استاندارد ملی برای
کاهش آلاینده‌های منابع متحرک و خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری شدمصوبات یکصد
و شانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، و
سایر اعضای شورای عالی استاندارد برگزار شد، از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای
اجرا به دستگاه‌های عضو شورای‌عالی استاندارد و این سازمان ابلاغ شد.
به گزارش روابط
عمومی اداره کل استاندارد گلستان، با ابلاغ مصوبات این جلسه ؛ استاندارد ملی ایران
به شماره ۱۳۶۲۹ تحت عنوان «خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی‌بر» برای
تولید کنندگان لوازم خانگی اجباری می گردد.
مدیرکل استاندارد
گلستان در راستای ذکر این مصوبات گفت: اجرای استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۵۶۷۸
با موضوع «خودروهای جاده‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت ۱: ویژگی‌ها و
روش‌های آزمون» با مسئولیت اجرا توسط سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین اجرای
استاندارد ملی شماره ۲-۱۵۶۷۸ با موضوع «خودروهای جاده‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه
فنی- قسمت ۲: الزامات بازرسی» با مسئولیت اجرا از طریق ستاد معاینه فنی تعیین شده
آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع مصوبه
شماره ۱۲۰۶۷۱/ت ۵۰۸۹۱ هــ هیئت محترم وزیران» اجباری اعلام شد.
وی در ادامه گفت:
به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران در یکصدو شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد،
اجرای اجباری شدن «استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ با عنوان کمیت فراورده در
بسته‌بندی‌ها» و «استاندارد ملی شماره ۲۱۷۵۹ با عنوان الزامات برچسب‌گذاری پیش بسته‌بندی‌ها»به
تصویب اعضای این شورا رسید.
با توجه به ماده ۴
قانون هوای پاک مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مورخ ۲۵ /۴/ ۱۳۹۶ و به جهت کاهش آلاینده‌های
منابع متحرک به ویژه خودروهای جاده‌ای، اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۷۳۷۰ با موضوع
«تأیید نوع تجهیزات پس پالایش (DPF و SCR) برای وسایل نقلیه سنگین با موتورهای احتراق تراکمی سوخت دیزل»
اجباری اعلام و توسط سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می شود.
سید مهدی حسینی یادآور
شد: با عنایت به جمع‌بندی‌های صورت پذیرفته پیرامون «سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه
غذا» در شورای‌عالی استاندارد و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف قانونی شورای‌عالی
سلامت و امنیت غذایی در خصوص سند اشاره شده، مقرر گردید هر دو سند به شورای‌عالی
سلامت و امنیت غذا ارسال تا جمع‌بندی نهایی توسط شورای مذکور به‌عنوان متولی امر سیاستگذاری،
تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های
اجرایی مربوط و … صورت پذیرد.
دبیر شورای
استاندارد استان افزود: دستورالعمل تخصصی پیشنهادی سازمان ملی استاندارد ایران در
خصوص اجرای تبصره‌های ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز در یکصد
و شانزدهمین جلسه شورای‌عالی استاندارد طرح و به تصویب رسید.
سید مهدی حسینی در
پایان گفت: به منظور تقویت نظام استاندارد ملی در کشور و همچنین بومی‌سازی و
مقابله با تحریم‌های ظالمانه «وزارت نفت مکلف است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های
دانش‌بنیان و متخصص داخلی نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای ملی بر اساس تبصره ۱
الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اقدام نماید.
