مدير املاك و حقوقي راه و شهرسازي گلستان از اخذ سند مالكيت براي 600 هكتار از اراضي ساحلي استان در شهرهاي بندرگز، بندرتركمن و نوكنده طي سه سال اخير خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان، “غلامعباس نظرخاني” در گفت و گويي خبري گفت: اين اراضي قابليت هاي توسعه اي و اقتصادي قابل توجهي دارند و با توجه به مجاورت با دريا جهت سرمايه گذاري در بخش گردشگري بسيار مناسب و حائز اهميت است.

به گفته وي، از آنجايي كه بخشي از سند توسعه استان مبتني بر صنعت گردشگري است، اداره كل راه و شهرسازي در حال سياست گذاري براي اين اراضي به منظور جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي و رونق اقتصادي و اجتماعي در اين مناطق مي باشد.

نظرخاني با اشاره به اينكه حدود 50 هكتار از اراضي ساحلي استان هنوز در تصرف اشخاص و افراد است، گفت: براي رفع موانع احتمالي و تسريع در اعاده انفال به دولت، براي اين اراضي پرونده قضايي عليه متصرفين، مفتوح و اين موضوع بصورت جدي در دستور كار شوراي حفظ حقوق بيت المال و معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري گلستان قرار دارد.

وي ادامه داد: با عنايت به تاكيدات مديركل محترم راه و شهرسازي استان، براي آن دسته از تصرفات افراد و اشخاص نيز اقدامات حقوقي در مراجع قضايي بعمل آمده به طوري كه آراي خلع يد و قلع و قمع و رفع تصرف كيفري در اين اراضي صادر قطعي و اجرا شده است.

مدير املاك و حقوقي راه و شهرسازي گلستان اظهار كرد: تثبيت مالكيت دولت در اين عرصه ها با كمترين هزينه ممكن صورت پذيرفته و بديهي است پس از اخذ سند مالكيت، موضوعات حفظ و حراست از اراضي و جلوگيري از تصرفات افراد و اشخاص مد نظر بوده كه در راستاي انجام همين وظيفه، اقدامات بسيار موثري بعمل آمده است.

نظرخاني، بازديد و مراقبت روزانه از اين اراضي با استفاده از توان شركت حفاظتي و بكارگيري ظرفيت همكاران اداره كل را از جمله اقدامات در جهت حفظ و حراست از اين اراضي بيان كرد.

وي اضافه كرد: يكي از وظايف اساسي راه و شهرسازي و مديريت املاك و حقوقي اداره كل، حفظ و حراست و صيانت از انفال و اراضي ملي و دولتي است كه قانونگذار، اراضي ملي و دولتي و انفال داخل محدوده و حريم شهرها را براساس ماده 10 قانون زمين شهري در تصدي راه و شهرسازي قرار داده است.

به گفته نظرخاني، از آنجايي كه بخش قابل توجهي از اين منابع خدادادي در ساحل درياي خزر و بعنوان اراضي مستحدثات ساحلي قرار دارد و ذاتا متعلق به حكومت جمهوري اسلامي ايران و دولت است، تثبيت مالكيت در اين اراضي، عزم جدي كاركنان راه و شهرسازي در وهله اول بوده است.