مديركل بازرسي ،مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري گلستان گفت : شهروندان عزيز از ظرفيت دفتر بازرسي براي حل مشكلاتشان با دستگاههاي اجرايي استفاده نمايند .
عبدالغدير كريمي در برنامه راديويي ارتباط مردم با مسئولين با تبيين وظايف و ماموريتهاي دفتر بازرسي، نظارت بر حسن جريان امور و پيگيري مشكلات اداري مردم در مراجعه دستگاههاي اجرايي را از وظايف اصلي دفتر بازرسي اعلام كرد .
وي رويكرد دفتر بازرسي را رويكرد پيشگيرانه دانست و اظهار داشت: تلاشمان اين است كه در دولت تدبير و اميد به مديران دستگاههاي اجرايي كمك كنيم تا گلوگاه هاي بروز تخلف مسدود و قوانين و مقررات بخوبي اجرا شود .
مديركل بازرسي استانداري با اشاره به نحوه برقراري ارتباط با سامانه الكترونيكي ارتباط مردم ودولت (سامد) گفت : سامانه سامد با شماره سه رقمي 111 پل ارتباطي بسيار مناسبي بين توده هاي مردم با دستگاههاي اجرايي است كه آنها مي توانند بدون صرف هزينه مشكلات و درخواستهاي خود را پيگيري نمايند .
وي افزود : در راستاي توسعه و تعميق ارتباطات مردمي ، مركز سامد بستري مناسب براي برقراري ارتباطات مردمي آسان، سريع و دو سويه ايجاد كرده است كه از طريق ايجاد بستر مناسب درخواستها و شكايات مردم را دريافت مي كند .
به گفته كريمي ؛ اين سامانه سامد پس از دريافت پيام هاي مردمي ، موارد دريافتي را بررسي و به مراجع ذي ربط به منظور بررسي و پاسخگويي ارسال مي نمايد و در نهايت نتايج اقدامات انجام شده بر روي تقاضا هاي مردمي نيز در همين سيستم ثبت و ذخيره مي شود و مردم با استفاده از كد رهگيري دريافت شده از سيستم مي توانند مسائل خود را پيگيري نمايند .
وي تسريع و تسهيل ارتباطات الكترونيكي دولت بين سطوح اجرايي و نظارتي و همچنين ساماندهي چرخه ثبت و فرايند رسيدگي در سامد و توسعه و ارتقاء نظام نظارت جامع و پيگيري امور ارتباطات مردمي در دستگاههاي اجرايي را از جمله اهداف اصلي اين سامانه عنوان كرد .
كريمي در خصوص كميته پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي خاطرنشان كرد : به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 27 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، به منظور تامين اجراي وظايفي كه دستگاههاي اجرايي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري بر عهده دارند كارگروه پيشگيري مبارزه با رشوه در استانداري با بهره گيري از همه ظرفيت هاي قانوني تشكيل شده است .
مديركل بازرسي استانداري در خصوص نحوه نظارت بر بخش سرمايه گذاري نيز گفت : بطور طبيعي بحث حمايت از سرمايه گذاري در حوزه معاونت برنامه ريزي تعريف مي شود اما چنانچه سرمايه گذار در مراجعه به دستگاههاي اجرايي به مشكلات قانوني بر خورد كرد مي تواند با مراجعه به دفتر بازرسي موارد خود را پيگيري نمايد.