پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

معاون سياسي،امنيتي استاندار گلستان: سند جامع و چشم انداز سياسي امنيتي اجتماعي گلستان تهيه شد

معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار گلستان گفت: با توجه به سند چشم انداز 1404 كشور و برنامه پنجم پنج ساله توسعه كشور، سند جامع و چشم انداز سياسي، امنيتي و اجتماعي اين استان تهيه شده است.

"علي اصغر طهماسبي" روز چهارشنبه در گفتگوي اختصاصي با ايرنا افزود : اين سند براساس شاخص هاي توسعه در همه زمينه ها تهيه و گلستان به عنوان نخستين استان پايلوت كشور اقدام به تهيه اين سند كرده است .
وي تصريح كرد: سند و چشم انداز 1404 كشور و برنامه پنجم در سطح كلان مي باشد ولي سند گلستان، به صورت ريز و منطقه اي براساس اولويت هاي مشخص تهيه شده است.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري گلستان افزود: در اين سند بنا داريم به نگاه و خروجي مشترك در كارها و برنامه ها برسيم كه يك برنامه يك ساله مي باشد و قابل بسط و گسترش و اندازه گيري در طي سه سال خواهد بود.
وي يادآور شد: اين سند به ادارات كل تابعه ما ابلاغ شده و آنان نيز به ادارات تابعه خود ابلاغ كرده اند، كه بطور مثال در بخش اجتماعي قرار شد برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي دستگاه هاي متولي با هماهنگي اداره كل امور اجتماعي ما باشد و از كارها و برنامه هاي موازي جلوگيري شود ، همچنين بودجه ها در سال آتي به صورت فعاليت ادارات خواهد بود و هر اداره كلي كه برنامه بيشتري داشته باشد، بودجه بيشتري تخصيص خواهد داشت كه اين مساله در گذشته انجام نمي شد.
وي تاكيد كرد: با اين كار در واقع جلوي قيچي كردن كارهاي ادارات گرفته مي شود و اين بدان معنا است كه نمي خواهيم مجموعه هاي ما همديگر را قطع كنند، بلكه در كنار هم فعاليت داشته باشند.
وي در خصوص آخرين وضعيت فرمانداران گفت: كار بررسي پرونده هاي مختلف تمام شده و 14 فرماندار به وزارت كشور معرفي شده اند كه تاكنون 9 نفر مصاحبه داده اند.
طهماسبي در خصوص رد صلاحيت فرمانداران معرفي شده اظهار كرد: اين مساله اصلا صحت ندارد، بلكه وزارت كشور اعلام كرده، فردي بايد فرماندار باشد كه وزارت كشوري باشد، زيرا اگر اين فرد بخواهد از خارج مجموعه وارد شود، با ديدن مشكلات و برخي سختي ها شايد به مجموعه خود برگردد.
معاون استاندار گلستان افزود: البته ما چهار فرماندار را خارج از مجموعه وزارت كشور معرفي كرده ايم كه به دنبال انتقال دائم آنان از دستگاه هاي خود به وزارت كشور هستيم كه اين مساله، شايد كار را كمي با تاخير مواجه كرده است.
وي در خصوص وضعيت امنيت استان گفت: عليرغم تنوع قومي و مذهبي كه در اين استان بسيار بالا است، گلستان يكي از باثبات ترين استان هاي كشور به لحاظ سياسي و امنيتي مي باشد.
وي ادامه داد: البته ما هنوز به اين وضعيت فعلي راضي نيستيم، زيرا اگر بخواهيم خود را راضي كنيم و اعلام رضايت داشته باشيم، پس رفت در كارها خواهيم داشت.
به گفته طهماسبي ما بنا داريم با برنامه كارهاي خود را انجام دهيم از سوي ديگر انتصابات در استان كارهاي اوليه اش به اتمام رسيده و بناي ما در انتصابات شايسته سالاري مي باشد نه رفع تكليف، زيرا اعتقاد داريم هر انتصاب بايد اصلح باشد و فردي قويتر از قبل بر سر كار بيايد، زيرا نمي گذاريم و دوست نداريم حق و حقوق مردم ضايع شود، زيرا مي خواهيم بار و سنگيني مردم را كم كنيم.
وي در خصوص ساير مسائل امنيتي گفت: ما ايران كوچكي در اين استان را داريم و گلستان نگارستان ايران بزرگ است و خيلي از اتفاقات كه در استان هاي مرزي وجود دارد، خوشبختانه مشكل خاص سياسي و امنيتي در استان نداريم و مرزهاي اين استان امن ترين مرزهاي كشور محسوب مي شود.
طهماسبي افزود: همچنين در بحث قاچاق نيز در استان كمترين مشكل را دارا هستيم و از سوي ديگر با توجه به اين كه مردم بندرتركمن و گميشان به لحاظ اشتغال از بهره وري پائين تري نسبت به ساير مناطق برخوردار هستند، مجبورند روزي خود را از دريا به دست آورند كه در اين بخش هم كمترين مشكل در سال جاري را داشتيم.
معاون سياسي امنيتي استاندار گلستان در خصوص مسائل ناامني استان گفت: درگيري هاي ريز و درشت و طايفه اي در هر نقطه اي از كشور وجود دارد و اين استان هم مستثني از اين قائده نيست، اما اين مساله دال بر ناامني امنيتي در استان نمي باشد.
وي با اشاره به دستور عفو مقام معظم رهبري در سال هاي 89، 90 مبني بر كساني كه داراي سلاح هاي شكاري غيرمجاز هستند، خاطرنشان كرد: با اين عفو معظم له، سلاح هاي شكاري غيرمجاز در استان هم شناسنامه دار شدند و همين مساله باعث شد تا ناامني در استان نداشته باشيم.
وي تاكيد كرد: اين استان در سلاح هاي غيرمجاز شكاري پايدارترين استان امنيتي كشور محسوب مي شود.