سخنگوی وزارت کشور گفت: نمونه صندوق اخذ رای الکترونیکی هفته گذشته به شورای نگهبان ارایه شد و کارشناسان وزارت کشور نیز توضیحات لازم را برای مسئولان ذیربط در شورای نگهبان ارایه کردند.
حسینعلی امیری روز دوشنبه در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: انتخابات تمام الکترونیکی چیز جدیدی نیست چرا که یک بار در 14 حوزه انتخابیه تجربه شده است و چون تجربه خوبی بود، دولت تصمیم گرفت به خاطر سرعت، دقت و شفافیتی که داشت، آن را به 9 کلانشهر و برخی شهرستان های کوچک توسعه دهد.
وی ادامه داد: آن چیزی که اتفاق می افتد مدرن کردن صندوق هایی است که قبلا در 14 حوزه انتخابیه تجربه شده بود.
وی افزود: در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی در 14 حوزه انتخابیه، انتخابات به شکل تمام الکترونیکی برگزار شد و من آن زمان عضو حقوقدان شورای نگهبان بودم و کاملا در جریان این موضوع قرار دارم.
سخنگوی وزارت کشور گفت: دستگاه اخذ رأی الکترونیکی فعلی نسبت به دستگاهی که قبلا در انتخابات گذشته مجلس استفاده شده بود، مدرن تر شده و ارتقا پیدا کرده است که شامل 3 قطعه مربوط به مجری، ناظر و اخذ رأی است.
امیری افزود: فکر می کنم این نمونه دستگاه در جلسه رسمی شورای نگهبان ارایه شود و ما منتظر اعلام نظر آنها هستیم.
وی تاکید کرد: این صندوق کاملا بومی است و نرم افزارهای آن توسط کارشناسان داخلی طراحی شده و دیتاهای این دستگاه نیز به هیچ وجه ورود و خروجی در فضای اینترنت و اینترانت ندارد لذا امنیت آن کاملا تامین شده است.
قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: همچنین از بسترهای مخابراتی داخل کشور استفاده می کنیم و بنا به تعریفی که کارشناسان فن دارند، این دستگاه کاملا بومی تعریف می شود.
امیری درباره نقدهایی که در جلسه مجلس خبرگان رهبری درباره دستگاه اخذ رأی الکترونیکی بیان شد نیز گفت : من به آیت الله یزدی علاقه و ارادت دارم و وی سال ها مدیر من در دستگاه قضایی بوده و از بزرگان کشور است و من چون دسترسی راحتی به ایشان دارم، ضرورت نمی بینم از طریق رسانه با او صحبت کنم.
امیری افزود: من به برخی از اعضای شورای نگهبان در این زمینه توضیح دادم؛ گزارشی که به آیت الله یزدی درباره تولید این دستگاه ها در چین و یا کره داده شده بود با واقعیت تطابق ندارد.
وی ادامه داد: آیت الله یزدی خودشان از مدافعان برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی بوده اند و شورای نگهبان با این موضوع مخالفتی ندارد و همچون دولت و وزارت کشور دنبال شفافیت و سرعت انتخابات است و در این خصوص اختلافی با شورای نگهبان نداریم.
امیری خاطرنشان کرد: از طرفی نیز طرف قرارداد ما برای ساخت دستگاه اخذ الکترونیکی یکی از وزارتخانه های داخلی است.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در ستاد انتخابات بحث های زیادی مطرح شده که یکی از این بحث ها منشور اخلاقی است که تهیه شده و قرار است به امضای افراد برسد و این یک میثاق و تعهد است و یک الزامات حقوقی ایجاد می کند که فکر می کنم وجود این منشور اخلاقی می تواند موثر باشد.
**با تشکل بدون مجوز برخورد قانونی می شود
امیری همچنین درخصوص فعالیت غیرقانونی برخی تشکل های سیاسی نیز گفت : در جمهوری اسلامی ایران هر کسی بخواهد در قالب حزب، گروه و تشکل سیاسی کار حزبی کند، حتما باید از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز تاسیس و فعالیت دریافت کند، بنابراین اگر تشکلی کار حزبی کرد اما مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب نداشت، کار آن غیرقانونی است و مطابق قانون با آنها رفتار می شود.
وی ادامه داد: ممکن است چند نفر دور هم جمع شوند و اسمی هم برای خود بگذارند اما فعالیت آنان فعالیت حزبی و سیاسی نباشد که این نیاز به مجوز ندارد.
امیری همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت تغییر استاندار کرمانشاه افزود: دولت و وزارت کشور یک ارزیابی از استانداران و فرمانداران دارند.
وی افزود: در جمع بندی های صورت گرفته با توجه به اینکه خانواده استاندار کرمانشاه در تهران حضور داشتند مجموعا به این نتیجه رسیدند که آقای رضایی تغییر یابد و آقای رازانی که سابقه کار در بخش های مختلف وزارت کشور، بنیاد شهید و استانداری کردستان را دارد به عنوان استاندار کرمانشاه منصوب شد.
قایم مقام وزیرکشور ادامه داد: استاندار سابق کرمانشاه نیز فرد بسیار خوبی است که از زحمات وی تشکر می کنیم و این جابجایی ها یک اقدام معمول و متعارف است.
**سیاست دولت تغییر استانداران و فرمانداران نیست
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا استاندار قزوین تغییر می کند یا خیر؟ گفت: استاندار قزوین در نشست امروز استانداران کشور حضور دارد و همچنان استاندار است و نباید پیش گویی کرد.
امیری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گفته می شود اختلاف نمایندگان مجلس با استاندار قزوین باعث جابجایی استاندار می شود، خاطرنشان کرد: ما تعامل خوبی با نمایندگان مجلس داریم و استانداران نیز تعامل خوبی با آنان دارند و اساسا تعامل ضابطه مند جزو سیاست های دولت و وزارت کشور است و ما مشکلی با نمایندگان مجلس نداریم.
وی افزود: سیاست دولت و وزارت کشور بر تغییر نکردن استانداران، معاونین و فرمانداران است اما گاهی ضرورت هایی پیش می آید که به عنوان یک استثنا ممکن است تغییری هم اتفاق بیفتد اما اصل بر عدم تغییر است.
**نظارت بر انتخابات صلاحیت انحصاری شورای نگهبان است
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا وزارت کشور درخصوص تایید صلاحیت ها نشستی با شورای نگهبان داشته است؟ گفت: تایید صلاحیت در بعد نظارتی به عهده شورای نگهبان است یعنی قانونگذار در قانون اساسی نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرار داده و جزو صلاحیت های انحصاری شورای نگهبان است.
امیری افزود: اما چون انتخابات دارای سه رکن مردم، شورای نگهبان و وزارت کشور است، ما باید با شورای نگهبان درخصوص برگزاری انتخابات تعامل و همکاری داشته باشیم و این یک امر طبیعی است.
وی ادامه داد: هرچه درخصوص انتخابات باشد، مقتضی عقل است که باید با شورای نگهبان تعامل و نشست داشته باشیم که این کار در حال انجام است. انتخابات 25 فرآیند دارد که 24 فرآیند آن از قبل مقدمات آن فراهم شده بود که جایگزین کردن صندوق های الکترونیکی به جای صندوق های دستی باقی می ماند تا انتخابات به شکل تمام الکترونیکی برگزار شود.
