سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: بر اساس قانون بودجه سال 1401 و تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی به ارز نیمایی و برابر تصمیمات متخذه آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور نظر به اینکه عرضه کالا با حذف ارز ترجیحی عملیاتی گردیده هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات مشمول قیمت گذاری پیشینی بدون طی فرآیند قانونی ممنوع میباشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان گلستان، درویش علی حسن زاده با اعلام این خبر، افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور کلیه انجمن ها، تشکلهای صنفی و صنعتی و همچنین کلیه تامین کنندگان ضمن نظارت کامل بر اجرای مناسب طرح و جلوگیری از تبعات احتمالی ناشی از تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز، مکلف به رعایت قیمت های اعلامی بوده و هرگونه رفتار خارج از این مصوبات غیر قانونی میباشد.
وی همچنین افزود، کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی مکلف به رعایت ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها (بارگذاری شده در سامانه این سازمان به نشانی www.cppo.mimt.gov.ir) بوده و سازمانهای نظارتی نیز مکلف به رصد و پایش مستمر بازار و برخورد قانونی با هرگونه تخلفات احتمالی میباشند.
این مقام مسئول همچنین گفت، در این راستا مقتضی است راهکارهای اجرایی لازم در جهت جلوگیری از درج قیمت غیر واقعی کالا و خدمات صورت گرفته و ساماندهی لازم در این خصوص انجام پذیرد، همچنین کلیه تاًمین کنندگان (تولید کنندگان، وارد کنندگان، عرضه کنندگان و ….) میبایست نسبت به مدیریت فضای رسانه ای و پاسخگویی در خصوص نوسانات غیر واقعی قیمتها اقدام نموده و ضمن مشارکت فعال در اجرای طرح های نظارتی ابلاغی، همکاری حداکثری در تاًمین و توزیع بموقع و مکفی در جهت کاهش التهابات بازار به عمل آورند.
