مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور ،مصوب مجلس شورای اسلامی را به ادارات استان اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، “علی اکبر آقایی” در این زمینه خطاب به اعضای شورای اداری استان گلستان خواستار رعایت مفاد این قانون شده است.
قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور از سوی دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران خطاب به وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جهت اجرا ابلاغ شده است.
متن ابلاغ دکتر روحانی به این شرح است:
در اجرای اصل یکصدو و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‘قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور’ که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزاروسیصدونودوسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 29/5/1393به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38350/60مورخ 5/6/1393مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در این خصوص متن قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشوری که از سوی دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری اعلام شده است به این شرح می باشد:
ماده1- تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها بر اساس مفاد این قانون لازم الاجراء است.
ماده2- مسؤولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
ماده3- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش بینی نمایند. اجرای طرح های عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریم های حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.
ماده4- در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت ها در استفاده از زمین و تراکم های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی ربط قانونی ارجاع می شود.
ماده5- دستگاه های اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.
تبصره- اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.
ماده6- شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب به دستگاههای اجرایی معرفی نمایند. دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.
تبصره- ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاه های اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می باشند.
ماده7- هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) این قانون است.
تبصره- دستگاههای اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می شود.
ماده8- دستگاه های اجرائی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند.
تبصره- دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.
ماده9- حریم های فنی مربوط به تاسیسات دستگاه های اجرایی و یا طرح های عمرانی کشور از قبیل حریم راه ها، دکل های برق فشار قوی و رودخانه ها تابع قوانین مربوطه خود است.
ماده10- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشوری مشتمل بر 10 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/ 5/ 1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
