مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: باستناد اصل 45 قانون اساسی منابع عمومی آب در اختیار جمهوری اسلامی ایران می باشد و بر همین اساس هر گونه بهره برداری از منابع آب استان مستلزم اخذ مجوز است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، حمید حسامی اظهار کرد: بنابر مفاد ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آبها به عهده دولت به تولیت وزارت نیرو وشرکت های آب منطقه ای محول گردیده است.
وی مصادیق این آبها را  طبق قانون توزیع عادلانه، آب دریا، آبهای جاری در رودها وانهار طبیعی و دره ها و هر مسیر دیگر اعم از سطحی، زیرزمینی، سیلاب ها و فاضلابها و زه آب ها، دریاچه ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی  و منابع آب زیرزمینی عنوان نمود، لذا با استناد قانون توزیع عادلانه آب هر شخص که قصد بهره برداری از آبهای مذکور  را داشته باشد، می بایست جهت اخذ مجوز به شرکت آب منطقه ای استان و امورات تابعه مراجعه نماید و در صورت بهره برداری از آب بدون مجوز، بهره بردار غیر مجاز محسوب شده و مشمول جرائم مقرر در قانون خواهند شد.