مديركل راه و شهرسازي گلستان با اشاره به اهميت رونق بخش مسكن در توسعه اقتصادي اجتماعي كشور با توجه به نامگذاري سال جاري مبني بر اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل؛ به بيان سياست ها و بسته هاي حمايتي تدوين شده براي حمايت از سازندگان، خريداران و رونق اين بخش پرداخت.
به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس”ابراهيم مبارك قدم” در سومين همايش انبوه سازان مسكن و ساختمان گلستان در دانشگاه آزاد گرگان، گفت: افزايش مبلغ تسهيلات حساب صندوق پس انداز مسكن يكم و تسهيلات زوجين از سوي بانك مسكن جهت تأمين مسكن خانوارها بويژه خانه اولي ها از جمله اين تسهيلات است كه به صورت يارانه اي به هر يك از زوجين به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس”ابراهيم مبارك قدم” در سومين همايش انبوه سازان مسكن و ساختمان گلستان در دانشگاه آزاد گرگان، گفت: افزايش مبلغ تسهيلات حساب صندوق پس انداز مسكن يكم و تسهيلات زوجين از سوي بانك مسكن جهت تأمين مسكن خانوارها بويژه خانه اولي ها از جمله اين تسهيلات است كه به صورت يارانه اي به هر يك از زوجين مبلغ 60 ميليون تومان در مراكز استان ها و درساير مناطق شهري در مجموع 80 ميليون تومان پرداخت مي شود.
به گفته وي، نرخ اين تسهيلات در دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي در ابتداي سال 13% بوده كه هم اكنون به 5/9% درصد كاهش پيدا كرده است.
مبارك قدم، اعطاي تسهيلات ارزان قيمت در بافت هاي فرسوده و ناكارآمدشهري را يكي ديگر از سياست هاي حمايتي براي اين بخش بيان كرد و گفت: سهميه استان گلستان از تسهيلات بافت فرسوده 1700 واحد مسكوني و مشمول يارانه دولت بوده و تا سقف 400 ميليون ريال در شهرهاي با بيش از 200 هزار نفر جمعيت مانند گرگان و در ساير شهرها تا 300 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني قابل پرداخت است.
وي، نرخ اين تسهيلات را هم 8% اعلام كرد كه بدون سپرده از همان ابتداي شروع ساخت و متناسب با پيشرفت ساختمان به سازندگان پرداخت مي شود.
مديركل راه و شهرسازي گلستان، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به منظور افزايش توان مالي خريداران و همچنين كاهش هزينه تأمين مالي براي سازندگان را هم يكي ديگر از سياستهاي بخش مسكن ذكر كرد و گفت:
اين سياست با هدف خارج شدن سپرده ها از بانك ها و انتقال به بخش مسكن صورت گرفته تا در افزايش توليد، عرضه و تقاضا و كاهش قيمت تمام شده مسكن موثر واقع شود.
به گفته مبارك قدم، فروش نقد و اقساطي زمين به انبوه سازان از سوي اداره كل راه و شهرسازي از اقدامات ديگري است كه جهت حمايت از سازندگان و رونق بيشتر بخش مسكن به انبوه سازان اعطا مي شود.
وي با اشاره به اينكه استفاده از اين بسته حمايتي موجب صرف شدن اصل سرمايه سازندگان براي ساخت مسكن مي شود، اضافه كرد: اين پروژه ها متناسب با پيشرفت ساخت خود مشمول تسهيلات يارانه دار با سقف 300 ميليون ريال هم خواهند بود.
مديركل راه و شهرسازي گلستان از حمايت مالي از مجتمع سازان با پرداخت تسهيلات بدون سپرده به عنوان يكي ديگر از اقدامات حمايتي از اين بخش نام برد و گفت: اين تسهيلات در مراكز استانها با سقف 90 ميليون تومان و در ساير شهرها تا 70 ميليون تومان به انبوه سازان پرداخت مي شود.
به گفته مبارك قدم، تسهيلات اعطايي متناسب با نوع فن آوري و تا سقف 130 ميليون تومان هم طبق استانداردهاي تعريف شده مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در حال افزايش است.
وي همچنين از ابلاغ دستور العمل صدور شناسنامه فني ساختمان از سوي مقام عالي وزارت راه و شهرسازي به عنوان گام بلند ديگر دولت در رونق بخش مسكن ياد كرد و بيان داشت: قطع به يقين اجراي قانون پيش فروش ساختان، اعتماد را به بازار معاملات مسكن خواهد آورد.
به گفته مبارك قدم، قانون پيش فروش ساختمان جزو قوانين مهمي است كه بايد بدرستي به اجرا درآيد تا روش هاي تامين مالي ساخت و سازها را قانونمند كند.
وي يادآورشد: قانون پيش فروش ساختمان، حقوق پيش خريداران و پيش فروشندگان را تامين مي كند و خلاء موجود در اين زمينه را كه سال هاي سال محسوس بوده و تضييع حقوق شهروندان را به دنبال داشته تا حد قابل ملاحضه اي كاهش خواهد داد.
مبارك قدم، انتقادات وارده بر آيين نامه اين قانون را انكار نكرد و از مشمولان اين قانون خواست كه با جمع بندي نقاط قوت و ضعف موجود در آن، وزارت راه و شهرسازي و مبادي ذيربط را براي ويرايش آن ياري رسانند.
اين مقام اجرايي گلستان در بخش ديگري از سخنانش بخش مسكن را از گسترده ترين بخش هاي اقتصاد كشور دانست كه بيشترين اشتغال را به همراه دارد و به دليل اتكاي عمده آن به مصالح و نيروي انساني داخلي، آن را در زمره تعريف هاي اقتصاد مقاومتي قرار داد.
به گفته وي، براساس آمار بانك مركزي، در سال 92 بخش مسكن 19% توليد خالص داخلي، 70% كل سرمايه گذاري و 15% اشتغال كل كشور را به خود اختصاص داده و به دليل نقش ويژه آن در سرمايه گذاري، اشتغال زايي و توليد؛ بعنوان بخش پيشران در اقتصاد كشور عمل مي كند.
مبارك قدم به همين منظور، رونق اين بخش را يكي از مهمترين اهداف سياست گذاري هاي اقتصادي بيان كرد كه تا عوامل موثر در دوره هاي رونق يا ركود بخش را جهت سياست گذاري صحيح و لازم، مشخص كند.
وي اضافه كرد: در سال هاي اخير بويژه در اواخر دهه 80 جهش يكباره قيمت مسكن باعث شد تا شاهد خيزش بلندي در صدور پروانه هاي ساختماني و افزايش ساخت و ساز ها باشيم به طوري كه بخش هاي ديگر توليدي كشور اين سود را نداشته و بخش اعظمي از سرمايه مردم به سمت مسكن و ساخت و ساز برود.
دبير شوراي مسكن گلستان، به تحليل اين وضعيت پرداخت و گفت: گسترش بي رويه شهرها و افزايش تراكم ساختمان هاي شهري، تجاوز به اطراف شهرها را براي مالكيت اراضي مسكوني موجب شد و افزايش ساخت و ساز هاي بيشتر در داخل شهرها و فشار بيشتري را بر بخش مسكن و ساختمان حاكم كرد.
مبارك قدم اضافه كرد: نتيجه اين اقدامات از يك سو منجر به تورم و گراني و از سوي ديگر توليد بيش از نياز بازار و ركود مسكن انجاميد به طوري كه در آمارهاي غير رسمي گفته مي شود كه 100 هزار تا 400 هزار واحد مسكوني خالي در كشور داريم كه اميدواريم در نتايج سرشماري 95 اين رقم مشخص شود.
وي ادامه داد: در اوايل دهه 90 نيز؛ تورم، فضاي ركودي حاكم بر كشور و پايين بودن وام مسكن هرسه باعث شد كه مردم قدرت خريد مسكن را از دست داده و در واقع نتوانستند خود را با افزايش قيمت ها متعادل كنند و رفته رفته اين عوامل كاهش قيمت مسكن در بسياري از نقاط شهري كشور را به همراه آورد.
به اعتقاد مديركل راه و شهرسازي گلستان، هم اكنون با ثبات ترين وضعيت در قيمت مسكن، بازار خريد و فروش آپارتمان هاي مسكوني را در شهرهاي استان شاهد هستيم.
در سال گذشته به گفته او، بغير از دستمزدها و بخشي از عوارض، ساير هزينه هاي توليد مسكن مانند آهن آلات كاهش يافت و در حال حاضر هم به دليل ركود در بازار ساخت و خريد اقساطي در بازار مصالح براي بيشتر توليدكنندگان؛ احتمال افزايش قيمت بيشتر را در بخش مسكن شاهد نخواهيم بود.
مبارك قدم، رونق بخش مسكن را در بخش مصرفي مي داند نه سرمايه گذاري و مي گويد: طي سه سال گذشته واحدهاي مسكوني زيادي ساخته شده كه هنوز به فروش نرفته و بر دوش فروشندگان سنگيني مي كند. تمايل به فروش اين واحدها در كنار تقاضا در بازار عرضه موجب رونق بخش مسكن خواهد شد.
او در پايان به نتايج اعمال بسته هاي حمايتي و سياست هاي تشويقي تدوين شده در استان گلستان طي شش ماهه نخست سال 95 اشاره اي كرد و گفت: مجموع اين سياست گذاري ها رشد 6/22 درصدي صدور تعداد پروانه هاي ساختماني را در استان به نسبت مدت مشابه در سال گذشته در پي داشته است.
در سومين همايش انبوه سازان و ساختمان استان گلستان كه با هدف توسعه پايدار و رونق صنعت ساختمان و بازانديشي دوباره در ساخت و ساز واحدهاي مسكوني، تجاري و غيره برگزار شد، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گلستان و يكي از استادان رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان هم به ايراد سخن پرداختند.
بر پايي نمايشگاهي از دستاوردهاي نوين بخش مسكن و ساختمان استان بخش جنبي اين همايش بود.
در برگزاري اين همايش، حمايت تشكل ها، نهادها و شركت هاي غيردولتي بخش مسكن و ساختمان نقش بسزايي داشت.
مبلغ 60 ميليون تومان در مراكز استان ها و درساير مناطق شهري در مجموع 80 ميليون تومان پرداخت مي شود.
به گفته وي، نرخ اين تسهيلات در دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي در ابتداي سال 13% بوده كه هم اكنون به 5/9% درصد كاهش پيدا كرده است.
مبارك قدم، اعطاي تسهيلات ارزان قيمت در بافت هاي فرسوده و ناكارآمدشهري را يكي ديگر از سياست هاي حمايتي براي اين بخش بيان كرد و گفت: سهميه استان گلستان از تسهيلات بافت فرسوده 1700 واحد مسكوني و مشمول يارانه دولت بوده و تا سقف 400 ميليون ريال در شهرهاي با بيش از 200 هزار نفر جمعيت مانند گرگان و در ساير شهرها تا 300 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني قابل پرداخت است.
وي، نرخ اين تسهيلات را هم 8% اعلام كرد كه بدون سپرده از همان ابتداي شروع ساخت و متناسب با پيشرفت ساختمان به سازندگان پرداخت مي شود.
مديركل راه و شهرسازي گلستان، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به منظور افزايش توان مالي خريداران و همچنين كاهش هزينه تأمين مالي براي سازندگان را هم يكي ديگر از سياستهاي بخش مسكن ذكر كرد و گفت:
اين سياست با هدف خارج شدن سپرده ها از بانك ها و انتقال به بخش مسكن صورت گرفته تا در افزايش توليد، عرضه و تقاضا و كاهش قيمت تمام شده مسكن موثر واقع شود.
به گفته مبارك قدم، فروش نقد و اقساطي زمين به انبوه سازان از سوي اداره كل راه و شهرسازي از اقدامات ديگري است كه جهت حمايت از سازندگان و رونق بيشتر بخش مسكن به انبوه سازان اعطا مي شود.
وي با اشاره به اينكه استفاده از اين بسته حمايتي موجب صرف شدن اصل سرمايه سازندگان براي ساخت مسكن مي شود، اضافه كرد: اين پروژه ها متناسب با پيشرفت ساخت خود مشمول تسهيلات يارانه دار با سقف 300 ميليون ريال هم خواهند بود.
مديركل راه و شهرسازي گلستان از حمايت مالي از مجتمع سازان با پرداخت تسهيلات بدون سپرده به عنوان يكي ديگر از اقدامات حمايتي از اين بخش نام برد و گفت: اين تسهيلات در مراكز استانها با سقف 90 ميليون تومان و در ساير شهرها تا 70 ميليون تومان به انبوه سازان پرداخت مي شود.
به گفته مبارك قدم، تسهيلات اعطايي متناسب با نوع فن آوري و تا سقف 130 ميليون تومان هم طبق استانداردهاي تعريف شده مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در حال افزايش است.
وي همچنين از ابلاغ دستور العمل صدور شناسنامه فني ساختمان از سوي مقام عالي وزارت راه و شهرسازي به عنوان گام بلند ديگر دولت در رونق بخش مسكن ياد كرد و بيان داشت: قطع به يقين اجراي قانون پيش فروش ساختان، اعتماد را به بازار معاملات مسكن خواهد آورد.
به گفته مبارك قدم، قانون پيش فروش ساختمان جزو قوانين مهمي است كه بايد بدرستي به اجرا درآيد تا روش هاي تامين مالي ساخت و سازها را قانونمند كند.
وي يادآورشد: قانون پيش فروش ساختمان، حقوق پيش خريداران و پيش فروشندگان را تامين مي كند و خلاء موجود در اين زمينه را كه سال هاي سال محسوس بوده و تضييع حقوق شهروندان را به دنبال داشته تا حد قابل ملاحضه اي كاهش خواهد داد.
مبارك قدم، انتقادات وارده بر آيين نامه اين قانون را انكار نكرد و از مشمولان اين قانون خواست كه با جمع بندي نقاط قوت و ضعف موجود در آن، وزارت راه و شهرسازي و مبادي ذيربط را براي ويرايش آن ياري رسانند.
اين مقام اجرايي گلستان در بخش ديگري از سخنانش بخش مسكن را از گسترده ترين بخش هاي اقتصاد كشور دانست كه بيشترين اشتغال را به همراه دارد و به دليل اتكاي عمده آن به مصالح و نيروي انساني داخلي، آن را در زمره تعريف هاي اقتصاد مقاومتي قرار داد.
به گفته وي، براساس آمار بانك مركزي، در سال 92 بخش مسكن 19% توليد خالص داخلي، 70% كل سرمايه گذاري و 15% اشتغال كل كشور را به خود اختصاص داده و به دليل نقش ويژه آن در سرمايه گذاري، اشتغال زايي و توليد؛ بعنوان بخش پيشران در اقتصاد كشور عمل مي كند.
مبارك قدم به همين منظور، رونق اين بخش را يكي از مهمترين اهداف سياست گذاري هاي اقتصادي بيان كرد كه تا عوامل موثر در دوره هاي رونق يا ركود بخش را جهت سياست گذاري صحيح و لازم، مشخص كند.
وي اضافه كرد: در سال هاي اخير بويژه در اواخر دهه 80 جهش يكباره قيمت مسكن باعث شد تا شاهد خيزش بلندي در صدور پروانه هاي ساختماني و افزايش ساخت و ساز ها باشيم به طوري كه بخش هاي ديگر توليدي كشور اين سود را نداشته و بخش اعظمي از سرمايه مردم به سمت مسكن و ساخت و ساز برود.
دبير شوراي مسكن گلستان، به تحليل اين وضعيت پرداخت و گفت: گسترش بي رويه شهرها و افزايش تراكم ساختمان هاي شهري، تجاوز به اطراف شهرها را براي مالكيت اراضي مسكوني موجب شد و افزايش ساخت و ساز هاي بيشتر در داخل شهرها و فشار بيشتري را بر بخش مسكن و ساختمان حاكم كرد.
مبارك قدم اضافه كرد: نتيجه اين اقدامات از يك سو منجر به تورم و گراني و از سوي ديگر توليد بيش از نياز بازار و ركود مسكن انجاميد به طوري كه در آمارهاي غير رسمي گفته مي شود كه 100 هزار تا 400 هزار واحد مسكوني خالي در كشور داريم كه اميدواريم در نتايج سرشماري 95 اين رقم مشخص شود.
وي ادامه داد: در اوايل دهه 90 نيز؛ تورم، فضاي ركودي حاكم بر كشور و پايين بودن وام مسكن هرسه باعث شد كه مردم قدرت خريد مسكن را از دست داده و در واقع نتوانستند خود را با افزايش قيمت ها متعادل كنند و رفته رفته اين عوامل كاهش قيمت مسكن در بسياري از نقاط شهري كشور را به همراه آورد.
به اعتقاد مديركل راه و شهرسازي گلستان، هم اكنون با ثبات ترين وضعيت در قيمت مسكن، بازار خريد و فروش آپارتمان هاي مسكوني را در شهرهاي استان شاهد هستيم.
در سال گذشته به گفته او، بغير از دستمزدها و بخشي از عوارض، ساير هزينه هاي توليد مسكن مانند آهن آلات كاهش يافت و در حال حاضر هم به دليل ركود در بازار ساخت و خريد اقساطي در بازار مصالح براي بيشتر توليدكنندگان؛ احتمال افزايش قيمت بيشتر را در بخش مسكن شاهد نخواهيم بود.
مبارك قدم، رونق بخش مسكن را در بخش مصرفي مي داند نه سرمايه گذاري و مي گويد: طي سه سال گذشته واحدهاي مسكوني زيادي ساخته شده كه هنوز به فروش نرفته و بر دوش فروشندگان سنگيني مي كند. تمايل به فروش اين واحدها در كنار تقاضا در بازار عرضه موجب رونق بخش مسكن خواهد شد.
او در پايان به نتايج اعمال بسته هاي حمايتي و سياست هاي تشويقي تدوين شده در استان گلستان طي شش ماهه نخست سال 95 اشاره اي كرد و گفت: مجموع اين سياست گذاري ها رشد 6/22 درصدي صدور تعداد پروانه هاي ساختماني را در استان به نسبت مدت مشابه در سال گذشته در پي داشته است.
در سومين همايش انبوه سازان و ساختمان استان گلستان كه با هدف توسعه پايدار و رونق صنعت ساختمان و بازانديشي دوباره در ساخت و ساز واحدهاي مسكوني، تجاري و غيره برگزار شد، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گلستان و يكي از استادان رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان هم به ايراد سخن پرداختند.
بر پايي نمايشگاهي از دستاوردهاي نوين بخش مسكن و ساختمان استان بخش جنبي اين همايش بود.
در برگزاري اين همايش، حمايت تشكل ها، نهادها و شركت هاي غيردولتي بخش مسكن و ساختمان نقش بسزايي داشت.
