نماينده تام الاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال، اراضي ملي و منابع طبيعي كشور با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر حفظ منابع طبيعي و اراضي ملي، گفت: تنها راه جلوگيري از ساخت و سازهاي غير قانوني در اين اراضي، قاطعيت در اجراي قانون و قلع و قمع آنهاست.
به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان، دكتر”حسين معصوم” در چهلمين جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال استان گلستان با حضور مسوولان استاني، افزود: قلع و قمع ساخت و سازها اگرچه اقدامي خوشايند نيست اما اقدامي قاطعانه و عادلانه جهت حفظ منابع طبيعي و محيط زيست براي نسل امروز و نسل آينده خواهد بود.
وي گفت: در شرايط فعلي، تشديد جرائم كارساز و بازدارنده نيست بلكه به تاكيد مقام معظم رهبري بايد جرم انگاري كرد و بايد افرادي را كه غيرقانوني خدمات و مجوزمي دهند، شناسايي كرد.
معصوم ادامه داد: آنچه امروز بدان نياز داريم، بخشش نيست بلكه عدالت است كه مي تواند ما را در اين اقدام اساسي و در راستاي مسير و ادبيات مشترك به هدف برساند.
وي، منشاء مشكلات ساخت و سازهاي غيرقانوني در كلان شهرها را، درآمدزايي دانست نه توجيه فني و علمي و گفت: شيرين تر شدن اجراي عدالت در ذائقه مردم، بيانگر موفقيت ما در اجراي قانون است.
معصوم افزود: در طرح هاي جامع شوراي عالي شهرسازي و معماري به دنبال جريمه نبوده بلكه عدالت سرزميني ملاك است كه عدم اجراي موازين آنها، توازن شهرها و روستاها را به هم مي زند.
اين مقام مسئول در راه و شهرسازي، بستر اجراي قانون را در كشور و به موازات آن در استان گلستان فراهم دانست و گفت: براي اجراي عادلانه قانون فقط بايد قاطعيت به خرج داد.
دكتر معصوم، صدور اسناد مالكيت، جلوگيري از ارائه خدمات به ساختمان هاي فاقد پروانه، اجراي قوانين و ضوابط ساخت و ساز و بررسي اهداف اجراي طرح هادي روستاها را از موضوعات با اهميتي دانست كه بايد مورد توجه قرار گيرد و گفت: عدم رعايت اين مسايل از آسيب هاي مهمي است كه تاثير خود را در حفظ منابع طبيعي و اراضي ملي خواهد گذاشت.
پيش از سخنان نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال، اراضي ملي و منابع طبيعي كشور، مصوبات جلسات قبل شوراي حفظ حقوق بيت المال گلستان، بررسي و اقدامات انجام شده و در دست انجام براي كاهش يا رفع آنها از سوي مسوولان مرتبط ارائه شد.
