دومین گردهمائی یک روزه مدیران نظارت بر اجرای استاندارد منطقه 4 سازمان ملی استاندارد ایران، امروز (چهارشنبه) به میزبانی استان گلستان در گرگان برگزار شد.

 این گردهمائی با حضور معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران و با حضور مدیران استان های گلستان، مازندران، گیلان، سمنان، تهران و البرز در این حوزه، با هدف رفع مشکلات موانع سازمان ملی استاندارد شروع شده است.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه این همایش گفت: از آنجائی که وضعیت استانداردسازی در استان های مختلف با یکدیگر فرق دارد، کشور را به شش منطقه تقسیم کرده ایم که استان های منطقه 4 در گرگان گرد هم آمده اند.

وحید مرندی مقدم در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار ایرنا در خصوص اظهاریه انطباق گفت: با توجه به این که روز گذشته قانون سازمان ملی استاندارد ایران در مجلس به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید، ظرفیت های خاصی در این حوزه تعریف شده که یک مورد مربوط به اظهاریه انطباق می باشد.

وی تصریح کرد: براساس این قانون، سازمان موظف است وظایفی را که برعهده او نهاده شده، انجام دهد که این وظایف در راستای توسعه و استانداردسازی و کمک به بخش خصوصی می باشد.

وی ادامه داد: این قانون همچنین در راستای ابلاغیه بند 24 اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی می باشد.

مرندی مقدم در پاسخ به این سئوال مبنی بر یکسان سازی استاندارد برای صادرات به کشورهای دیگر گفت: باید در هنگام عقد تفاهم نامه های همکاری، بین کشورها، نسبت به این مساله تصمیم گیری شود تا براساس نیازها تولیدات ما استانداردسازی شود.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران افزود: البته ما در بین اتحادیه کشورهای اسلامی (اسمیک) که 57 کشور عضو آن هستند، در زمینه غذای حلال در حال تهیه استانداردهای مشترک هستیم که اگر بخواهیم از کشورهای اروپائی نیز خریداری کنیم، تولیدکنندگان آن کشورها ملزم به رعایت استانداردهای ما می باشند.

وی در خصوص جایگاه ایران در زمینه استاندارد در سطوح بین المللی، گفت: ما بالغ بر 30 هزار استاندارد ملی داریم که در مقایسه با بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، دارای رتبه 27 هستیم، در حالی که این رتبه پیش از این 31 از میان بیش از 170 کشور بود.

وی در زمینه موازی کاری آزمایشگاهی و استانداردسنجی بین سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، گفت: در این خصوص چندی قبل تفاهم نامه همکاری فی ما بین این دو نهاد متولی به امضا رسید که بر اساس آن، اگر وزارت بهداشت (معاونت غذا و دارو) استاندارد یک محصول را تائید کرد، سازمان ملی استاندارد نیز آن را تائید کند و متقابلا چنانچه سازمان ملی استاندارد به یک واحد تولیدی استاندارد اعطا نمود، مورد قبول وزارت بهداشت باشد.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران افزود: از سوی دیگر براساس این تفاهم نامه قرار بود تا یکی از این دو نهاد، یک مسوول کنترل کیفیت معرفی کند که مورد تائید هر دو نفر باشد، اما بعد از امضا تفاهم نامه، در سطوح زیرمجموعه، عملی نشد و اگر قرار باشد، قانون استاندارد اصلاح شود، از دست دولت خارج است و باید مجلس آن را اصلاح کند، اما برای تسریع در این امر، نیاز است بخش خصوصی با مکاتبات مستمر خواستار اجرایی شدن این تفاهم نامه از این دو سازمان باشد.

مرندی مقدم تاکید کرد: این مساله موازی کاری، اکنون معضلاتی برای جامعه، تولید کنندگان و هر دو سازمان ایجاد کرده است.

وی در خصوص عدم تناسب کاری بین محیط زیست و استاندارد گفت: استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست با ما فرق دارد و ما نمی توانیم در حوزه تخصصی آنان دخالت داشته باشیم.

مرندی مقدم با استقبال از تدوین استاندارد توسط واحدهای تولیدی، برای مشارکت کارشناسان استاندارد در این تدوینها اعلام آمادگی نمود و گفت: در صورتی که استاندارد تدوین شده توسط واحدهای تولیدی بعد از گذشت زمان، نیازمند روزآمد سازی باشد، سازمان ملی استاندارد، امر تجدید نظر در تدوین های استاندارد را به این منظور پیش بینی کرده است.