با پيگيري هاي استاندار گلستان ، مبلغ 6/1803 ميليارد ريال اعتبار جهت بازسازي خسارات ناشي از سرما و يخ زدگي از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه سال جاري به استان اختصاص يافت.

به گزارش روابط عمومي استانداري گلستان ، طي نامه اي از سوي دكتر حسن صادقلو ، مسائل و مشكلاتي كه در يك دهه اخير بر اثر حوادث غير مترقبه اي مانند خشكسالي و سرما و … بر استان تحميل شده بود براي رييس جمهور محترم مطرح و از سوي دفتر رييس جمهور دستور اقدام لازم صادر شده است . 

در نامه دفتر رييس جمهور خطاب به دكتر نوبخت ، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و دكتر رحماني فضلي ، وزير كشور آمده است : 
با عنايت به درخواست استاندار گلستان مبني بر تأمين اعتبار معادل 6/1803 ميليارد ريال از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه سال جاري ، به منظور بازسازي خسارات وارده به زيرساختهاي آبرساني ، حمل و نقل و بخش كشاورزي ناشي از سرما و يخ زدگي در سطح آن استان ، خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم معمول نمايند . 
در قسمتي از نامه استاندار گلستان خطاب به رييس جمهور محترم آمده است : طي دهه گذشته استان گلستان شاهد وقوع حوادث غير مترقبه طبيعي از جمله سيل، خشكسالي و سرماي شديد بوده است كه وقوع آنها موجبات آسيب رساندن به زيربناهاي اصلي استان را فراهم نموده كه اين موضوع خود يكي از عوامل بازدارنده در تسريع رشد و پيشرفت اقتصادي استان بوده است. 
دكتر صادقلو ادامه داد : در سال جاري نيز استان گلستان پس از سپري نمودن تابستاني خشك و كم باران كه موجب وقوع آتش سوزي پراكنده و گسترده در سطح استان گرديد – كه به هيچ عنوان تامين خسارت صورت نپذيرفت – زمستاني را با سرماي شديد همراه با خشكسالي تجربه نموده است .
وي با بيان اينكه در بعضي از روزها سرماي هوا در استان به 10 درجه زيرصفر نيز رسيده است اظهار كرد : با همين ميزان برودت، سامانه بارش ( برف) به مدت يك هفته در استان( يخ زدگي ) باقي ماند كه باعث آسيب رساندن جدي به زيرساخت هاي آبرساني، حمل ونقل و بالاخص بخش كشاورزي ( شامل محصولات زراعي و باغي) گرديده است. 
استاندار گلستان با اشاره به اينكه همواره از استان گلستان به عنوان يك استان حادثه خيز ياد شده و موضوع حوادث غيرمترقبه در آن تكرارشدني خواهد بود، خواستار تامين اعتبار جهت بازسازي خسارات ناشي از سرما و يخ زدگي به مبلغ 6/1803 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و وزارت كشور شد .