استاندار گلستان گفت: تا کنون ۲۵۴ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای استان تخصیص پیدا کرده و شرایط برای ساخت بیش از ۱۷ هزار واحد مسکونی فراهم شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گلستان، دکتر علی‌محمد زنگانه امشب 10 تیرماه 1402 در جلسه شورای مسکن استان گلستان اظهار کرد: موضوع مسکن و اجرای کامل و سریع نهضت ملی مسکن جزء اولویت‌های مهمی است که همه دستگاه‌های متولی باید با جدیت نسبت به آن اقدامات موثر و مستمر داشته باشند.
وی ادامه داد: تلاش دستگاه‌های مرتبط در تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و شتاب بخشی به اجرای این طرح در استان بسیار ضروری است.
استاندار گلستان تاکید کرد: مدیران بانک‌های عامل استان چالش‌های پیشرو تامین اعتبار موردنیاز و عقد قرارداد ساخت مسکن در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن را شناسایی کرده و درصورت نیاز به پیگیری ملی، اقدام لازم انجام شود.
زنگانه با اشاره بر پیگیری دستگاه‌های مرتبط در خصوص مصوبه‌های سفر رئیس محترم جمهور به گلستان، افزود: آخرین اقدام برای جذب و تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال ساخت مسکن محرومان با مشارکت بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سهم پنج درصد از ساخت سهمیه مسکن تعیین شده از محل طرح نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن برای خانوارهای واجد شرایط فاقد زمین توسط کمیته امداد و مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)، ساخت مسکن از محل اعتبارات مصوب سفر طی دو سال اخیر گزارش شود.
وی بر آخرین گزارش ارائه شده از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی در خصوص وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن در استان گلستان اشاره کرد و گفت: تا کنون ۲۵۴ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای استان تخصیص پیدا کرده و شرایط برای ساخت بیش از ۱۷ هزار واحد مسکونی فراهم شده است.
استاندار گلستان گفت: تعداد متقاضیان در دو سال نخست طرح نهضت ملی مسکن در حوزه شهری ۳۰ هزار و ۹۵۲ واحد بوده که در حال حاضر با توجه به تامین زمینی که صورت گرفته است آمادگی فعال‌سازی ۱۷ هزار و ۵۵۰ واحد مسکونی را داریم.
زنگانه تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های ارسال شده، تا کنون ۵ هزار و ۱۴۰ نفر واریز وجه از ۴۰ میلیون تومان تا مبالغ بالاتر را انجام دادند و ۵ هزار و ۶۶۴ مورد نیز منجر به عقد قرارداد در شهرهای مختلف شده است.
وی به تعیین تکلیف بخشی از واحدهای مسکن مهر در استان هم اشاره کرد و افزود: در این طرح ۳ هزار و ۹۹۸ واحد از سال‌های قبل باقی مانده بود که توانستیم ۲ هزار و ۴۳۰ واحد را در قالب قراردادهای سه‌جانبه و تعاونی‌ها تعیین تکلیف کنیم.
