جلسه توجیهی و مصالحه بین کشاورزان و
معترضین زمینهای روستای گامیشلی نزارو سازمان اموال تملیکی با حضور الیاس هیوه چی
فرماندار، اونق معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، کلته بخشدار
مرکزی، اصغر پور مسئول اموال غیر منقول سازمان اموال تملیکی استان مازندارن و
کشاورزان روستای مذکور روز دوشنبه مورخه 28/3/97 در محل مسجد قبا روستا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی
فرمانداری شهرستان ترکمن؛ هیوه چی فرماندار اظهار داشت: در حال حاضر و قانوناً
زمینها در مالکیت سازمان اموال تملیکی می باشد و طرفین باید بر مبنای قانون مشکلات
و گیرها را حل و فصل نمایند و کشاورزان محترم با قانونگرائی مشکلات را حل و فصل
نمایند.
در ادامه اصغر پور
مسئول اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی استان مازندران در ادامه به تشریح
اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته پرداخت و گفت: تمام هدف و دغدغه ما آرامش و کسب
رضایتمندی کشاورزان محترم می باشد و همزمان تمکین به قوانین و دستورالعملهای
سازمان که حامی اموال دولت می باشد مد نظر می باشد و سازمان در مسیر رضایتمندی
کشاورزان و رسیدن به خواسته های آنها از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
 وی افزود: بر اساس قانون واگذاری رایگان زمینها
به لحاظ قانونی امکان پذیر نمی باشد زیرا باید حق دولت پرداخت شود تا انتقال اسناد
صورت پذیرد و همچنین سازمان قبول کرد تا اقساط به صورت سالانه پس از برداشت
محصولات پرداخت شود و با این تصمیم فشار کمتری به زارعین وارد خواهد شد و در
چارچوب قانون با قیمت کارشناسی شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری قیمت ها مشخص
خواهد شد.
در ادامه دهیار روستا
به نمایندگی از کشاورزان به بیان نقطه نظرات و انتظارات آنها پرداخت و گفت اکثر
کشاورزان از قشر متوسط و ضعیف هستند و انتظار دارند زمینها حدالامکان رایگان و در
صورت پرداخت وجه نقد با قیمت کم و ناچیز و در حد توان زارعین پرداخت شود.
 در پایان فرماندار به جمع بندی مطالب پرداخت که
اهم مطالب بشرح ذیل می باشد: هدف خرید آسانتر و بدون فشار زمینها توسط کشاورزان در
چارچوب قانون و با نیت حل و فصل مشکلات می باشد. موضوع 6 هکتار از نظر قانون قابل
فسخ نبوده مگر خریدار خودش تقاضای ابطال کند و باید از راه مصالحه و مذاکره خریدار
را راضی به انصراف کنیم و از مسیر خودش وارد شویم، کارشناسان رسمی دادگستری قیمت
زمینها را مشخص خواهند کرد و روال قانونی باید طی شود، در عین حال حق دولت باید
پرداخت شود و تا زمان تعیین شده ( 10/4/97) کشاورزان در تعیین تکلیف زمینها تسریع
نمایند و پیگیری کنند، پیگیری و حرکت در
چارچوب قانون و ضوابط از سوی کشاورزان مد نظر باشد زیرا با سر و صدا و جنجال
مشکلات حل نخواهد شد.
وی افزود: تنها مدعی
زمینها سازمان اموال تملیکی می باشد و هر سازمان و فرد دیگری اگر مدعی شود وجاهت
قانونی ندارد، شورا و دهیار طی
مذاکره با کشاورزان اطلاعات دقیق و تکمیلی را از زمینها و کشاورزان به دست آورند و
سنددارها مشخص شوند و با ارائه به سازمان آنها نسبت به صحت و سقم و یا ابطال اسناد
اقدام نمایند .
در پایان و پس از بحث
و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :
1- مقرر گردید بخشدار
مرکزی با هماهنگی نسبت به تعیین شماره پلاکها توسط آقای نورگلدی در اسرع وقت اقدام
نماید.
2- دهیار و شورای
روستا اسامی زارعینی که دارای سند هستند را به فرمانداری اعلام نماید.
3- سازمان اموال
تملیکی مقدمات و شرایط لازم جهت انجام قیمت گذاری توسط کارشناس دادگستری را در
اولین فرصت فراهم نماید.