندارد: در صورتی که واحدهای
تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام
به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون
ماده (42) این قانون تصمیم گیری می شود. کمیسیون ماده 42 مرکب از یکی از قضات دادگستری
به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندار، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان
و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی
و اصناف ایران حسب مورد می باشد که با ملاحظه شرائط و امکانات خاطی و دفعات تخلف،
مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.
تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام
به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون
ماده (42) این قانون تصمیم گیری می شود. کمیسیون ماده 42 مرکب از یکی از قضات دادگستری
به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندار، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان
و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی
و اصناف ایران حسب مورد می باشد که با ملاحظه شرائط و امکانات خاطی و دفعات تخلف،
مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.
