پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

اولین جلسه هماهنگی امور تعزیرات حکومتی شهرستان گنبد در محل اداره صنعت ،معدن وتجارت این شهرستان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان گلستان ،خلیل رجبلی رئیس اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان گنبدکاووس گفت : اولین جلسه هماهنگی امور تعزیرات حکومتی شهرستان گنبد به منظور هماهنگی بیشتر بین حوزه نظارت و بازرسی اداره صنعت ،معدن وتجارت با تعزیرات حکومتی شهرستان گنبد کاووس برای رفع موانع و مشکلات در تشکیل پرونده ها برگزار گردیده است .

رجبلی در ادامه در خصوص وظایف بازرسین اتاق اصناف و بازرسین اداره صنعت،معدن و تجارت و چگونگی تکمیل پرونده قاچاق و سیر مراحل قانونی آن توضیحاتی بیان نمودند و گفتند: بازرسی از خرده فروشی های سطح شهرستان عمدتا" بر عهده بازرسین اتاق اصناف میباشد و در صورت مشاهده کالای قاچاق در سطح بازار سریعا" با بازرسین اداره صنعت،معدن و تجارت و پلیس آگاهی هماهنگ کرده و مشترکن اقدام به تشکیل پرونده نمایند.

وی افزود : در چند سال اخیر در خصوص نحوه شناسایی کالای قاچاق و ممنوعیت خرید و فروش آن اطلاع رسانی کافی و مستمر صورت گرفته است ، پس بازرسین اتاق اصناف و اداره صنعت،معدن و تجارت باید با جدیت بیشتری به بررسی این موضوع پرداخته و با متخلفین صنفی مطابق قانون نظام صنفی و بدون هیچگونه مماشاتی برخورد نمایند.

رجبلی افزود: با توجه به نامه شماره 8312/5/128 مورخ 04/03/96 سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان که به پیوست میباشد بازرسین اتاق اصناف باید بصورت جدی بر اقلام قید شده در بند یک مصوبات ( اقلام طرح ضیافت) نظارت کرده و مطابق جدول پیوستی نتایج و عملکرد خود را تا پایان ماه رمضان به این اداره منعکس نمایند.

محمدرضا دنکوب رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گنبد کاووس اظهار نمودند: که اقتصاددانان، نرخ بالای تورم و بیکاری را از مهمترین عوامل اصلی رشد قاچاق در کشور می دانند، آنها ممنوعیت ورود قانونی بسیاری از کالاها به کشور را عامل مهم دیگر ذکر می کنند و حجم زیادی از این کالاها را محصولاتی تشکیل می دهد که نمی توان آنها را در ایران تولید یا خریداری کرد. هنگامی که قیمت یک کالا در یک کشور با اجرای طرح‌های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوءاستفاده‌کنندگان به دنبال تهیه آن کالای ارزان‌قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند. صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید. دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده‌اند.

ایشان در پایان گفتند: متأسفانه بحث تداخل صنفی در سطح شهرستان زیاد به چشم میخورد و این موضوع می بایست از طریق اتاق اصناف در اجلاسیه ماهیانه به اعضاء تحت پوشش اطلاع رسانی گردیده سپس مطابق قانون نظام صنفی با متخلفین برخور گردد.