بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۳، استخدام معلمان حق‌التدریس و خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع و استخدام كارمند دولتی با مجوز معاونت توسعه انسانی مجاز شد و هزینه‌های ایاب و ذهاب، تغذیه، مهد كودك و تلفن همراه كارمندان اعلام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور را تصویب كرد.
متن كامل ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور را كه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید، به شرح زیر است:
ماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور
ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹-
ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
د- بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲- در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، شركت ملی نفت ایران مكلف است ماهانه با بانك مركزی تسویه حساب نموده و بانك یاد شده نیز سهم طرف های ذینفع را در مقاطع ماهانه به حساب های ذیربط واریز نماید.
ماده ۳- بانك مركزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (۲) قانون، نرخ واحدی را كه برای كلیه مصارف اعلام می كند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری كل كشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ اعمال نماید. بانك یادشده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری كل كشور قرار دهد.
تبصره- نرخ موضوع بند یادشده برای تسویه حساب خزانه داری كل كشور با وزارت نفت از طریق شركت دولتی ذیربط نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده ۴- دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذكر دلیل اقدام نماید.
ماده ۵- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور -مصوب ۱۳۵۱- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملكرد قوانین بودجه سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ كل كشور از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی كه معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند.
ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تكمیل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزینه‌ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (كار مشخص و معین) و كارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برسانند. معاونت مذكور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت به تأیید یا عدم تأیید برگه (فرم) مربوط اقدام نماید.
ماده ۷- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی كه به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده ۸- در سال ۱۳۹۳ بكارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شكل توسط سازمانهای اموزش و پرورش استانها ممنوع است.
ماده ۹- صندوق بازنشستگی كشوری موظف است نسبت به پرداخت كمك هزینه عائله‌مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل كمك هزینه ازدواج، كمك هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط پرداخت می‌شود.
ماده ۱۰- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تكالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
ماده ۱۱- در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یك درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را بر اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲- هر گونه بكارگیری نیروی انسانی جدید به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل اعتبارات هزینه‌ای) و شركت‌ها و مؤسسات دولتی (اعم از دستگاه‌های مستلزم ذكر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات كشوری -مصوب ۱۳۸۶- و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأیید معاونت امكان‌پذیر است.
ماده ۱۳- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (۷۱-۵۳۰۰۰۰)، (۷۲-۵۳۰۰۰۰)، (۷۳-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب ۱۳۸۹- را با تأیید خزانه‌داری كل كشور به تفكیك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به معاونت اعلام نماید.
ماده ۱۴ – پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۳ حداكثر یك ماه حقوق و مزایای مندرج در احكام كارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یك ماه پاداش مذكور به اعضای هیئت مدیره هیئت عامل و كاركنان شركتهای دولتی (اعم از شركتهای مستلزم ذكر و تصریح نام)، بانك‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۱۵ – كمك‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و سبق اعتبارات مصوب تخصیص یافتته مندرج در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی قابل تامین و پرداخت می‌باشد.
تبصره ۱ – هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت كاری شب كاركنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
تبصره ۲ – كمك هزینه غذای روزانه حداكثر چهل و شش هزار (۴۶۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب كارمندانی كه از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداكثر نهصد و شصت هزار (۹۶۰۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداكثر كشسصد و چهل هزار (۶۴۰۰۰۰) ریال و مهد كودك برای زنان كارمند به ازای هر فرزند زیر شش ماه ماهانه حداكثر هفتصد و شصت هزار (۷۶۰۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
ماده ۱۶ – فق‌العاده ماموریت روزانه داخل كشور به كارمندان داستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه كه به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یك از بندهای یان تصویب‌نامه با ماخذ یك بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره ۲ – كارمندان وزارت راه و شهرسازی كه به سبب انجانم وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۷ – پرداخت كمك‌های رفاهی و مستقیم و غیرمستقیم به كاركنان قرارداد كار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات كشوری از محل اعتبارات مصوبه تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد.
ماده ۱۸ – پرداخت كمك هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و كارمندانی كه بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده ۱۹ – دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات كشور موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمی، پیمانی، قرارداد كار معین و مشخص و قرارداد كارگری در پایگاه اطلاعات نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احكام كارگزینی از طریق سامانه كاركنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مكاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند.
ماده ۲۰ – پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه كارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموع وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استاانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوكارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ك مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌شود.
ماده ۲۱ – فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی كه حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق معضویت و كمك دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان مرداد ۱۳۹۳ به پیشنها كمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانهای و مجامع بین‌المللی را كه در فهرست مذكور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند.
ماده ۲۲ – حداكثر ۱۰ درصد از اعتبارات تمكل دارایی‌های سرمایه‌ای استانها برای شروع پروژه‌های جدید كه ظرف سه سال به پایان می‌رسند با رعایت ماده (۲۱۵)قانون برنامه اختصاص می‌یابد.
تبصره – طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۲۳ – هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برای حققو و مزایا به كاركنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه رعایت مفاد قانون مذكور، مممنوع است.
ماده ۲۴ – به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبه عمومی كشور – مصوب ۱۳۶۶ – دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.
ماده ۲۵ – دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ج) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملك دارایی‌های سرمایه‌ای ذیربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌توانند از سازوكار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبه عمومی كشور، استفاده نمایند.
ماده ۲۶ – انتشار اوراق مشاركت برای طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت – مصوب ۱۳۷۶ – مجاز است تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ماده ۲۷ – وزارتخانه و موسسات دولتی مكلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالكیت تك برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكیت را به خزانه اسناد مالكیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
تبصره – پرداخت هزینه‌های مربوط به مستندسازی اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و اموال غیرمنقول دولت كه در اختیار شركتهای دولتی می‌باشد از محل اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و یا وجوه حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز می‌باشد.
ماده ۲۸ – خرید هرگونه خودرو و سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخهلی توسط شركتهای دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حداكثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره – موارد استثنا با تایید هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۲۹ – در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی كشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملكرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را در مقاطع زمانی سه ماه یكبار تا پازندهم ماه بعد، به معاونت و خزانه‌داری كل كشور ارسال نمایند.
ماده ۳۰ – در اجرای تبصره (۲۱) قانون و تامین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مكلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلح قیمت‌های موارد (۱) و (۳) قانون یاد شده به خزانه‌داری كل كشور اعلام نماید تا خزانه‌داری كل كشور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (۲) قانون برای پرداخهت سهم طرف‌های ذینفع اقدام نمایند.
ماده ۳۱ – در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملیف دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی با برنامه جامعه بهره‌وری كشور به پژوهش‌های كاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره‌وری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرما ۱۳۹۳ خواهد بود.
ماده ۳۲ – در اجرای بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاتری مقام دستگاه اجرایی ذیربط یك تا سه درصد از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی را برای انجام اموز پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذیربط قرار می‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماده (۱۶) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی كشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و وشركتهای ذیربط كه به تصویب شورای مذكور می‌رسد و با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌شود مصرف اعتبارات مووضع این ماده در موارد دیگر ممنوع است.
ماده ۳۳ – پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی – مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی وقتی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.
