وی با اشاره به اجرای سیاستهای جدید اقتصادی و حذف ارز ترجیحی افزود: این تصمیم اگرچه میتوانست سالها قبل اجرا شود، اما در نهایت با شجاعت و رویکرد اصلاحی دولت عملیاتی شد تا منابع از مسیرهای رانتی خارج و مستقیماً به مصرفکننده واقعی منتقل شود. این اقدام، یک «جراحی اقتصادی» ضروری بود که با هدف اصلاح ساختارها انجام شد.
معاون اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر مقطعی بودن برخی دشواریها تصریح کرد: طبیعی است که در روزهای ابتدایی اجرای این سیاست، بهویژه در فاصله زمانی کوتاه تا آزادسازی کامل منابع حمایتی، بازار با فشارهایی همراه باشد؛ از اینرو همراهی شبکه توزیع در بازه زمانی پیشرو، بهویژه از ۱۶ تا ۲۰ ماه جاری، برای عبور آرام از این شرایط ضروری است.
کیانمهر با بیان اینکه مهمترین اولویت مدیریت استان، وفور و دسترسپذیری کالاهای اساسی در فروشگاههاست، گفت: موضوع اصلی برای ما، وجود کالا در قفسههاست تا شهروندان بتوانند اقلام مورد نیاز خود، بهویژه ۱۱ قلم کالای اساسی را بدون نگرانی تأمین کنند؛ تنظیم میزان خرید نیز باید بهگونهای مدیریت شود که از خریدهای هیجانی و مازاد جلوگیری شود.
وی با اشاره به نقش فروشگاههای زنجیرهای در تغییر الگوی خرید مردم خاطرنشان کرد: امروز بخش قابلتوجهی از خریدهای خانوار از طریق فروشگاههای زنجیرهای انجام میشود و این ظرفیت میتواند به حفظ آرامش بازار و مدیریت تقاضا کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان همچنین تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه کمبود یا مشکل در تأمین کالا، دستگاههای اجرایی استان آمادگی کامل برای پیگیری، مکاتبه و تسهیل فرآیند تأمین را دارند و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.
کیانمهر در پایان با قدردانی از همکاری فعالان حوزه پخش و توزیع گفت: تأمین منظم کالا، مدیریت عرضه متناسب با نیاز مردم و حفظ آرامش روانی بازار، مهمترین انتظارات مدیریت استان در این مقطع حساس است.
